واصل طلاب ومعلمون اعتصاماتهم امس في مدن متفرقة في جنوب العراق، تزامناً مع مساعي الأمم المتحدة الضغط على الحكومة لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر لمواجهة الاحتجاجات التي تطالب بـ»إسقاط النظام» فيما أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الاحتجاجات مهمة ويمكن تجاوز سلبياتها المحدودة، مشددا على ضرورة عدم إضعاف النظام كون ذلك يؤدي إلى ازدياد الفساد.
وعبر عبد المهدي عن أسفه من سقوط قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية في الأحداث الجارية في البلاد، مؤكداً على أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لتقصي الحقائق حول سقوط الضحايا، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يوما على اندلاع التظاهرات في العراق التي دفعت بقوة نحو التغيير والإصلاح.
وقال عبدالمهدي في كلمة له إن ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة، إلا أنه نقل عن تحليلات أن العراق سيدخل بصراع شيعي- شيعي، معلناً: «لا نريد للحراك في العراق إلا أن يخرج منتصرا».
في الاثناء أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي على معالجة مطالب المتظاهرين.
وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أمس، أن بومبيو «شدد على أن المظاهرات السلمية عنصر أساسي لجميع الديمقراطيات» واستنكر عدد القتلى من بين المتظاهرين والأنباء عن اختطاف محتجين.
وأضاف البيان أن «الوزير بومبيو حث رئيس الوزراء عبد المهدي على اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة المطالب الشرعية للمحتجين من خلال تفعيل الإصلاحات ومحاربة الفساد».
وأكد بومبيو دعم الولايات المتحدة «لعراق قوي ومزدهر ذي سيادة»، وعزم واشنطن على مواصلة دعم القوات الأمنية العراقية في محاربة «داعش».
وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجعية الدينية في العراق الاثنين، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد من خلال تدخل الجارة إيران إلى اتفاق على بقاء النظام.
لكن ذلك لم يردع الشارع حتى الآن، فأغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها امس، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ أسابيع.
ورغم دعوات السلطات لـ»العودة إلى الحياة الطبيعية»، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فساداً على حد سواء.
ومنذ الأول من تشرين الأول الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية.
ومنذ نهاية تشرين الأول ، تحول الحراك في جنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية، إلى موجة عصيان مدني.
وتظاهر المئات امس في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية.
وفي الحلة أيضاً، جنوب بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.
وفي الناصرية، حيث قتل متظاهران ليل امس وفق مصادر طبية، وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب، أغلقت كافة المؤسسات التعليمية أبوابها.
وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير.
وتحاول القوات الأمنية مجدداً سد كل الطرقات المؤدية إلى التحرير بالكتل الإسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها أول مرة.
وخلف تلك الكتل، تتمركز قوات مكافحة الشغب التي تواصل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية .
وامس أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الاحتجاجات مهمة ويمكن تجاوز سلبياتها المحدودة، مشددا على ضرورة عدم إضعاف النظام كون ذلك يؤدي إلى ازدياد الفساد.
وقال عبد المهدي، خلال كلمته في الاجتماع الحكومي، إنه «لا يجوز تحميل حكومة عمرها عدة أشهر ملفات الفساد».
وجدد رئيس الحكومة العراقية التأكيد على أن بعض المخربين تعمدوا الاصطدام بالقوات الأمنية، وأضاف، أن «المظاهرات حق، ولكنها تتم برخصة من وزارة الداخلية».
وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى أن البلاد بحاجة لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي.
وقرر مجلس الوزراء العراقي امس تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فيما أقر مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن «المجلس قرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وإقرار مشروعي المفوضية العليا للانتخابات وانتخابات مجلس النواب وإحالتهما إلى البرلمان».
(أ ف ب)