أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات مع السلطات السورية الجديدة، في مجالات مختلفة.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان عبر موقعها الرسمي نقلته "روسيا اليوم": "أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول 2024".
ويسمح الترخيص، الذي يظل ساريا حتى 7 تموز 2025، وفقا للبيان، بإجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة تشمل "بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة"، فضلا عن "نقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".
ووفقا للوثيقة، فإن أي معاملات تتم لصالح حكومتي روسيا أو إيران، وكذلك توريد السلع والتقنيات والبرمجيات والتمويل والخدمات من أصل روسي أو إيراني، تظل محظورة.
كما أن الترخيص لا يزيل القيود المفروضة على واردات النفط السوري إلى الولايات المتحدة والتحويلات المالية للأشخاص المدرجين على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
وفي حين لم يتبين بعد أثر هذه الإجراءات المتوقعة بشكل دقيق، فإن القرار يهدف إلى إظهار حسن النية للشعب السوري و"الحكام الإسلاميين" الجدد.
كما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية في الدولة التي مزقتها الحرب، وفق ما أفادت وكالة رويترز.