منذ أسابيع قليلة تطرّقنا إلى موضوع إختفاء فيلم: «أهل القمة» للمخرج علي بدرخان من أرشيف المركز القومي للسينما في القاهرة، بينما أفادت تقارير عن تلف أفلام عديدة أخرى بسبب سوء الحفظ، وإرتفعت أصوات تطالب بإعلان الإستنفار لإنقاذ الذاكرة السينمائية العربية من الإندثار.
وبدا أن الصدى الإيجابي لما حصل تمثّل في مبادرة وزارة الثقافة التونسية إلى مباشرة مشروع رقمنة كل الإنتاج السينمائي التونسي والذي أعلن المدير العام للمركز الوطني للسينما نعمان الحمروني أنه يشمل 30 ألفاً و660 بكرة فيلم، باشرت شاحنة للجيش التونسي نقل الدفعة الأولى منها وعددها 1200 بكرة فيلم إلى أحد 4 مخازن كبيرة في المكتبة الوطنية بوزارة الثقافة تمهيداً لحفظها في ظروف تبريد ملائمة ورقمنتها بأحدث الوسائل التقنية المتاحة منعاً لتلفها.
إذن القضية واحدة في كل الأقطار العربية، الذاكرة المرتبطة بما سبق وصوّر قبل عشرات السنين مهدّدة بالضياع فالأرشيف الذي يشمل أشرطة من الأفلام المتنوعة تحتوي على مواد أخرى ترصد لحظات ومناسبات مهمة في حياة بلادنا وشخصياتنا لا بديل غالباً لها من خلال مرجعية أخرى فلماذا نهملها ولا نهبها كامل جهدنا منعاً لتلاشيها وفقدان جزء من ذاكرتنا الجمعية أو كلها في حال التقاعس؟!
تصوروا حجم الأرشيف التونسي – 30 ألفاً و660 بكرة سينمائية – فكم علينا أن نُحصي في المخزون الذهبي لمصر العريقة جداً بتاريخها السينمائي الذي يكاد يوازي تاريخ ولادة السينما مع الأخوين لوميير في باريس، يعني كم ضعفاً للرقم التونسي.
إلى الآن لم تظهر إشارات على تحرك طارئ في القاهرة أو في أي عاصمة عربية أخرى، فالتهديد يطال الأرشيف الفيلمي في كل الدول المصنفة عالماً ثالثاً، في وقت نتخوف من أن تقع الواقعة ويطال التلف أرقاماً صادمة من أرشيفاتنا العربية حين لا يعود الإنقاذ أو المعالجة ممكنين، فنندم حين لا ينفع الندم.
مركز الـ «إينا» في باريس الذي يُعتبر ذاكرة فرنسا الخصبة يتقاسم مع الأكاديمية الفرنسية كامل الأرشيف لكل الإبداعات المحلية ومنها السينمائية بحيث تجري الإحاطة بكل النتاجات لتتحول إلى مرجعية يستعين بها الباحثون وتكون ضمانة تحفظ صورة البلد ومبدعيه مع أبرز المحطات والمناسبات التي ميّزت المسار التاريخي بالتفصيل المرئي.