شارك آلاف السوريين في «احتفالات النصر» بمدن عدة أبرزها إدلب وحمص؛ في أول جمعة بعد خطاب النصر الذي أعلنته الإدارة الجديدة، وتنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا. وهتف المتظاهرون دعما للقرارات التي اتخذتها الإدارة الجديدة كحل الأفرع الأمنية وحل حزب البعث والدعوة إلى إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية.
والأربعاء أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية بجانب قرارات أخرى منها حلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
وفي السياق عزّزت قوات إدارة الأمن العام في مدينة حلب حملتها الأمنية في أعقاب إعلان إدارة العمليات العسكرية بدء حملة لسحب السلاح وضبط الأمن في شمال درعا جنوبي البلاد.
ونشرت قوات إدارة الأمن العام في حلب حواجز لتفتيش السيارات وكثفت التدقيق في الوثائق الشخصية لضبط وتوقيف مطلوبين لديها من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في المدينة.
وأفاد مصدر أمني أمس بأن قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية ألقت القبض على العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العوني إن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأهمية دعم الشعب السوري وتعزيز حضور الاتحاد في المشهد السوري.
وأكد العوني -في تصريحات صحفية- أنهم يتابعون باهتمام تصريحات السلطات الجديدة في سوريا، ويرحبون بالإعلانات الداعية إلى اتخاذ إجراءات تضمن مشاركة جميع السوريين من مختلف فئات المجتمع في العملية الانتقالية.
كما أكد العوني أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز وجوده في دمشق إلى أن تتمكن بعثته من استئناف عملها بالكامل بمجرد تحسن الظروف الأمنية، بحسب تعبيره.
وأمس الأول تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع -في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا- بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، وأكد أن البلاد «تفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخها».
وأعلن أنه سيصدر إعلانا دستوريا ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، كما سيعلن في الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وتعهد الشرع بالعمل بكل ما أوتي «من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية»، موجها الدعوة «لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا».
وقبل أيام، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس.
لكن الكثير من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة لدعم السلطات السورية الجديدة في ظل ضمان تنفيذها ما يعتبرها وزراء خارجية الاتحاد سياسات تحترم حقوق جميع السوريين، والتي أكد مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة الالتزام بها.
(الوكالات)