أمن وقضاء

في 13/5/2013 رفعت القاضية ندى دكروب، رئيسة معهد الدروس القضائية حالياً ورئيسة غرفة في محكمة الاستئناف في بيروت سابقاً، مذكرة الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى تنديداً بثلاثة تعاميم صدرت عن النائب العام التمييزي السابق، جاء فيها:

أول هذه التعاميم، التعميم الذي وجّهه ماضي الى الضابطة العدلية بوجوب الامتناع عن تلقي إشارات من بعض القضاة العاملين في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وهما القاضيتين رندا يقظان ومايا كنعان، مما يؤدي عمليا الى عزل هاتين الأخيرتين ومنعهما من القيام بواجباتهما القضائية المحددة قانونا. وبمعزل عن خلفية هذا التعميم، فانه يبقى بمثابة عقوبة من غير الجائز اتخاذها من دون اتباع أصول الملاحقة القانونية كما جاء في كتاب دكروب. فمهما يكن السبب الداعي الى ذلك، فان إطلاق يد النائب العام التمييزي، في اتخاذ قرارات مماثلة من دون إعطاء قضاة النيابة العامة أي ضمانات في محاكمة عادلة، إنما يؤدي الى استباحتهم. وما يزيد الأمر سوءا هو تنفيذ هذه العقوبة بشكل ملتوٍ: فالتعميم لم يمنع قضاة النيابة العامة من توجيه إشارات الى الضابطة العدلية، إنما توجه الى هذه الضابطة لمنعها من تلقيها. وعليه، وبدل أن تصب الجهود في اتجاه إلزام الضابطة العدلية على احترام أعمال القضاة وتنفيذها من دون تأخير (وهذا ما نعاني منه بشدة سواء في أعمال الأمن العام فيما يتصل بتنفيذ قرارات الافراج عن الأجانب أو في أعمال قوى الأمن الداخلي فيما يتصل بسوق السجناء)، آل هذا التعميم الصادر عن رأس النيابة العامة الى إشراك الضابطة العدلية في تحجيم القضاة وفرض العقوبات عليهم والتعامل مع الإشارات الصادرة عنهم وكأنها معدومة الوجود. وبذلك، بدا النائب العام التمييزي وكأنه يوجّه رسالة شديدة البلاغة الى الضابطة العدلية مفادها أن السلطة القضائية تكمن في رأس الهرم الذي لا رأس سواه، فلا سلطة ولا مكانة لقاض الا برضاها وبإمكانها متى شاءت تجريده منها واقصاؤه. وفي ذلك بالطبع تمدد عمودي خطير للهرمية.

أما التعميم الثالث فهو يتصل بتنظيم العمل الإداري داخل النيابات العامة وتحديدا بتنظيم عمل المدعين العامين وتوزيعه والزامهم بالحضور اليومي. وتذكّر دكروب في كتابها أن الصلاحيات الممنوحة للنائب العام لدى محكمة التمييز تخضع لنظام التسلسل الإداري ولا تجيز له الحلول محل النيابات العامة المختصة في ممارسة مهامها المحددة قانونا بما فيها الحق بتوزيع الأعمال على المحامين العامين من الناحية الادارية والذي يعود حصرا للنائب العام المختص الذي يرأس دائرته. وبالتالي، فان التعميم المتعلق هو في غير محله ويمس بمبادئ قانون التنظيم القضائي. وبفعل ذلك، تكتسي الهرمية حلة أخرى: فرأس الهرم يسعى الى ممارسة سلطته مباشرة على مجمل المدعين العامين من دون المرور بالنواب العامين الاستئنافيين في المناطق، وبذلك نخرج من النظام الهرمي القائم على طبقات مختلفة تمارس فيه كل طبقة سلطة على الطبقة التي هي أدنى منها، لنلج في نظام يتوجس فيه رأس الهرم ممارسة سلطته مباشرة على طريقة الاشعاعات في هرمية شاملة يجتاح فيها مجمل طبقاته. وبنتيجة ذلك، تتبدى بوضوح كلي خطورة التعاميم الصادرة مؤخرا عن النيابة العامة التمييزية والتي يعكس بعضها توجهات وممارسات سابقة مماثلة على نحو يؤدي الى تراجع مبدأ استقلالية القضاء ومعها حقوق المتقاضين بشكل مواز تماما لتوسيع نفوذ النيابة العامة التمييزية وتقدم نظام الهرمية.

أرفع إليكم هذا الكتاب بصفتكم الساهرين على حسن سير القضاء وعلى كرامته وحسن سير العمل في المحاكم، والمولجين اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن انطلاقا من كون سلطة الاشراف المعطاة للنائب العام لدى محكمة التمييز على النيابات العامة يجب أن لا تخرج عن الغاية التي أعطيت من أجلها ألا وهي حسن سير العدالة وأن تبقى ممارسة هذه السلطة في إطارها المشروع بما يحافظ على المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي وعلى الالتزام بالقوانين المرعية بعدم تجاوز مرجع قضائي لمرجع قضائي آخر وعلى كرامة القضاة واستقلاليتهم مع ثقتي الكاملة باتخاذ ما ترونه مناسبا وعاجلا بناء على ما ورد أعلاه.