اوقفت قوات القوات الأمنية العراقية 47 مسؤولاً، فجر امس ، أغلبهم أعضاء في البرلمان، حيث أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الموقوفين متهمين بالتجاوز على المال العام.
ووجهت تهم الفساد لـ 120 شخصاً في العراق حتى الآن. وأكد أن من بين هؤلاء نوابا ومسؤولين عراقيين، وتجارا ورجال أعمال وسماسرة.
كما أشارت الهيئة أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.
وفي أحدث التطورات، أفيد بأن السلطات القضائية العراقية وسّعت إجراءاتها في ملف الفساد، وبدأت بملاحقة متهمين فارّين خارج نطاق التوقيف، بالتزامن مع استمرار حملة الاعتقالات التي تستهدف مسؤولين وشخصيات متورطة في قضايا فساد، في إطار التحقيقات التي تقودها محكمة الفساد المركزية.