على بُعد أيام من إطفاء الشغور الرئاسي شمعته الأولى نهاية الشهر الجاري، لم يسجل بعد أي تقدّم ملموس لإنهاء هذا الملف رغم الحركة الخارجية الناشطة تجاه لبنان والمتمثلة بوساطة الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، والمبادرة الفرنسية الذي يقودها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان منذ أشهر مع اعترافه مؤخرا بضرورة تغيير مقاربته نحو طرح اسم مرشح ثالث، ولكن يبدو من المؤشرات ان لا حلا في الأفق إذا لم تنضج المفاوضات الخارجية بعدما تأكّد ارتباط الملف اللبناني بالملفات الإقليمية المعقّدة، وبالتالي استمرار تمترس كل فريق خلف شروطه وخياراته وتحديدا «الثنائي الشيعي»، الذي لا يزال متمسّكا بمرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ولكن يبقى اللافت تحميل كل فريق مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الفريق الاخر، في ظل طي صفحة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية.
وبين متفائل ومتشائم تستمر الانهيارات على كافة المستويات دون أي أفق واضح لإيقافها، وفي السياق يبدى نائب بيروت نبيل بدر لـ«اللواء» تفاؤلا حيال إنهاء أزمة الشغور في المرحلة القليلة المقبلة، وقال: «نحن نراقب المبادرة القطرية ونؤيدها ونعمل على تأمين كافة فرص النجاح لها، ونؤكد بأن الجانب القطري استطاع احداث خرق في جدار الاستحقاق الرئاسي».
مشدّدا على وجوب الذهاب الى الخيار الثالث والوصول الى انتخاب رئيس وسطي، واعتبر بدر ان مهمة الموفد الفرنسي كانت في البداية مغطاة من خلال تفويض من اللجنة الخماسية، وعاد الجانب القطري لاستكمال مهمة لودريان، مشيرا الى ان ما يهمّنا في النهاية، هو ان تأخذ الأمور منحى إيجابيا لإنجاز الاستحقاق في أقرب وقت ممكن.
من ناحيتها، اعتبرت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» لـ«اللواء» ان هناك سعيا لحل أزمة الملف الرئاسي بالاتجاه الإيجابي، وذلك من خلال حوار مكثّف داخلي يجري بين الأفرقاء يهدف الى انتخاب رئيس للجمهورية ويكون حوارا هادفا، بعد أن تحوّل الملف الى اللجنة الخماسية المكلفة بالملف اللبناني نتيجة تجميد مبادرة الرئيس، آملة توحيد كافة المبادرات، من خلال التواصل مع الأطراف الداخلي، مشيرة الى ان عدم إنجاز الاستحقاق الرئاسي يعني تأخير حل الأزمة بحد ذاته، مشدّدة على ضرورة أن يكون هناك تحريك للملف بشكل أو بآخر.
وحول إمكانية أن يتنازل «الثنائي الشيعي» عن مرشحه لصالح الخيار الثالث، اعتبرت المصادر بان الأمور ليست محصورة بأسماء بل بالقدرة على الانتخاب، أو تجميع السقوف المطلوبة في الدستور لانتخاب الرئيس ان كان في حضور الجلسة أو الانتخاب، لا سيما انه وخلال الجلسات الماضية كانت المعدلات المطلوبة لفوز اسم معين لا تزال بعيدة، مما يؤكد ان الأمر يستدعي تواصل وحوار جدّي بين الأفرقاء من أجل الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن برنامج الأولويات.
بدورها تعتبر مصادر «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» انه طالما محور الممانعة يرفض فك أسر الدولة، من خلال شروطه التي تؤكد العمل على إبقاء السلطة اللبنانية تحت امرته وقيادته، فليس هناك أي مجال لإنقاذ الوطن، داعية أطراف المعارضة بالتمسّك بمواقفها والصمود، من أجل تحرير لبنان من المحور الذي عزلّ لبنان ودمّر قطاعاته، ولفتت الى انه في حال لن يتخلّى محور الممانعة عن مشروعه لضم لبنان الى محوره سنستمر في حالة التخبط التي نعيشها.
وكرّرت المصادر موقفها من ان الدعوة الى طاولة حوار ليس فقط مضيعة للوقت، بل تشكّل ضررا وتشويها للحقائق، ومحاولة لرمي المسؤولية على الأطراف التي لا يمكنها أن تخرج بتفاهم من الحوار، مؤكدة ان محور الممانعة هو من يعطّل الدستور، ويحاول فرض شروطه على كافة الأفرقاء الداخلية والخارجية مقابل فك أسر الرئاسة والدولة من خلال قبض الثمن من الخارج، وشددت على ان هذا الأمر لن يتم طالما نحن مسؤولين في البلد.
وإذ اعتبرت المصادر الى ان دولة قطر همّها الأساسي اخراج لبنان من أزمته، نفت محاولتها بأي شكل من الأشكال الفرض أو الضغط على أحد على الصعيد الرئاسي، مشيرة الى إمكانية أن تلعب دورا مع إيران، كما ان لديها علاقات جيدة مع السعودية، وقد تستطيع الخروج بحل بالنسبة للأزمة اللبنانية، ولكن في النهاية على الأطراف الداخلية تسهيل التحرك القطري.
أما مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي فأكدت عبر «اللواء» ان لا خيارات متاحة أمامنا للوصول الى معالجة الأزمة سوى الحوار، وقال: «إذا كان الصدام هو البديل عن الحوار، فالبلد كانت له تجارب مع صدامات عدة، والنتيجة كانت انه بعد كل صدام هناك عودة الى طاولة الحوار، لذلك علينا توفير الوقت والتوجه الى نقاش، رغم ان ليس لدى الجميع القناعة نفسها، ولكن بانتظار أن يصبح هناك قناعة مشتركة تكون الخسارة باتت أكبر والأزمات تراكمت أكثر».
وأبدت المصادر أسفها لعدم توفر أي مؤشر إيجابي لحل الأزمة، متمنية أن ينتج الحراك القطري أمرا إيجابيا، مشيرة الى تجاوب الحزب مع كل مبادرات التلاقي والحوار.