عقد ملتقى بيروت ندوة في مقره حول الدور الإصلاحي لقانون الشراء العام تحدّث فيها رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة، وحضرها النائب فؤاد مخزومي ممثلاً بالسيدة مي مخزومي والنائب فيصل الصايغ ممثلاً بزياد الزعر.،والوزير السابق الدكتور خالد قباني والنائب السابق الدكتور عمار الحوري، ومدير عام وزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، ومدير عام قوى الأمن الداخلي سابقاً اللواء إبراهيم بصبوص، ورئيس مجلس بلدية بيروت سابقاً الدكتور بلال حمد، ورئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام، ورئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور الدين عساف، وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور مازن شربجي، ورئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الأوزاعي الدكتور فوزي أدهم.
بدأت الندوة بكلمة رئيس ملتقى بيروت الدكتور فوزي زيدان ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس الملتقى السفير الدكتور بسام النعماني، مشيرا الى ان من أهداف قانون الشراء العام هي: تطبيق الإجراءات التنافسبة كقاعدة عامة، إتاحة فرص متكافئة دون تمييز للمشاركة في الشراء العام، معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع العارضين والملتزمين، علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفعّل الرقابة والمحاسبة، تشجيع التنمية الاقتصادية المحلية والعمالة الوطنية والإنتاج الوطني على أساس القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، دون الإخلال بالفعالية، تخضع عمليات الشراء إلى قواعد الحوكمة الرشيدة، وتأخذ بالاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.
واضاف: قضى مسؤولون وإداريون سنوات في التحايل على القوانين لتحقيق الإثراء غير المشروع من المقاولات والمناقصات العاملة، يفترض أن تكون انتهت تماماً مع بدء تطبيق قانون الشراء العام. إلا أنّ الطبقة السياسية الفاسدة تدوس على القانون في سبيل مصالحها الخاصة، وترفها الزائد، ورفاهيتها في مرحلة انهيار الدولة وغياب المحاسبة، وبالتالي الإفلات من العقاب. وهذه هي المعركة الحقيقية التي يخوضها رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة، الذي يواجه العراقيل في عمله، وتخطّي بعض المسؤولين لهيئة الشراء العام بعقدهم المناقصات بالتراضي، والمحاولات المستمرة من المسؤولين الفاسدين لإزاحته عن مركزه كي يخلو لهم الجو في ارتكاب الموبقات.
وختم زيدان كلمته: بالرغم من كل العقبات والمعوقات يبقى الدكتور العليّة صامداً في موقعه، يؤدّي عمله في تنفيذ بنود قانون الشراء العام بأمانة وإخلاص ومن دون محاباة. ونحن في ملتقى بيروت نطالب المسؤولين عدم تخطّي هيئة الشراء العام في المقاولات والمناقصات، لأنّ في ذلك حماية لهم من شبهة الفساد بالتالي حماية للمال العام. أترك الكلام لمحاضرنا الكريم الدكتور جان العلّية ليحدّثنا عن الدور الإصلاحي لقانون الشراء العام.
بدوره، اكد الدكتور جان العليّة أنّ هيئة الشراء العام هيئة ناظمة وهيئة رقابية في آن، وأنّ إعطاء هيئة الشراء العام حق التقاضي هو لتمتّعها بالشخصية المعنوية المستقلة والاستقلالَيْن المالي والإداري، ولا يمنعها من القيام بدورها الرقابي، وأنّ من أوجه الإصلاح أنّ مبدأ الحياد، هو للفصل بين وظائف التحقيق والحكم، ويتعلق بعمل الهيئات القضائية والإدارية ذات الوظيفة القضائية، وكذلك وضع المعايير من صلب مهام هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة.
وأضاف العليّة أنّ لتضارب المصالح تعريفاً محدّداً وواضحاً، ويتلخّص في أيّ موقف يكون فيه للموظف العام أو أحد العارضين أو غيرهم ممن يؤثّرون على نتيجة إجراء الشراء، مصلحة خاصة، مالية أو اقتصادية أو غيرها، مباشرة أو غير مباشرة، تهدّد حياد واستقلالية إجراءات الشراء.
وطرح الدكتور العليّة عدة مقترحات تعديل على قانون الشراء العام، منها:إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية، التصريح عن أصحاب الحقّ الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية، ترسل الجهة الشارية خطتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة المالية، على أن تُستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيُّد بأحكام هذه الفقرة. وذلك بدلاً من أن ترسل الجهة الشارية خطتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الموازنة، وجود خطط شراء سنوية بشكل منتظم يسهّل إعداد الموازنة.