الدولة العربية الوحيدة التي تعمل على أرشفة سينماها بشكل علمي حديث هي تونس، التي تمضي ميدانياً في مشروع جمع كل ما له علاقة بالسينما التونسية من بداية معرفة البلاد بالفن السابع وحتى اليوم، في المكتبة الوطنية، التي تُنقل إليها كل موجودات السينما في العنابر والمخازن ليتم توضيبها وحفظها بشكل سليم يُبعد عنها التلف والعفونة، ولاحقاً صيانتها الدورية بما يتوافق والمعايير التقنية المعتمدة في إبقاء كامل المحفوظات في حالة صلاحية تامة للإستعمال.
يجيء هذا الخبر من تونس في وقت يُعاني فيه قطاع السينما في لبنان من غياب الخطط الآيلة إلى تأمين مرجعية يعود إليها المختصون والباحثون لضبط معلوماتهم وتصويبها، بينما تشتغل السعودية على موجة حضارية في التعامل مع السينما منذ استحدثت مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث باشرت دراسات حول السينما في العالم وأخرى في الخليج وموقع المملكة منها، في وقت حجبت الإمارات العربية المتحدة مهرجانيْ: دبي وأبو ظبي السينمائيين، لكن هناك مرجعية علمية في التعاطي مع الإرث السينمائي وطموح إلى تطوير هذا المفهوم ميدانياً إنطلاقاً من صناعة ناشطة في مجال صالات العرض والأفلام المحلية والعالمية الحديثة.
وإزاء كل هذا علت صرخات نقّاد ومنتجين ومختصين تطالب بخطة شاملة تحافظ على سينما العرب الأولى في مصر بعدما تبيّن أن هناك أفلاماً تالفة في المستودعات لعدم توفر وسائل حمايتها، والذي تلف هو الشريط الأصلي والذي لا نسخ أخرى منه، بما يشير إلى حجم المشكلة مع غياب المسعى المطلوب لتدارك خسارة أفلام أخرى بسبب الإهمال واللامسؤولية.
الذي علينا قوله في هذا السياق هو الإنتباه إلى أهمية تجميع وأرشفة كل ما أمكن توفّره من أشرطة ومعدّات ومعلومات في ذاكرة إلكترونية قادرة على تجنيب الذاكرة السينمائية الخصبة في دنيا العرب من الزوال، بما يعني أن كل ما سبق لن يكون متوفراً للجيل القادم بعدنا والذي لن يرحم في حكمه على تقصيرنا في حق هويتنا الثقافية والفنية.
لا مفر من ضرورة تدارك الأسوأ في الصورة المكبّرة للمشكلة، والمطلوب لا يحتاج سوى إلى قرار يلحظ إستحداث دوائر إهتمام بالمتوفر من المواد السينمائية العربية، وحصرها في مرجعيات موثوقة ومضمونة مئة في المئة، في محاولة لسد ثقب تتسع مساحته يوماً بعد آخر.