بيروت - لبنان

اخر الأخبار

23 نيسان 2024 05:21م زيارة الوزير البحريني محطة بالغة الأهمية .. وملف النزوح وضع على طاولة المعالجات

إنجاز الاستحقاق محط اهتمام فرنسي أميركي .. و"الخماسية" عازمة على تحقيق خرق

حجم الخط





عمر البردان : 

في إطار تنسيق الخطوات الدبلوماسية الفرنسية الأميركية، تجهد كل من باريس وواشنطن من الدفع باتجاه تذليل العقبات التي لا تزال موجودة أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي . وفي الوقت الذي أكدت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، حرصها على تقريب المسافات بين اللبنانيين من أجل تجاوز مأزق الانتخابات، فإنه واستناداً إلى ما توافر من معلومات، ليس مستبعداً أن يحط المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مجدداً في بيروت، توازياً مع زيارة مرجحة للمستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين للبنان إذا صحت التوقعات، في إطار التنسيق الفرنسي الأميركي أمام تعبيد الطريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، استباقاً للتطورات في المنطقة التي لا يمكن التكهن بالمسار الذي ستسلكه بالمرحلة المقبلة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى وقع استمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان، والتي كانت محور الاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون برئيس الوزراء الإسرائيلي .



وتكشف أوساط متابعة لتطورات الملف الرئاسي، أن ما رشح من معلومات عن فحوى الاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون بالرئيس نبيه بري، يشير إلى اهتمام فرنسي واضح بضرورة أن يتمكن لبنان من انتخاب رئيس في وقت ليس ببعيد . وأن باريس ستقوم بكل ما تستطيع من خلال ما سيحمله معه المبعوث لودريان من أفكار واقتراحات جديدة، في سياق جهوده لإيجاد مخرج لانتخابات الرئاسة في لبنان، بالتنسيق مع شركاء لبنان الدوليين، وبالتعاون مع المجتمع المدني .وكشفت المعلومات، أن اتصال ماكرون ببري، تطرق إلى الملفات الساخنة في لبنان، وتحديداً ما يتصل بالوضع في الجنوب، حيث شدد الرئيس الفرنسي، على أن بلاده لن تترك لبنان . وقد طلب من رئيس البرلمان اللبناني العمل من أجل المساعدة على إنجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت .


وفي ظل هذه الأجواء، يصل الى بيروت الاحد المقبل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في زيارة خاطفة للقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، سعيًا لإحداث خرق في القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في السادس عشر من ايار المقبل.

وسيلتقي الوزير البحريني إلى ميقاتي، نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، حيث سيطرح معهما اهمية التوصل الى حل للازمتين العسكرية والسياسية في لبنان من خلال مسعى ديبلوماسي بحريني لإنجاح القمة. وتشكل زيارة الوزير البحريني لبيروت، محطة على قدر كبير من الأهمية، باعتبار أنها الزيارة الأولى لمسؤول بحريني بهذا المستوى منذ وقت طويل، بعدما أعلنت المنامة أنها بصدد تعيين سفير جديد لها في بيروت . واستناداً إلى ما ذكرته المعلومات، فإن زيارة الوزير الزياني، تأتي في إطار دبلوماسية بلاده في التنسيق مع واشنطن في ما خص النزاع الدائر على الجبهة اللبنانية .


وفي سياق غير بعيد، استكمل سفراء "الخماسية" مشاوراتهم لتذليل العقبات أمام الملف الرئاسي، فزاروا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان عرض للنتائج التي تحققت في خلال اللقاءات التي عقدوها مع القيادات السياسية . وفي حين قال السفير المصري علاء موسى، أن  الاجتماع مع الرئيس بري كان "ايجابياً". وبأنه "خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية"، فإن أي خرق جدي لم يتحقق، باتجاه إحراز تقدم حقيقي، يقود لتوافق بشأن إتمام الاستحقاق الرئاسي، بانتظار ما سيتم طرحه من أفكار من جانب الوسطاء الخارجيين، بعدما تبين عجز المكونات اللبنانية عن التوافق حول شخصية الرئيس الجديد . وهذا ما سيطيل عمر الشغور الرئاسي، ويفاقم من حدة الأزمات، في حال لم يكن التدخل الخارجي أكثر فاعلية، في إطار العمل لطي صفحة هذا الشغور . 



وكشفت المعلومات ل"اللواء" أن سفراء "الخماسية"، يجدون صعوبة في محاولة الحصول على تنازلات من جانب الأطراف الرئاسية في الملف الرئاسي . وهذا ما يحول دون حصول أي تقدم في المهمة التي يتولونها . عدا عن أن اللجنة شعرت بكثير من الوضوح أن الثقة تكاد تكون مفقودة بين المكونات اللبنانية، من حيث عدم استعداد أي طرف للقبول برأي الطرف الآخر، أو التوصل إلى نقاط مشتركة تفضي إلى تجاوز المأزق الرئاسي . ورغم ذلك، فإن هناك إصراراً من جانب السفراء على متابعة مهمتهم، والعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، إلى حين تصاعد الدخان الأبيض، إيذاناً بالفرج الموعود .


ومع تصدر ملف النزوح واجهة الأحداث، فإن الاجتماع الوزاري الأمني الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، والذي خصص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين، ستجري متابعته بين بيروت ودمشق، بعد تكليف المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بالتواصل مع الجانب السوري بخصوص هذا الموضوع . وهو ما أشار إليه وزير العدل هنري خوري،  بعد نهاية الاجتماع، بالنظر إلى أن دقة هذا الملف تتطلب تعاوناً بين الأجهزة اللبنانية والسورية، خصوصاً لناحية التداعيات الاجتماعية والأمنية الخطيرة للنزوح، وبما يساعد على حل موضوع السجناء والموقوفين السوريين الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على كاهل الجميع .