الأنباء التي تواترت خلال الاسبوع المنصرم عن إقفال معامل لانتاج الألبان والأجبان بالشمع الأحمر حفاظاً على الصحة العامة ولوجود جراثيم ومواد مؤذية في انتاجها والتفتيش عن هذا الانتاج في الاسواق لمصادرته.
فعلاً إنها لأنباء مقلقة إذ كيف أن تصل الحال مع إنسان هذا البلد لأن لا يكون مطمئناً لما يدخل إلى جسده من مأكل مشرب؟.
ولكن كيف لا تصل الحال إلى ذلك مع كل هذا الفساد المستشري في كل مناحي الحياة.
لكنه المأكل والمشرب!
فبإمكانهم أن يتاقسموا كل شيء وينهبوا كل شيء ولكن ليتركوا أدنى ضرورات العيش بحالة سليمة.
وماذا تقول هذه المؤسسات التي ختمت بالشمع الأحمر؟ ليقولوا ما يريدون غير أنهم لا يعلمون ماذا يجري في مؤسساتهم.
لتبقى مهمة القضاء مصيرية في أمر كهذا ولكن هل بإمكان من يتسلم قضية كهذه أن لا يرضخ للضغوط والوساطات؟ شأنه في ذلك شأن كل ما يحدث في البلد.
ليتركوا كل الوزارات تسرح وتمرح كما تشاء، ولكن ليضبطوا على من هو مسؤول عن مأكل ومشرب الناس.
وهنا يولد السؤال.. ولكن هل تهمهم مسألة الناس!
لو أنها تهمُّهم ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، طبقة حاكمة لا تفكر إلا بنفسها وإذا اتسعت دائرة الاهتمام بمن حولها. وعلى الناس وصحتها ومصيرها السلام.
قد يقولون ويتباهون بأنهم اقفلوا وختموا بالشمع الاحمر مؤسسة ما ولكن ماذا عن بقية القطاع والذي يتضمن ايضاً قطاع الماء الذي تشربه الناس من دكاكين (الفلاتر)؟
هل من مراقب.. أو هل من يحاسب.
ام انه الفلتان وانعدام المكابح لسيارة تسير مسرعة إلى قاع واد.. هي ومن حملت.