لا يزال الخلاف السياسي حول مرسوم اعطاء الاقدمية لضباط دورة 1994 منذ اكثر من شهر ونصف الشهر مكانك راوح، لا مبادرات اطلقت ولا تسويات نجحت، وكل المؤشرات والدلائل تشير الى ان الشرخ في العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية سائر نحو تطورات سلبية في ظل تمسك كل رئاسة بموقفها من الملف، والواضح ان هذا الخلاف انسحب وسينسحب على كثير من المواضيع والملفات الهامة والاساسية والتي تهم البلد بشكل عام، وقد يكون لهذا الاشتباك السياسي انعكاس مباشر على عمل الحكومة التي تمر بمرحلة دقيقة، في ظل سعي رئيسها للبقاء على مسافة واحدة من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري من اجل استمرار عملها والمحافظة على الاستقرار السياسي قدر المستطاع.
مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» رأت عبر «اللواء» ان الخلاف الواقع بين الرئاستين الاولى والثانية هو ضمن اللعبة السياسية الديموقراطية، وذكرت بالخلافات الكثيرة التي كانت تنشب في فترات سابقة بين الرئاسات الثلاث، مشيرة الى ان هذا الخلاف ليس الاول من نوعه وتحصل خلافات في وجهات النظر بين الرؤساء، مشددة على اهمية موقع الرئاسة الاولى الذي يمثل جميع المواطنين بكافة اطيافهم.
ورأت ان لدى الرئيس عون الحق الكلي في موضوع مرسوم الاقدمية وهو لم يُقدم على هذه الخطوة لو لم يكن واثقا مما قام به، وتشير المصادر الى ان الرئيس قبل اتخاذ هذا القرار لا بد انه استمع الى آراء مستشاريه القضائيين، ورغم ذلك ولكي يقطع اي تأويل او تفسير في غير محله لجأ الى اعلى سلطة قضائية في البلاد لتكون لها الكلمة الفصل في الموضوع باعتبارها المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها وهذه السلطة المعروفة بحيادها ونزاهتها، وقد قالت هذه السلطة المتمثلة بهيئة التشريع والاستشارات رأيها بشكل واضح وتبنت ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة.
لذلك تعتبر المصادر ان على الجميع اي يكن الانصياع لحكم القضاء الذي يجب ان يؤمن به كل مسؤول سياسي كما كل مواطن لبناني، باعتبار ان هناك ضرورة لاحترام القضاء واحكامه، والا لماذا وجدت هذه السلطة والمؤسسات التابعة لها؟ ودعت المصادر الى النزول الى المجلس النيابي وطلب الغاء عمل القضاة والقضاء اذا كان احد من المسؤولين لا يعترف باحكامه، وتقول ما المطلوب اذا من هذه السلطة؟ ومن عليه ان يصدر الاحكام؟
وتؤكد المصادر عينها على ان مرسوم اعطاء الاقدمية للضباط يعتبر نافذا، وهو ليس بحاجة الى نشره في الجريدة الرسمية ولا الى توقيع وزير المال، وهذه ليست المرة الاولى التي تصدر مثل هكذا مراسيم دون توقيع الوزير، وهناك سوابق كثيرة تؤكد صحة هذا المرسوم.
وتعتبر المصادر ان توقيع الرئيس سعد الحريري على المرسوم طبيعي ايضا ولا شائبة عليه، وتستغرب الحملة المنظمة من قبل الرئيس بري على الموضوع، كذلك ما يتم الحديث عنه من تسويات للملف او مبادرات حل، وترى ان الامر واضح وصحيح ولا يحتاج الى اي تسوية لانه لا يجوز القيام بتسويات طالما هناك امر قانوني دستوري باعتراف القضاء.
وتشير المصادر الى انه ورغم الهجوم العنيف من قبل رئيس المجلس ومعاونيه ومستشاريه على المرسوم وعلى رئيس الجمهورية تحديدا، فإن هناك قرارا من «التيار الوطني الحر» بعدم اطلاق اي سهام على الرئيس بري او معاونيه والمقربين منه، رغم الهجوم الذي يُشن على الرئيس وعلى رئيس التيار.
وتعتبر المصادر ان سياسة التسويات التي كانت تتبع في الماضي ذهبت بلا عودة، لان اليوم اصبح هناك دولة بكل ما للكلمة من معنى ومصلحتها فوق اي مصلحة اخرى وعلى الجميع الخضوع لهذا الامر.
وحول انعكاس هذا الخلاف على عمل الحكومة في الاشهر القليلة المتبقية من عمرها، ترى المصادر ان التيار يبذل جهودا جبارة لاستمرار الحكومة في عملها من اجل تسجيل المزيد من الانجازات التي يستفيد منها جميع المواطنين دون اي استثناء، وهي ليست بوارد تعطيل الحكومة بأي شكل من الاشكال، ولكن اذا اراد فريق الرئيس بري عرقلة الملفات الحكومية فهو من يتحمل هذه المسؤولية، خصوصا اننا على مشارف انتخابات نيابية وليس من مصلحة لأحد بتأزيم الاوضاع السياسية.
وعن امكانية ان تتأثر علاقة التيار «بحزب الله» جراء هذا الخلاف تقول المصادر نحن نفصل الموضوع عن هذه العلاقة والتي لا نريد ان يدخل احد بيننا.
وعن كيفية انهاء هذا الخلاف، تؤكد هذه المصادر على ضرورة العودة الى حكم القضاء والقبول بما لفظته هذه السلطة خصوصا ان المرسوم اصبح خلفنا.