بعدما كانت «اللواء» أوّل مَنْ كشف عن سلسلة من التحرّكات اللاأخلاقية والمُحرّضة على الفجور والأعمال المنافية لأدنى مقوّمات الأخلاق، في عددها رقم 16415 الصادر يوم الجمعة 24 الجاري، في «اللواء الإسلامي» بعنوان «تحت شعارات المساواة والعدالة الإنسانية.. «اللواء» تكشف عن نشاطات «لاأخلاقية» في بيروت»، ورفعنا في ختام الخبر نداءً إلى «كل مَنْ يدافع عن الدين والشرف أنقذوا أسركم قبل تفشّي هذه الظاهرة المريضة، وخروج العديد من الفتيات والفتيان للإعلان والتباهي بانحدارهم وخروجهم عن الصراط المُستقيم بذريعة «الله خلقنا هيك»!!»..
كانت استجابة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في كلمة له خلال الحفل الختامي والتكريمي للفائزين في «مسابقة نزار وسهام شقير القرآنية»، حيث أكد أنّ «دار الفتوى ستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمون جميعا في لبنان».
جنون الفُجّار
فقامت قيامة كل الساعين إلى مخالفة الطبيعة البشرية، والهادفين إلى تخريب عقول الشباب بزرع أفكار تهديمية مدسوسة بشعارات التقدّم والتحضير، وليتطاول «صعلوك صغير جداً» وهو المدعو «المحامي» خالد مرعب على مقام مفتي الجهورية، لتدخل نقابة مُحامي طرابلس على خط الإدانة، مستنكرة ما دوَّنه مرعب عبر صفحته الخاصة على «فايسبوك» من ألفاظ وتعابير لا تمت الى الآداب العامة بصلة وتطال مفتي الجمهورية، كما أُجبر على إزالة «البوست».
> من جهتها، أجّلت جمعية «حلم» (الرافعة لراية الدفاع عن المثليين) التظاهرة التي كانت مقرّرة يوم أمس الأحد في 26 حزيران، من أمام وزارة الداخلية وصولاً إلى وسط بيروت، إلى موعد يًحدد لاحقاً.. مندّدة في بيان أصدرته «خطاب الحقد والكراهية ضد من هو مختلف والتحريض ضده وتهديده ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية»، ومحمّلة «القوى الأمنية المسؤولية وأخذ كل التدابير القانونية للتصدي لكافة التهديدات».
وعليه، تفاعل بشكل كبير البيان الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بمنع جمعيات المثلية الجنسية من تلبية دعوات الشاذين والشاذات للاحتفال بطقوسهم المنحرفة في مدينة بيروت، وتكليف القوى الأمنية بتنفيذ القرار، خاصة بعدما رفضت جمعيات الشاذين قرار الوزير مولوي، وأصرّت على الاحتفال والاعتصام أمام وزارة الداخلية، الأمر الذي دفع الجمعيات الأهلية والاجتماعية الإسلامية والوطنية للدعوة إلى مواجهة الشاذين، بالتجمّع مقابل وزارة الداخلية في الصنائع، الأمر الذي أجبر جمعيات دعاة المثلية على إلغاء الاعتصام، ، كما أوردنا أعلاه، لكن البعض شكك في نوايا هؤلاء بهدف مغافلة الوزارة والجمعيات الاهلية للاعتصام امام الوزارة، ما حتم على الجمعيات الاسلامية والوطنية التواجد في منطقة الصنائع على سبيل الاحتياط.
وأمام الدعوات والدعوات المضادة، شدّدت القوى الأمنية من احتياطاتها الأمنية لمنع أي تحرك قد يؤدي للاحتكاك الجسدي المباشر بين الطرفين، وتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة التي تسعى لحرف الأنظار عن جرائم وفساد المنظومة الحاكمة في التعمية عن الكوارث المالية والاقتصادية والصحية والخدماتية التي يعيشها الشعب اللبناني من دون أي أفق للحلول.
لا للانحلال
وتصاعدت المواقف الشاجبة لتحرك المثليين والشاذين في بيروت، فثقد أزالت مجموعة شبان يطلقون على أنفسهم «جنود الرب» لوحة ورود بألوان علم «المثليين» في الأشرفية رفضاً لمظاهر الشذوذ، مطالبين محافظ بيروت بمنع هذه المظاهر، متوعّدين من يفكر بنشرها بغضب من الرب.. كما توالت المواقف المندّدة بالتطاول على مقام دار الفتوى وشخص مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان ووزير الداخلية.. حيث نزل العديد من الشباب من مختلف الأعمار إلى ساحة المفتي الشهيد حسن خالد في محلة الطريق الجديد، تأكيداً على أنّ قطار الانحلال لا يمر من هنا..
> وفي هذا الإطار، أثنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، في بيان، على قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي «بمنع إقامة الحفلات واللقاءات الرامية للترويج للشذوذ الجنسي تحت مسميات حرية التعبير والحريات الشخصية وسواها»، مؤكداً أن «مثل هذه الدعوات والحريات المصطنعة مخالفة لمبادئ الأديان وللقوانين الطبيعية والأعراف الاجتماعية، ولا يجوز السماح بها مهما علت الأصوات وتحركت الغرائز، فالحكم للعقل وليس للغريزة وحفظ النفوس والمجتمعات لا يكون عن طريق تشريع ما يسيء الى هذه وتلك، بل بالثبات على التعاليم الروحية والمناقب الانسانية ومكارم الأخلاق».
> ورأى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في بيان، أن «المنازلة بين الحق والباطل، وبين الفطرة والشذوذ، وبين الاستقامة والانحراف، منازلة مستمرة على مر العصور. إن ما يثبت الحق والفطرة والاستقامة في المجتمعات رسالات الله ورسل الله وأتباعهم. وإن دعوات الشاذين ومحاولاتهم يرفضها كل ذو عقل ويناهضها كل كريم الأخلاق ويشمئز منها كل سليم الذوق وصفي الطوية، لذلك لا مكان للشر والإثم في بلدنا ووطننا لا تحت مسمى الحرية ولا غيرها. والشكر كل الشكر والتأييد كل التأييد لصاحب السماحة مفتي الجمهورية على موقفه الحازم والواضح والراسخ».
> وأصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا قال فيه: «لكل من يريد تغيير هوية لبنان الأخلاقية أقول: الأخلاقيات ضرورة مكوّنة بل وجودية للبنان بما في ذلك الأخلاقيات الإنسانية والنظام الطبيعي الضامن للأخلاقيات الإجتماعية، لأن بعض الجزارين المنحرفين يريدون نسف البنية البشرية وتغيير نظام الطبيعة لصالح أسوأ انواع الشذوذ البشري وهذا مرفوض بشدة ولن نقبل به أبداً ولن يتحقق في لبنان، والخطير أن بعض القرارات القضائية تعمل على تأسيس حماية قضائية لأسوأ طاعون أخلاقي توازياً مع مشاريع دعائية تضغط لنسف روح أخلاقيات لبنان الطبيعية. ومهما يكن فإن قضية الأخلاقيات العامة ليست تجارة خردة أو لعبة مرضى بل قضية هوية وجذور طبيعية وإنسانية بحجم أصل وجود الإنسان، وجماعة الشذوذ الجنسي ليسوا نشطاء حقوق بل مرضى محلهم الطبيعي العيادات النفسية والصحية».
> واعتبر مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح «أننا بحاجة في وطننا إلى دولة قادرة وشعب واع. وأتوجه إلى عامة الناس الذين انتخبوا في الأسبوع الماضي، للذين بصموا بالعشرة لأولئك الذين سرقوا ونهبوا وأفقروا الوطن والمواطن، هل كنتم بوعيكم؟ ومن الجانب الآخر أتوجه بالسؤال للذين أرادوا التغيير وانتخبوا التغييريين، هل شاهدتم التغييرين الذين تركوا كل هموم المواطن وفكروا في أهمية التغيير لصالح الزواج المدني؟ وهل شاهدتم زواج المثليين وتشريعه؟ وهل شاهدتم تشريع أكل مال الناس بالباطل؟ وهل شاهدتم تشريع الربى والحرام والزنى وكل الموبقات بإسم التغيير، فماذا حققتم؟ نريد التغيير في الدولة في ملاحقة الفاسدين وإرجاع أموال المواطنين».
> متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده فقال في عظمته أمس: «نسمع في هذه الأيام عن لقاءات تروج للمثلية. ولأننا نتكلم عن الرسل واصطيادهم البشر من بحر الخطيئة والإنحراف نقول إننا، مع احترامنا لحرية الإنسان، نحن نؤمن أن «الله محبة» بالتالي كل محبة حقيقية مصدرها الله، ولا يمكن عيشها إلا وفقا لمشيئة الله ووصاياه. ومحبة الله تنعكس في ترتيب الخلق. يعلن سفر التكوين أنه منذ خلق آدم حواء، خلق الإنسان ذكرا وأنثى، وباركهما الله وقال: أثمروا وأكثروا، واملأوا الأرض.. لكن البعض يسعون في مجتمعاتنا إلى التسويق لمفاهيم منحرفة لحرية الفرد ولحقوق الإنسان. جماعات تستورد قناعات وقيما خاطئة عما يسمونه «حرية عيش المثلية الجنسية» وسواها من الاتجاهات المريضة، إلى تغيير الجنس، بحيث يستعبد كيان الإنسان وحياته بمجملها لمنطق الشهوة المنحرفة والخطيئة. هذه النزعات غير الإنسانية تجرد الإنسان من كرامته وقيمته كشخص مخلوق على صورة الله ومثاله».
> وأكد النائب اللواء أشرف ريفي، في بيان، أنّ «احترامنا لحقوق الإنسان والحريات العامة، أمر مقدس ويجب الإلتزام به لحماية إستقرار وطننا ومجتمعنا، ولكن لا نقبل بأن يتجاوز ثقافة مجتمعنا وعاداته وتقاليده واحترام التزاماته وحماية تماسكه، لذلك، فإننا نرى أن الترويج للمثلية الجنسية، أمر لا يستقيم مع مبادىء مجتمعنا وتاريخه وعاداته، التي نعتبرها خارج المألوف دينيا ومدنيا واخلاقيا وأدبيا، وحالة يجب معالجتها لا تشريعها والترويج لها. من هنا، فإننا نتعاطف مع مواقف كافة المرجعيات الدينية والمدنية وخاصة مواقف دار الفتوى وسماحة مفتي الجمهورية، التي اعترضت على الترويج الممنهج لهذا السلوك غير المقبول».
> واعتبر النائب وليد البعريني أن «التطاول على مقام المفتي مرفوض جملة وتفصيلا، لما يمثله سماحته من مرجعية وطنية ودينية»، مؤكداً دعمه المفتي والوقوف إلى جانبه وجانب دار الإفتاء في مختلف القضايا»، وآملاً أنْ «تتم محاسبة من تعرض لهذا المقام الوطني».
> وغرد النائب أحمد الخير عبر حسابه على «تويتر»: «التعرض لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية القاضي عبداللطيف دريان بما يمثله من مرجعية وطنية وإسلامية هو خطيئة يجب معالجتها بالسبل القانونية المناسبة. دار الإفتاء هي السقف الذي يجتمع تحته المسلمون في لبنان، ونحن سنبقى تحت هذا السقف، بمواقفه وتوجهاته واجتهاداته».
> واعتبر النائب محمد سليمان في تصريح أنّ «أصوات النشاز والشواذ لم ولن تسمع يوماً لأصوات الحكمة والمنطق والعقل، إنما تنادي جهرة للفسوق والشذوذ والفجور»، محيياً «مواقف صاحب السماحة ودار الفتوى لم ولن تكون إلا مواقف حكمة، ونحن ندعمها ونؤيدها، وإن لاءات المفتي الثلاث هي لاءات لا جدال فيها ولا نقاش، فنحن في بلد يحترم الحريات، لكن لا يبيح نشر الرذيلة والشذوذ وقلة الأخلاق».
> ورأى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أنّ «التطاول على مقام مفتي الجمهورية، هو تطاول على كل الشعب، وهو مرفوض جملة وتفصيلا»، مستنكرا «ما كتبه أحد المحامين على صفحته الخاصة على تطبيق facebook بحق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان»، ومضيفاً: «ما تلفظ به لا يمت الى مهنة المحاماة بصلة، ولا علاقة له بأصول التخاطب ولا حرية الرأي، فكيف اذا كان المقصود بكلامه علامة يمثل كل المسلمين وكل اللبنانيين، هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا».
> وطالب الإعلامي أحمد عبد الله الشاويش «كل من يريد الخير للبنان عامة وبيروت خاصة بأن يمنعوا تظاهرة ما يسمى حقوق الشذوذ والمثليين الغريبة عن أخلاق بيروت ولبنان، فكلنا نعلم أن بيروت خاصة تتقبل الرأي الآخر بكل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكنها لم تقبل ولن تسكت عن زرع بذور القذارة في مجتمعاتنا تحت مسمى حق المثليين يكفينا ما حل بنا من مصائب وغضب».
> واستنكر «المنتدى الإسلامي الوطني»، في بيان، «الطروحات المنحرفة واللاأخلاقية من دعاة ومؤيدي الأحوال الشخصية اللادينية والشذوذ الجنسي»، معلنا «رفضه لكل هذه الطروحات الآيلة إلى هدم الأسرة والمجتمع»، معربا عن تأييده موقف مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان «برفض مشاريع الأحوال الشخصية المدنية والموحدة ومشاريع الانحلال والشذوذ».
> ونوه رئيس جهاز الشؤون الدينية في «حركة شباب لبنان» إمام جبيل الشيخ أحمد غسان اللقيس في بيان، بـ»الموقف الجامع لدار الفتوى والذي عبر عنه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بمواجهة كل أشكال الحريات والنشاطات المشبوهة، إن من ناحية الزواج المدني أو تشريع الشذوذ أو إلغاء المحاكم الشرعية أو قانون الأحوال الشخصية الموحد».
> وأشاد «رئيس «منتدى بيروت الثقافي» المهندس أحمد مختار خالد «بالمواقف الثابتة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لجهة رفضه التام لمشروع الزواج المدني ونبذه لظاهرة الشذوذ الجنسي «المثليين» التي ينادي بها البعض».