بدا واضحاً أن حجم الإنقسام حول التعيينات العسكرية والأمنية يرتبط بحسابات رئاسية وسياسية، فيما علم أن أكثر من زيارة قام بها معاوني أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الحاج حسين خليل والوزير السابق النائب علي حسن خليل، إلى مرجعيات سياسية، فذلك ما أدّى إلى تبدّل في المواقف بمعنى أن يصلوا إلى مخرج، فإما سلة شاملة متكاملة للتمديد وتحديداً قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وإلّا أن يقتصر الأمر على قائد الجيش إنما ضمن صيغة لا تعني التمديد بل التسريح، وهذه العبارة لا خلاف عليها، فيما قيل أن هناك معلومات موثوقة أن حزب الله لن يغضب حليفه الوزير جبران باسيل، بل أكد له عليه أن يمشي بهذه الصيغة.
ولكن هذه المسألة مرتبطة بطموحات باسيل الرئاسية، يتم تداول بها بين المعنيين.
وطُلب من باسيل أن يكون له دور أساسي في وصول النائب السابق سليمان فرنجية، ليعده بالمرة الأولى أن يكون المرشح الأبرز لحزب الله، وبمعنى أوضح هذه السيناريوهات إنما مستقاة من جهات سياسية فاعلة وموثوقة، ولكن حتى الآن تجنّب الفراغ في قيادة الجيش هو مدار إتصالات أرفع بكثير، إذ قال مرجع سياسي في مجالسه أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مكلّفة من إدارة بلادها بأن تقوم بدور أساسي للتمديد لقائد الجيش، وإلّا ليس هناك من دعم لهذه المؤسسة أكان على صعيد المال أو تدريبات الضباط أو المعدات وكل ما يتصل بالمؤسسة العسكرية بصلة.