سياسة

على وقع الصراخ بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونواب وتبادل الاتهامات بالكذب والضحك على الرأي العام أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية وباتت صيغة التمديد التقني التي أقرّت على الشكل التالي: «تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024».

صحيح ان الجلسة التي لم تستغرق الـ45 دقيقة والتي قاطعها نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والتغييريين كانت معروفة النتائج مسبقاً، غير ان ما ظهر تحت قبة البرلمان أكد ان هناك قلوبا مليانة بين القوى السياسية حيث وقع سجال بين النائب أسامة سعد والرئيس ميقاتي بعدما قال سعد «الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات» ليردّ ميقاتي عليه «إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين»، ليعلو الصراخ في القاعة وسط امتعاض النواب ويرد سعد: «ما فيك تحكي عن البرلمان هيك!» وعلا صوت النائب غسان عطالله معترضاً على كلام ميقاتي. كما هاجم ميقاتي نواب تكتل «لبنان القوي» قائلا: ليس علينا أن نضع اللوم على بعضنا البعض، لكن منذ فترة نضع اللوم على الحكومة والحكومة تعمل، نحن أكدنا استعدادنا لإجراء الانتخابات البلدية، وكنت يا دولة الرئيس تشجعنا على إجراء الانتخابات حتى انني وضعت مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتمويل البلديات طلبت أن نقدمه بصفة اقتراح قانون، واقول لو ان فريقا لا يريد تأجيل الانتخابات لا يأتي اليوم، نحن منذ اربع سنوات نمر في أزمة مالية مصرفية طويلة عريضة، وجودهم اليوم هم مع تأجيل الانتخابات، وهناك فريق جاء الى الجلسة يعني يريد تأجيل الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء و73 نائبا. وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: بلال الحشيمي، نبيل بدر، فؤاد مخزومي. ومن ثم طلب الوقوف دقيقتي صمت على روح النائبين السابقين عبدالله الأمين ومخايل ضاهر.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتم التصويت على صفة الاستعجال.

ورأى النائب هادي أبو الحسن «ان احترام الحقوق الدستورية واجب، وليس لنا الحق أن نؤجل، لكن أصبحنا أمام وقت داهم. واقترح التمديد لمدة أربعة اشهر اي لأقصر مدى، والحكومة ستجتمع وعلى جدول اعمالها التمويل».

بري: «نحن نقترح تمديدا تقنيا والحكومة حريصة ان تجري الانتخابات».

«نحن نخالف مبدأ فصل السلطات والحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية ونيتها المبيتة انها لا تريد اجراء الانتخابات والحكومة ضللت، الحكومة كذبت على اللبنانيين؟».

ميقاتي: «أنتم تكذبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها باجراء الانتخابات».

 واعترض على الكلام.

أسامة سعد: الحكومة ضللت الرأي العام والآن ستحتمي بالمجلس. نسألها لماذا لا تريد اجراء الانتخابات ، ليس عمل المجلس تغطية مخالفات الحكومة ومهمة المجلس المحاسبة والمراقبة.

جهاد الصمد: نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها ولكن لا أحد ترشح.

علي حسن خليل: نحن نقول: تأجيل وليس تمديدا لكي يحصل فراغ بعد 30 ايار.

جورج عطالله: وزير يقول انه لا يستطيع اجراء الانتخابات.

ثم تابع الرئيس ميقاتي فأكد «انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية»، مشيرا الى ان «مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم (امس) لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار».

أضاف: «بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد إجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت».

وقال» ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود. الحكومة حاضرة خلافا لمزاعمهم».

وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: «دولة الرئيس تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون».

وقال: «تحضرون تحت عنوان تشريع الضرورة فيما الاكثر ضرورة هو النظر بالقوانين الاصلاحية الخاصة بالمصارف، بدل ترك اموال اللبنانيين محتجزة في المصارف».

وختم ميقاتي متوجها الى فريق من النواب الحاضرين بالقول: «لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟ من  لا يريد  التأجيل لا  يحضر».

وهنا اعترض نواب تكتل «لبنان القوي» وارتفع صوت النائب سليم عون فرد عليهم ميقاتي بالقول: «انا لم اسمكم ، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو».

وجرى نقاش من قبل نواب التيار الوطني الحر على هذا الكلام. ودافع النائب احمد الخير عن رئيس الحكومة في وجه نواب التيار.  وقال :» كنت في الجلسة وسمعت وزير الداخلية ماذا قال، وعلت الاصوات بين أحمد الخير وجورج عطالله الذي قال انه «غير صحيح ان وزير الداخلية قال انه قادر على اجراء الانتخابات. وقال: «الحل للانتخابات التي موعدها في 7 ايار ان نجريه في 21 ايار او تأجيل تقني. 

ميقاتي: الامور المالية، نحن في مجلس الوزراء لدينا حل بالنسبة للادارات وخلافها وربما لا نتمكن من اجرائها. نحن مع التمديد التقني. وأعد هنا ان نجري الانتخابات البلدية في أسرع وقت.

بو صعب: كوني قدمت اقتراح قانون واعتبر انه تمديد تقني لأربعة أشهر، سيما ان الادارات مقفلة، الجواب كان دائما انه لا يوجد تمويل. وفي غياب التمويل قال انه لا يستطيع اجراء الانتخابات.

وشرح بو صعب ما حصل في جلسة اللجان المشتركة الأخيرة، وكيف ان وزير الداخلية لم يأتي باجوبة على اسئلة كان النواب وجهوها إليه.

بري: ما في أسهل من تبادل الاتهامات، مشددا على التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس لما فيه مصلحة البلد.

سجيع عطية: «أريد القول إذا أمنت التمويل للبلديات، ايها أهم 90 مليون دولار لادوية السرطان وللمدارس، أم اجري الانتخابات. نحن نحافظ على النفس الديموقراطي، اذا كان اي ناخب لا يستطيع ان يذهب الى قريته لينتخب، عدا الامكانيات اللوجستية، هناك قضايا نفسية. ومن كل النواحي إجراء الانتخابات أمره غير ميسر وكل من جاؤوا اليوم عندهم احساس بالمسؤولية».

بعد ذلك طرح الرئيس بري الاقتراح على التصويت فتم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة حتى 31/5/2024.  

باسيل: من الممكن أن تلتزم الحكومة بموعد اجراء الانتخابات وتكون جاهزة له.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021. وبعد النقاش صدق الاقتراح وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.

وبعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين وتلي محضر الجلسة فصدّق.

 من جانبه، أشار باسيل في تصريح عقب انتهاء الجلسة إلى أن «وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، يتكلّم في الإعلام عن جهوزية وزارته لإنجاز الانتخابات البلدية ولكننا لم نسمع صوته في الجلسة التشريعية اليوم».

وقال: «حضرنا جلسة اليوم بهدف منع الفراغ في البلديات إنطلاقاً من مصلحة الدولة العليا»، مؤكدا «أننا سنحضر الجلسات التشريعية اذا وجدنا في الأمر ضرورة». 

وأكد «أننا لسنا مع التّشريع العادي في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة ولكنّ ملفّ الإنتخابات البلديّة استثنائيّ ونحن حاضرون لها ولكن الحكومة غير جاهزة». 

وأضاف باسيل: "مَن يُعيب علينا حضور الجلسة نُعيب عليه المُزايدة وعدم تحمّل المسؤوليّة وهو حضر 7 جلسات في ظلّ الفراغ السابق».

 كذلك، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله، «أنني لم أغطِّ التمديد اليوم ولكن حافظتُ على كرامة الناس». نحن مع انتظام العمل المؤسساتي ومع انتخاب رئيس للجمهوريّة فوراً، ولا أحد يُزايد على «اللقاء الديمقراطي». 

وأشار النائب إلياس جرادة الى ان «الكلفة المباشرة وغير المباشرة لعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية ستكون أكبر بكثير من كلفة عدم إقامة هذا الإستحقاق». 

وأضاف جرادة بعد الجلسة التشريعية: «المجتمع البلدي بات مجتمعاً كهلاً وكنّا ندعو لتثبيت الشباب في المجتمع اللبناني ونعتبر أنّ الإستحقاق البلدي والاختياري ليس سياسيًّا بل مجتمعيّ».

من جهته، قال النائب ملحم خلف قبيل الجلسة التشريعيّة: «نحن أمام جلسة تشريع الفراغ وأمام مثال صارخ عن تقويض الديمقراطية في لبنان. نكرّر موقفنا الدستوري الذي ينصّ على أنّه متى تخلو سدّة الرئاسة يجتمع مجلس النواب فوراً وحصراً من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية ورهاننا صحوة الضّمير». 

أضاف: «نشدّد على أنّ الدستور ينصّ بوضوح على أنّ المجلس في ظلّ شغور الرئاسة هو هيئة انتخابيّة لا هيئة إشتراعيّة وبالتالي يُمنع التشريع قبل انتخاب رئيس وهذا النصّ لا يسمح بأيّ توسّع في تفسيره ولا يحتمل أيّ استثناء»، معتبراً ان «التشريع بغياب الرئيس يُفقد حلقة أساسيّة في آلية التشريع وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها المكرّس في مقدّمة الدستور وبالتالي هذه الجلسة تُعتبر تعدياً من سلطة على سلطة أخرى». 

وختم: خلف: «مشاركة النواب في جلسة اليوم(امس) انتهاك لأحكام الدستور وكلّ القوانين التي ستُقرّها تُعتبر باطلة وسنُمارس تجاهها أيّ حقّ يمنحنا إيّاه الدستور».