في ظل استمرار المماطلة بتشكيل الحكومة، عاد الحراك الشعبي وبقوة لتصعيد تحركاته على الارض، ولإعادة التأكيد على مواقفه الرافضة لاستمرار السلطة الحالية والتي تتنكر لمطالبه وتعرقل ولادة حكومة جديدة، مع ازدياد ارتفاع منسوب الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتي أصبحت لا تطاق، مع العلم أنها تطال جميع اللبنانيين دون استثناء.
ومن بين مطالب الثوار، والمعروفة منذ اليوم الاول لاندلاع الانتفاضة، يبرز مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة، واللافت ان هذا المطلب كان موضع ترحيب لدى عدد من النواب ومرفوض من عدد آخر منهم.
وسألت «اللواء» الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين عن الآلية التي يمكن اتباعها لاجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي؟
يقول حنين: «المطلوب اولا اقرار قانون انتخابي جديد من خلال التصويت عليه، وبذلك تتم تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي ومن ثم تعيين انتخابات مبكرة لاجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد وهذا هو الحل الوحيد»، ويضيف: «أما اذا ارادوا الابقاء على القانون الحالي فيجب إصدار قانون عن المجلس النيابي يتم خلاله تقصير ولاية المجلس ومن ثم تحديد موعد اجراء الانتخابات الجديدة»، ويرى أن «الاستقالة لا توصل الى اي نتيجة حتى في حال استقال جميع اعضاء المجلس أي 128 نائبا، فانه لا يمكن الا اجراء 128 انتخاب فرعي لملء الشواغر، ومن يتم انتخابه يكون دوره مقتصراً على اكمال ولاية المجلس الحالي».
ويشرح حنين بان الوضع النيابي مختلف عن استقالة الحكومة «حيث تعتبر مستقيلة اذا استقال ثلث الوزراء زائداً واحداً، ولكن الدستور يتحدث عن حل المجلس النيابي ضمن شروط محددة، وهذا الامر يحتاج الى وجود حكومة ويتم ذلك بطلب من رئيس الجمهورية على ان توافق الحكومة على الامر، وذلك ضمن ثلاث ضرورات، اولها في حال لم يجتمع المجلس النيابي مثلا طوال عقد نيابي عادي او طوال عقدين استثنائيين، اما الاحتمال الثاني هو برفض المجلس دراسة الموازنة، والاحتمال الثالث هو دستوري معقد جدا. اما اذا لم تتوافر احدى هذه الحالات فلا يمكن ان يتم حل مجلس النواب».
ويؤكد حنين انه «لا يمكن تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي الا من خلال اقرار قانون جديد وفي الوقت الحالي ليس هناك مجالا لحل المجلس، خصوصا ان الشروط ليست متوفرة».
ويذّكر حنين بموضوع فصل السلطات «حيث انه في ظل وجود حكومة مستقيلة لا يمكنها احالة اي مشروع قانون الى المجلس النيابي الذي يحق له تقديم اقتراحات قوانين ومناقشتها واقرارها، حيث يحتاج القانون الى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المختص حتى ولو كان ذلك من باب تصريف الاعمال، بإعتبار ان دورهما هو فقط توقيع اقتراح قوانين المجلس النيابي ومن بينها اقتراح قانون تقصير ولايته، مما يعني الذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة، كما بامكان المجلس اقتراح قانون انتخاب جديد ويتم اقراره وضمنه يكون هناك قرار بتقصير ولاية المجلس للوصول الى اجراء انتخابات مبكرة».
الدائرة الفردية تخلق التغيير
ويرى حنين ان «قانون الانتخاب الحالي لا يمكنه ايصال شخصيات مستقلة»، ويعتبر أن «القانون الانسب هو الذي يعتمد الدائرة الفردية»، ويشير الى انه «في ظل مجلس يضم 128 نائبا نكون بحاجة لان يكون لدينا 128 دائرة، وفي كل دائرة يترشح عدد من الاشخاص حيث يفوز شخص واحد عن كل دائرة»، ويلفت الى ان «هذا القانون معتمد في عدد من الدول ابرزها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية».
لذلك يعتبر حنين أن «الدائرة الفردية هي الافضل لخلق تغيير ايجابي في نتائج الانتخابات ولكسر التحالفات، حيث وبدل من ان يتحالف ثلاث او اربع قوى سياسية يكون لكل فريق مرشحه الخاص وتكون هناك فرصة لوصول المستقلين».
ويعتبر بان «المهم هو ان يكون هناك قرار سياسي بتقصير ولاية المجلس النيابي من خلال اجراء انتخابات نيابية مبكرة حتى في ظل وجود حكومة مستقيلة، لانه يحق لاي نائب تقديم اقتراح قانون حتى لو أتى الاقتراح من قبل عدد من النواب،فاذا صوت عليه المجلس يتم اقرار القانون بعد ان يكون تم درسه من قبل اللجان النيابية والهيئة العامة وتتم مناقشته ويصوت عليه».
«القوات»: الحكومة قبل الانتخبات
وفي هذا السياق، وعن امكانية تقديم نواب من «القوات اللبنانية» استقالتهم من المجلس النيابي، تعتبر مصادر قواتية ان «مطلب الثوار الاساسي هو بتشكيل الحكومة وليس باستقالة المجلس النيابي، مع العلم ان البعض يتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة»، وتشدد ان «الهدف الاساسي في المرحلة الراهنة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة عن القوى السياسية من اجل ان تتمكن باعادة السفينة اللبنانية الى شاطىء الامان»، وتلفت الى ان «القوات رفعت هذا الشعار قبل 17 تشرين الاول الماضي وهي لا زالت تتمسك بهذا العنون، وتعتبر انه بوجود حكومة اختصاصيين هناك امكانية لاخراج لبنان من الازمة التي يتخبط بها وبخلاف ذلك نكون في منحى توريط لبنان بمزيد من الانهيار والانزلاق نحو الاسوا، وتعتبر المصادر الى انه في حال لم تتشكل حكومة مستقلين وتم تشكيل حكومة على صورة الحكومة السابقة من دون القيام باي تغيير، او لم يكن هناك امكانية لتشكيل حكومة عندها علينا التفتيش عن وسائل اخرى». وتذّكر المصادر بان نائب رئيس الحزب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اعلن أن تكتل الجمهورية القوية بصدد بحث موضوع الانتخابات المبكرة وسيلتئم اليوم للبحث في مواضيع الازمة القائمة ومنها هذا الموضوع،والاساس لدينا هو اخراج لبنان من الازمة المتشعبة وغير المسبوقة ولا نملك ترف الانتظار ويجب وضع الامور على السكة خصوصا ان البلد أصبح منكوبا».
«المستقبل»: لا تعليق
بدورها، ترفض مصادر كتلة «المستقبل» التعليق على الموضوع، معتبرة أن «الأمر غير مطروح في الوقت الراهن»، دون رفضها موضوع تقصير ولاية المجلس واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
«الاشتراكي»: الاستقالة غير منطقية
وتعتبر مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن «استقالة النواب تعتبر غير منطقية ومضرة ولن تؤدي الى أي نتيجة لان أي انتخابات فرعية لا يكون لها معنى»، وتشدد على «أهمية الاقرار باجراء انتخابات مبكرة كي يقول الشعب كلمته وهو مصدر السلطات»، مؤكدة «جهوزية وانفتاح الحزب للحوار والتنسيق مع جميع الافرقاء للخروج من الازمة المستفحلة التي وصلنا اليها».