هي ظاهرة عربية فقط لا يعيشها الغرب رغم ضخامة وكثافة إنتاجاته للشاشتين. الصغيرة عندنا تتفوّق على الكبيرة في إنتاجاتها كمّاً ونوعاً لسبب بسيط هو أن المتنافسين كُثر على المسلسلات لكنهم قلّة قليلة في مجال الأفلام، والأسباب كثيرة.
لم نكن لنتصوّر في وضع عادي أن تكون المنافسة لصالح المشاهدة المنزلية، التي إنسحبت أيضاً على البث التدفقي الذي راكم إيجابياته حتى بلغت حد المفاضلة ودائماً لصالح الجهاز المجاني في البيت، سواء حين التعاطي مع برمجة الفضائيات لأضخم المسلسلات سواء في المناسبات كشهر رمضان الكريم، أو حين ينشط المنتجون تلبية لتكليف أو طلب من «شاهد» أو «أم بي سي» الأكثر عرضاً للأعمال الجديدة، بينما المطلوب أيضاً تأمين مواد كافية للعرض على مدار العام.
وعملية المنافسة محسومة النتيجة حتى من الناحية المادية، والمجاني أفضل من المدفوع مهما كان الفارق لصالح الثاني في مسألة الأهمية والنوعية الأفضل، لذا يسجل التلفزيون تفوّقاً على شقيقته الكبرى السينما التي تحتاج إلى مشروع كامل لكي يقصدها الرواد مع التكاليف المعروفة التي يتملص المشاهد منها بمجرد توفر الجهاز السحري الصغير في المنزل.
وهذه الأيام يتكرر ذكر شركات الإنتاج التلفزيوني عما تحضّره من مشاريع وعن عقود إحتكار لنجوم ونجمات، بينما تُصور الأفلام الجديدة ولا ندري بها إلّا حين الإعلان عن العروض الخاصة لها وأكثرها لا يصمد كثيراً في الصالات التجارية، فتكون النتيجة المباشرة في السياق تفضيل البقاء في المنزل على تجشم إزعاجات الخروج وما تتكلفه من مصاريف لا حدود لها.
ونلاحظ في الأسابيع الأخيرة ما ذهبت إليه القاهرة من نقاشات بين كبريات شركات الإنتاج التلفزيوني لتشكيل إتحاد يُصوب ما على الشركات تمويله والنوعية المطلوبة مع حساب لقوة الشركات العربية المنافسة تتقدمها اللبنانية، ولم تفعل ذلك مع شركات الإنتاج السينمائي، فالأولى تدرّ أرباحاً مضمونة أكثر بينما بات الفيلم السينمائي يتوفر مجاناً على المنصات بعد أيام من إفتتاح عرضه في الصالات.
إذن لا مجال لتصحيح خلل التوازن ما بين حضور المسلسل والفيلم، حيث يظهر التلفزيون أكثر قدرة على إستيعاب كل المكونات المطلوبة للشاشتين لأنه يسرق من السينما صالاتها بتقديم الأفلام الجديدة على شاشته، والعوض حين تتحسّن نوعية الإنتاج السينمائي عندها يصبح المقر الرسمي للأفلام في الصالات المظلمة.