انسحاب آخر عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من منبج
حجم الخط
أعلنت "قوات سوريا الديموقراطية" أن
عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية أتموا الأحد انسحابهم من مدينة منبج
في شمال سوريا، وذلك بموجب اتفاق أمريكي تركي، بعد أن هددت تركيا مرارا بالتدخل
عسكريا لطرد هذه الميليشيا التي تعتبرها منظمة إرهابية.
وقال "مجلس منبج العسكري" التابع لقوات سوريا الديموقراطية في بيان إن "الدفعة الأخيرة من المستشارين العسكريين في وحدات حماية الشعب قد أكملت انسحابها اليوم 15 تموز/يوليو 2018، وذلك بعد أن أنهت مهمتها في التدريب والتأهيل العسكري لقواتنا، بالاتفاق مع التحالف الدولي".
وكانت الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا في حزيران/يونيو الماضي على "خارطة طريق" بشأن منبج، المدينة ذات الغالبية السكانية العربية والواقعة على بعد 30 كلم من الحدود التركية والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، وتنتشر فيها أيضا قوات أميركية وفرنسية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.
وهددت تركيا مراراً بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في منبج على غرار الهجوم الذي مكّنها من السيطرة على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، ما أثار توتراً مع واشنطن نتج عنه التوصل إلى "خارطة الطريق" بشأن منبج.
وإثر هذا الاتفاق أعلنت وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية"، أنها قررت سحب مستشاريها العسكريين من منبج، لكن من دون أن تحدد متى سينجز هذا الانسحاب.
في وقت سابق، كشفت مصادر إعلامية محلية عن اجتماع سري جرى بين نظام الأسد وشخصيات من مجلس منبج العسكري.
ونقل موقع "هيرابوليس" عن مصادر قولها إن "اجتماعاً جرى بين المجلس العسكري لمنبج والنظام لمناقشة عملية تسليم المربع الأمني في مدينة منبج لقوات النظام السوري، بالإضافة لسد تشرين جنوبي شرق المدينة".
وأوضح المصدر أن الاجتماع عقد في شعبة حزب البعث في حلب، وحضره من جانب النظام كل من "عبد الله الحسين" و"عمار غضبان"، بينما حضره من الجانب الآخر كل من قائد "المجلس العسكري في منبج" محمد كريدي، وإبراهيم البناوي قائد "لواء جند الحرمين"، والمدعو محمد الغويشي والمحامي عبد الله شكري العوني أحد مسؤولي "الكومينات" والمقرب من حزب البعث.
وحسب المصدر، فإن قوات سوريا الديمقراطية قامت بعد الاجتماع باعتقال "عبد الله العوني" و"محمد الغويشي" بسبب حدوث خلافات مع قائد المجلس حول آلية تسليم المربع الأمني.
وقال "مجلس منبج العسكري" التابع لقوات سوريا الديموقراطية في بيان إن "الدفعة الأخيرة من المستشارين العسكريين في وحدات حماية الشعب قد أكملت انسحابها اليوم 15 تموز/يوليو 2018، وذلك بعد أن أنهت مهمتها في التدريب والتأهيل العسكري لقواتنا، بالاتفاق مع التحالف الدولي".
وكانت الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا في حزيران/يونيو الماضي على "خارطة طريق" بشأن منبج، المدينة ذات الغالبية السكانية العربية والواقعة على بعد 30 كلم من الحدود التركية والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، وتنتشر فيها أيضا قوات أميركية وفرنسية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.
وهددت تركيا مراراً بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في منبج على غرار الهجوم الذي مكّنها من السيطرة على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، ما أثار توتراً مع واشنطن نتج عنه التوصل إلى "خارطة الطريق" بشأن منبج.
وإثر هذا الاتفاق أعلنت وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية"، أنها قررت سحب مستشاريها العسكريين من منبج، لكن من دون أن تحدد متى سينجز هذا الانسحاب.
في وقت سابق، كشفت مصادر إعلامية محلية عن اجتماع سري جرى بين نظام الأسد وشخصيات من مجلس منبج العسكري.
ونقل موقع "هيرابوليس" عن مصادر قولها إن "اجتماعاً جرى بين المجلس العسكري لمنبج والنظام لمناقشة عملية تسليم المربع الأمني في مدينة منبج لقوات النظام السوري، بالإضافة لسد تشرين جنوبي شرق المدينة".
وأوضح المصدر أن الاجتماع عقد في شعبة حزب البعث في حلب، وحضره من جانب النظام كل من "عبد الله الحسين" و"عمار غضبان"، بينما حضره من الجانب الآخر كل من قائد "المجلس العسكري في منبج" محمد كريدي، وإبراهيم البناوي قائد "لواء جند الحرمين"، والمدعو محمد الغويشي والمحامي عبد الله شكري العوني أحد مسؤولي "الكومينات" والمقرب من حزب البعث.
وحسب المصدر، فإن قوات سوريا الديمقراطية قامت بعد الاجتماع باعتقال "عبد الله العوني" و"محمد الغويشي" بسبب حدوث خلافات مع قائد المجلس حول آلية تسليم المربع الأمني.
