بيروت - لبنان

اخر الأخبار

3 كانون الأول 2025 04:43م ثوب التطبيع يُحاك تحت النار… فهل تُنجز غرزته الأخيرة؟

الصفقة المقترحة: اقتصاد مقابل السلاح.. فهل تُقنع الشارع؟

حجم الخط

لم يكن تصاعد التهديدات الإسرائيلية بإشعال الجبهة اللبنانية حدثاً معزولاً أو وليد توتر ميداني عابر، بل يكشف يوماً بعد يوم أن خلفية مسار التطبيع في المنطقة كان يحتاج الى هذا التهويل وجر لبنان للتفاوض المباشر تحت النار، والإبرة التي حاولت واشنطن تمريرها في جسد لبنان لتخييط "بدلة سياسية - أمنية" جديدة ممهورة بالعلم الأميركي وبسلام واقعي مع إسرائيل، باتت على مشارف آخر غرزة بانتظار إخراجٍ دقيق لا يصدم اللبنانيين الذين قدّموا شهداء في مواجهة إسرائيل، ولا يدفع بحزب الله نحو انكشاف سياسي وخسارة رصيده الشعبي.

المشهد الإقليمي يُعاد رسمه بسرعة، فالمصادر الدبلوماسية وخصوصاً الأميركية، تروج داخل الأوساط السياسية اللبنانية لرواية مفادها أن شباط 2026 سيكون تاريخ ولادة "لبنان جديد" مزدهر اقتصادياً، تتدفق إليه الأموال والشركات الأميركية، غير أن السؤال البديهي يبقى كيف يتحوّل بلد مفخّخ بالأزمات، ومحاصر بالنزاعات، ومثقل بتوازنات معقّدة، إلى منصة اقتصادية أميركية؟

صحيح أن الإقليم تغير، وأن خطوط الإمداد تأثرت بالتحولات في سوريا وبالسجالات الأميركية- الإيرانية، لكن الصحيح أيضاً أنّ الحزب أعاد هندسة قدراته الذاتية، وأعاد بناء منظومته بما يسمح له بالصمود خارج أي رهان على الخارج.

لذلك، ظهر سيناريو ثالث لم يكن مطروحاً بقوة وهو تفاوض دون استسلام، وتسوية دون نزع جوهر قوة المقاومة.

التعيين المدني… خطوة محسوبة لا صدمة سياسية

تعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني إلى لجنة وقف النار بدا للبعض وكأنه انخراط رسمي في مسار تطبيعي. لكن القراءة المتأنية تكشف أن الرئيس جوزيف عون لم يكن ليمضي به دون تفاهم دقيق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، وتحديداً مع بري الذي يبقى "الأخ الأكبر" لحزب الله وضابط إيقاع العلاقة بين المقاومة والمؤسسات.

وبالتالي، مرور هذه الخطوة بسلاسة يؤشر إلى أن الحزب لا يعترض طالما أن الهدف هو تجنيب لبنان حرباً واسعة وشراء الوقت لإعادة ترتيب التوازنات.

حزب الله يدرك أن لبنان ذاهب نحو التفاوض منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار، ويعلم أن الزمن تغيّر، وأن البيئة الإقليمية تضيق، لكنه يعرف أيضاً أن أي تسوية يجب أن تُصاغ معه لا ضدّه، وأن أي محاولة لتجاوزه ستفجر البلد قبل الوصول إلى أي صيغة نهائية.

وفي الوقت نفسه، يعرف الأميركيون والإسرائيليون أن أي اتفاق لا يحظى بغطاء المقاومة محكوم بالفشل سلفاً.

لذلك يمكن القول إن المقاومة سمحت بالتفاوض لأن البديل كان حرباً واسعة تسعى إسرائيل إلى فرضها بسرعة قبل تبدل الحسابات الدولية.

من هنا، يمكن اعتبار ان التعيين المدني تحول إلى ورقة ضغط معاكسة، إذ تستخدم بيروت "الوجه المدني" لإحراج إسرائيل أمام الأميركيين ودفع تل أبيب إلى كبح التصعيد.

أما إسرائيل، فترى في هذا التعيين فرصة لرفع سقف مطالبها، وتحاول تضخيم الطابع المدني للمفاوضات بهدف الإيحاء بأن بيروت تخطو خطوات تدريجية نحو تطبيع مضمون، لكن الحقيقة أن الخط الأحمر الذي رسمه حزب الله بشأن جوهر قوته لا يزال ثابتاً.

ومع اعلان القصر الجمهوري عن هذا التعيين، تصرفت إسرائيل كمن يفاوض من موقع المنتصر، لكنها تعرف جيداً أنها عاجزة عن فرض معادلة عسكرية جديدة، عمليات الاغتيال والضربات المحدودة لن تُنتج تغييرات استراتيجية، وحرب واسعة قد تفجّر المنطقة بأكملها.

التركيز الإسرائيلي على مشاركة كرم محاولة لتضخيم "الطابع المدني" للمحادثات وتصويرها كخطوة نحو التطبيع، لكن حقيقة الأمور مختلفة فكرم هو واجهة تفاوضية، أما الجوهر فهو تفاهم لبناني داخلي لم يسمح بأي خطوة تتجاوز سقف المقاومة، والدليل أن الرئيس بري رمانة التوازن بين الدولة والمقاومة كان شريكاً في القرار.

لبنان لا يتجه نحو تسليم أوراقه ولا نحو حرب شاملة، نحن أمام مرحلة انتقالية دقيقة، تُدار فيها السياسة بقدر ما تُدار فيها النار.

قد يكون الانفراج قريباً، وقد تتعثّر الخطوات، لكن المؤكد أنّ أي مستقبل للبنان لن يُكتب إلا بشراكة ثلاثية وهي ان الدولة التي تفاوض، المقاومة التي تردع، والبيئة اللبنانية التي ترفض التطبيع المجاني، وتعرف أنّ قوتها ليست في الاستسلام بل في إدارة التوازن بحكمة.

لبنان اليوم في اللحظة الأكثر حساسية منذ 2006، كل المؤشرات تقول إننا أمام تسوية كبرى تُطبخ، لا حرب شاملة.

وما يجري هو محاولة رسم "لبنان جديد"، قد نشهد فيه حضوراً اقتصادياً أميركياً عربياً متزايداً، تثبيتاً لمعادلة ردع معدّلة، بقاء المقاومة لاعباً سياسياً أساسياً لا يمكن تجاوزه، لكن يبقى السؤال الذي لم يُجب عنه أحد هل ستكتفي إسرائيل بما قدّمه لبنان حتى الآن؟ أم أن شهية تل أبيب المفتوحة ستعيد المنطقة إلى حافة انفجار جديد؟.