كنت أبحث عن أدوية بعينها مقطوعة من التداول منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر.. وكانت في الصيدلية نسوة يسألن عن ادويتهن إذا وزّعت وأصبح بالإمكان شراؤها.. لكن اجابة الصيدلاني كانت بالنفي..
منذ قرابة الشهر أو ما يزيد عدد من الأيام.. علمت ان الأدوية التي اطلبها تغير وكيلها.. ومن خلال المعلومات الإعلامية.. تأكد لي ان الأدوية موجودة في المخازن.. لكنها لم توزع بانتظار اجراء الانتخابات النيابية..
الانتخابات مرت بحلوها ومرها.. لكن الأدوية ما زالت محجوزة والتجار ربما يتوقعون رفع أسعارها.. أو انتظار الأشخاص الذين سيتحاصصون معهم في الأرباح.. لكن ما ذنب المواطن المسكين الذي يدفع ثمن الأدوية البديلة وهي لا تفيده؟!
اعرف ان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال.. ولكن أليس من العار ان تبقى وزارة الصحة صامتة على حق المواطن في ان يشتري الدواء الصحيح حتى قبل الموافقة على القانون النسبي للانتخابات..
استغرب يا معالي الوزير إذا ما قرأت السيرة الذاتية لك.. كيف لم تبذل أي مجهود للأمر ولو بالقوة لتوزيع الأدوية على الصيدليات التي ندفع اثمانها مضاعفة.. مثلاً دواد الكوليسترول «creslor» ثمنه في لبنان ما يقارب الـ50 ألف ليرة.. بينما هو نفسه ومن نفس المصدر في تركيا لا يتعدى ثمنه الـ15 ألف ليرة في الصيدليات العامة.. يعني ان الموزع رابح والصيدليات رابحة من هذا الثمن ولكن بالله عليك إلى أين تذهب الـ35 ألف ليرة.. أتحدث عن دواء واحد كعينة من العينات المتوفرة.. وهذا يعني ان المواطن يدفع ثمن كل دواء مضروباً بثلاثة اضعاف.. من هو المسؤول عن هذا الفلتان الدوائي؟
هل ما زال لبنان ضمن «جمهورية الكهف»؟ مع أن مؤلفك اعتبره «جمهورية خارج الكهف، وجهة لبنان في عالم متغيير»؟..
المطلوب منك يا معالي الوزير ان تفرض على شركات الأدوية أو موزعيها في لبنان ان يفكوا الحجز عنها.. لأنها أصبحت تماماً محجوزة بدون حكم كما هي حال العديد من المساجين.. ما رأيك ان تكون الوزير المثالي؟..