صندوق النقد يحث لبنان على ضبط مالي «فوري»

على الرغم من ارتفاع وتيرة المخاوف المحلية من استمرار تدهور القطاعات الإقتصادية وما يمكن ان يترافق معها من تعميق الازمة المالية، برز موقف لصندوق النقد الدولي خلال الاسبوع الفائت دعا فيه لبنان الى ضرورة شروع لبنان في ضبط ​مالي​ «فوري وكبير» لتحسين القدرة على خدمة ​الدين العام​ الذي تجاوز 150% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي في نهاية 2017.

من جهته أكد حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامة أنّ الإستقرار النقدي ثابت ومستقر لاسيّما في ما يتعلق بالليرة اللبنانية وأن لبنان تمكن من البقاء في منأى عن الأزمات.

صندوق النقد

وذكر بيان لـ«صندوق النقد الدولي» إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في فبراير شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح.

وقال بيان المجلس التنفيذي للصندوق: «شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما».

وجدد الصندوق تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5% في 2017 و2018، قائلاً: «المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي ​العقارات​ والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا...وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب 3% على المدى المتوسط».

وأوضح مديرو الصندوق إن استراتيجية مالية واضحة المعالم، تشمل مزيجا من إجراءات الدخل و​الإنفاق​، بما يصل إلى حوالي خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط.

وأوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم ​الكهرباء​ تدريجيا، وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بما يعادل 13% من النفقات الأولية.

ارتفاع الدين العام

وبحسب أرقام جمعية المصارف، أصبح الدين العام 81.9 مليار دولار بعد ما كان 79.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي إذ وصلت نسبته إلى 152.8% للناتج المحلي، وهو ثالث أكبر نسبة في العالم بعد اليونان بحسب صندوق النقد الدولي.

وقد أظهرت جمعية المصارف في نشرتها الاقتصادية بشأن الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في آذار- نيسان 2018، نمو النشاط المصرفي المعبَّر عنه باجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، بنسبة 2.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 في مقابل نسبة نمو أدنى (+0.7%) في الفصل الأول من العام 2017.

وبقيت موجودات مصرف لبنان السائلة بالعملات الاجنبية، التي تشكّل دعامة الاستقرار النقدي، عند مستوى مرتفع، إذ بلغت 34.3 مليار دولار في نهاية آذار 2018.

حجم الدين العام

وبلغ الدين العام الاجمالي في نهاية آذار الماضي 123426 مليار ليرة (أي ما يعادل 81.9 مليار دولار)، في مقابل 122917 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و119905 مليارات ليرة في نهاية العام 2017.

بذلك، يكون الدين العام الاجمالي ارتفع بقيمة 3521 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2018، في مقابل زيادة قدرها 3449 مليار ليرة في الفصل ذاته من العام 2017.

ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي في الفصل الأول من 2018 من ارتفاع كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3223 مليار ليرة، والدين المحرّر بالعملات الاجنبية بما يوازي 298 مليار ليرة (198 مليون دولار).

وبلغ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 107131 مليار ليرة في نهاية آذار 2018، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.5% قياساً على نهاية العام 2017.

وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 77300 مليار ليرة، مشكّلة نحو 62.6% من اجمالي الدين العام، في مقابل ما يعادل 46126 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 37.4% من الدين العام الاجمالي.

وفي ما يخص تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، انخفضت في نهاية آذار 2018 حصة المصارف إلى 33.5% وحصة القطاع غير المصرفي الى 14.0%، فيما ارتفعت حصة مصرف لبنان إلى 52.5%.

الصادرات الصناعية

أظهر تقرير صادر عن مصلحة المعلومات الصناعية​ في ​وزارة الصناعة ان مجموع قيمة ​​الصادرات الصناعية اللبنانية​​ خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2018 بلغ 628.8 مليون دولار أميركي، مقابل 596.6 مليون دولار أميركي خلال الفترة عينها من العام 2017 و 633.9 مليون دولار أميركي خلال الفترة عينها من العام 2016، أي بارتفاع ونسبته 5.4% مقارنةً مع العام 2017 وبانخفاض ونسبته 0.8% مقارنةً مع العام 2016.

السياحة اللبنانية

وكان لافتاً وجود لبنان ضمن لائحة موقع «ناشونال جيوغرافيك» لأفضل الوجهات السياحية لعام 2018.

وتصدرت اللائحة جزيرة «بورنيو» التي تقع جنوبي اسيا، تلتها ​ايسلندا​، ​اندونيسيا​ الجنوبية، ثم لبنان.

وذكر الموقع في مقاله الاسباب التي تجعل لبنان من أهم الوجهات السياحية، مشيراً إلى اصناف المازة المثالية بظل مناخ معتدل مثالي على حد سواء.

وأضاف: «تجوّل في أسواق جبيل في الهواء الطلق، التي هي واحدة من أقدم المدن، إسترح قرب شلالات بالوع بلعة ثم استقر في ​الأرز​ وتذوق ​النبيذ​ المحلي، التبولة، ​الخبز​ بالسمسم، البابا غنوج مع دبس الرمان، وصحون الأعشاب والجبن، وكلها محضّرة بزيت ​الزيتون​ المحلي».