أكد قادة حركة الاحتجاج في السودان امس ان مبادرتي اثيوبيا والاتحاد الافريقي لرسم الخطوط الكبرى لعملية الانتقال السياسي في السودان متطابقة، مناقضين بذلك تصريحات المجلس العسكري امس الاول .
وبعد أشهر من التظاهرات التي دفعت الجيش في نيسان الى الاطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، يشهد السودان صراعا بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج الذين يريدون نقل السلطة الى المدنيين.
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري امس الاول ان خطة الانتقال التي اعدتها اثيوبيا «مختلفة» عن مبادرة الاتحاد الافريقي، دون الخوض في تفاصيل الوثيقتين.
لكن هذه التصريحات نفاها الاثنين ائتلاف قوى اعلان الحرية والتغيير الذي يتصدر حركة الاحتجاج.
وقال اسماعيل التاج المسؤول في الائتلاف في مؤتمر صحافي امس «نحب أن نؤكد أن هنالك مبادرة موحدة تجمع بين هاتين المبادرتين. هذه المبادرة تم توحيدها منذ فترة وتم تقديمها للجميع في وقت واحد».
وأضاف «تم بالأمس الاجتماع مع المبعوث الاثيوبي والمبعوث الافريقي مع قوى اعلان الحرية والتغيير وكان النقاش حول هذه المبادرة الموحدة».
وكان الاتحاد الافريقي علق عضوية السودان في المنظمة بعد فض اعتصام حركة الاحتجاج. ولم تصدر عن اثيوبيا ولا الاتحاد الافريقي تعليقات عن تصريحات المجلس العسكري.
وكان ممثلو حركة الاحتجاج قبلوا السبت مقترح الوسيط الاثيوبي الذي نص على هيئة انتقالية مكونة من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.
وبين اعضاء الهيئة المدنيين الثمانية، سيكون سبعة من قوى اعلان الحرية والتغيير أما الثامن فسيتم اختياره من المجلس العسكري وحركة الاحتجاج.
وسيرأس هذه الهيئة أحد العسكريين لمدة 18 شهرا ثم أحد أعضاء قوى اعلان الحرية والتغيير، بحسب النص.
وقبل توقف المباحثات بين الطرفين كان المجلس العسكري وحركة الاحتجاج اتفقا على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات. كما اتفقا على برلمان انتقالي يشكل ممثلو قوى اعلان الحرية والتغيير ثلثي اعضائه.
وانتقد المجلس العسكري في الايام الاخيرة هذه النسبة.
وقال المجلس العسكري انه لم يأمر بفض الاعتصام. وغداة فض الاعتصام أعلن المجلس العسكري الغاء كافة المقررات التي تم الاتفاق بشأنها مع حركة الاحتجاج.
(أ ف ب)