سياسة

علما ان الكلام النيابي استغرق 7 ساعات، وطبقا للنظام الداخلي المادة58 فان التصويت يتم على الثقة «ثقة، لا ثقة، وممتنع،ولا تحتسب الاوراق البيضاء او الممتنعة في عملية التصويت بالمناداة بالاسماء. والكتلة الوحيدة التي حجبت الثقة هي «كتل الجمهورية القوية» بالإضافة الى النواب المستقلين:اسامة سعد، جهاد الصمد، شامل روكز وجميل السيد.

الا ان المفارقة، ان معاناة الناس في كل القطاعات والميادين، شعر بها نواب الامة امس، ولم يتمكنوا من الدخول الى القاعة المظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتململوا من غياب التبريد، فتأخرت الجلسة لاكثر من اربعين دقيقة وكان الاتجاه اما لتاجيلها، او نقلها الى مجلس النواب، وجرت اكثر من محاولة لاصلاح المولد في قصر الاونيسكو، فيما تم الحديث عن استقدام مازوت ايراني بعد تدخل لنواب «حزب الله»، قبل ان يعود التيار الكهربائي من قبل الدولة، ولاحقا نفت الامانة العامة لمجلس النواب ما ورد عن إضاءة الجلسة العامة بالمازوت الايراني واعتبرت ان هذا الامر غير صحيح، وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه».

في حين استهل الرئيس ميقاتي كلمته قبل تلاوة البيان الوزاري بالتصويب على معاناة الناس من خلال ما حصل ليؤكد ان كل ذلك لا يحاكي مشاكل الناس، والوقت للعمل وليس للكلام الكلاسيكي، مشددا على ان المهم تضافر الجهود من كل القوى السياسية لعودة لبنان الى الخارطة وكبلد يحلو العيش فيه، رد على ملاحظات النواب (الرد بالكامل في الصفحة 2 )، حيث اكد اننا لا يمكن للحكومة النجاح الا بالتعاون واليد الواحدة، بعيدا من اي سجالات، وما لا يترك كله لا يترك جله، وشكر من منحه الثقة، ومن لم يمنحوها لان في ذلك دفعا للدفع نحو التحسين.

اما في مجريات الجلسة، وان كانت المواقف لم تختلف عن سابقاتها، تخللها اكثر من سجال ساهمت «اطفائية» الرئيس نبيه بري بلجمه، اكان خلال كلام النائب جبران باسيل حول «تحويل وزراء ونواب اموالا الى الخارج»، فاستدعى ردا من نائب الرئيس ايلي الفرزلي رافضا الاتهام بالجملة، وطلب من الرئيس بري من باسيل بارسال اي اسماء لديه الى رئاسة المجلس، وسجال آخر بين النائب رولا الطبش حول «الدويلة» وطلب النائب علي عمار بشطبها من المحضر، وسجال بين النائب جورج عدوان والنائب عمار حول «انتهاك السيادة عبر الحدود والنفط الإيراني «وابقاء قرار السلم والحرب داخل الدولة، فاكد الرئيس بري ان «المقاومة لم تكن يوما الا مع الشعب والدولة».

وكان عدوان قد اشار الى ان «القرار 1701 يقول انه في الجنوب يجب ان لا يكون هناك تواجد الا للجيش اللبناني»، ورد عليه بري قائلا: «ما بيقول هيك...صار في محاولة لما تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق».

واوضح بري لعدوان مضمون القرار 1701 حول المقاومة التي وضعت مسودته الاولى مع المندوب الاميركي في عين التينة.

كما تطرق النائب هادي حبيش حول رفع الحصانات واقتراح لتعديل الدستور لجهة.

افتتح بري جلسة مناقشة البيان ودعا النواب إلى «الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل».

ثم تلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام النواب في الاونيسكو، البيان الوزاري الذي ستنال حكومته «معا للانقاذ» على أساسه الثقة، (نشر في موقع «اللواء» ) واستهله بالقول « نعتقد ان ما حصل اليوم من انقطاع كهرباء لا يحاكي معاناة ومشاكل اللبنانيين، ولكن نتمنى ان نعمل على قدر المستطاع للوصول الى الانقاذ، وقادرون، ولكن لنخرج من الكلام الكلاسيكي والذي يفرض علينا بسبب الاستحقاق الدستوري،ونذهب الى العمل.

ومما قاله ميقاتي في البيان « من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا «حكومة معا للإنقاذ» بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض، طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجددا على أرض الوطن، ونعيد معا بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.

وخلص الى القول «الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن «ما لا يدرك كله، لا يترك جله»، ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلدا تحلو الحياة فيه.

وفقنا الله لتحقيق أهدافنا المشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمنتشرين في أصقاع الدنيا الذين يتابعون بقلق وألم وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويبدون كل إستعداد للدعم والمؤازرة.

وكان اول المتحدثين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فضل الله. فاشار إلى أنّ «لبنان يجب ألا يبقى بلداً ينتظر الإحسان من الخارج، والمطلوب إعادة تكوين الاقتصاد».

وأضاف الحكومة تمثل من أجل نيل الثقة ومن المفترض أن يكون البيان الوزاري برنامج عملها تحاسب عليه ولكن المحاسبة مغيّبة»، وتابع: «صحيح أنّ عمر هذه الحكومة قصير إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية التي نريد أن تكون في موعدها ونريد لها أن تقوم بخطط إنقاذية وهي تملك فرصاً للنجاح».

كما دعا فضل الله إلى «اتخاذ قرار بتدقيق مالي جنائي للشركات التي مارست الإحتكار ورفعت الأسعار واستفادت من الدعم ونهبت المال العام، وليُعتبر كلامي بمثابة إخبار»، لافتاً إلى أنّ «النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين ومارست السرقة وعليها إعادة أموالهم وتحمّل المسؤولية».

ورأى أنّ «القضاء ممسوك وتابع وغير مستقلّ ونصرّ على أن يكون التدقيق الجنائي في كلّ «قرش» صُرف».

من بعده،  قال النائب جميل السيد في كلمته «الحكومة لم تولد من اوجاع الناس وفقرهم لأنها لو كانت كذلك لوجب ان تتألف من ايام مصطفى اديب والرئيس (سعد) الحريري، وعندما اتى (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون وموفدون عرب واجانب».

وتوجه الى الرئيس ميقاتي قائلا: «انت محظوظ. لم تأت مرة رئيس حكومة الا قبل او بعد او في منتصف مصيبة. ورأى ان «هناك خللا في البيان الوزاري لأنه يعدد المآسي ولا يتطرق الى اسبابها ومسبباتها وكأن مآسينا نتجت من فيضان او زلزال. ليست هناك كلمة واحدة عن اسباب هذه الازمة. كيف يمكن ان تعالج اذا لم تقم بالتشخيص، حكومة تنظيم التسول وادارته».

وختم: «اطلب منك، يا دولة الرئيس ميقاتي، ان تقول سنضمن البيان الوزاري اعتذارا من الضباط الاربعة تكون مشكورا، وانتظر جوابك لأعطيك الثقة».

بعده، قالت عضو الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع في كلمتها: «يقف لبنان اليوم أمام تحديات كبيرة وخطيرة بل أمام مفصل تاريخي، فإما يبقى لبنان الذي نريد ونحب، والذي بذلنا من أجله الغالي والنفيس، وإما ينهار انهيارا كليا ويصل إلى قعر الهاوية ويصبح مهددا في مصيره وفي هويته.

لقد سبق وحذرنا من هذا المنبر، ومن منابر أخرى وفي مناسبات عدة، من الاستهتار في معالجة أسباب الكارثة التي حلت بنا على مختلف الصعد، بدلا من معالجة العوارض الظاهرية بشكل مجتزأ وعلى طريقة الترقيع والتخدير.

وقالت «إن قيادة البلاد إلى هذه الهوة السحيقة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، وحكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة المهمة الصعبة وحكومة الفرصة الأخيرة، وحكومة وقف الإنهيار ومنع الإنفجار. « وفي أي حال أكثر ما يهمنا، هو الانتخابات النيابية المقبلة، التي ينبغي للحكومة الحالية أن تتولى تنظيمها، لأنها ستمثل الفرصة الأفضل والخيار الحقيقي لتغيير الأكثرية الحالية التي أثبتت فشلها الذريع، وإلا فإن الوطن بأسره أمام خطر الزوال والدولة أمام خطر السقوط الكامل. لذا لن نمنح هذه الحكومة الثقة بناء على موقفنا الثابت الذي نركز فيه على صفة الاستقلالية والاختصاص، وعلى إبعاد المجموعة الحاكمة عن تشكيلتها وعن مسارها».

وألقى رئيس «تكتل لبنان القوي» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كلمة قال فيها « مع أنه لا شيء يلزمنا، ولم نعط لا وعودا ولا التزاما، بالعكس، انا كنت أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة. ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، لكننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة بخلاص البلد وليس بتخريبه.

سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.

اضاف: نحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحولة الى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين!.

وقال بري رداً على باسيل: استهداف المجلس النيابي بشكل «معمّى» لا يجوز. كما كان سجال بين نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وباسيل على خلفية اتهام الأخير عدداً من النواب والوزراء بتحويل أموال الى الخارج، وطالبه بالتسمية، فرد باسيل «انا لست قاضيا»، وحصل سجال آخر بين النائبين فريد هيكل الخازن والنائب سليم عون، ما اضطر بري الى القول «يا سليم انت اليوم لست سليم».

من جهته ألقى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن كلمة باسم «اللقاء»، قال فيه « أربعون شهرا مضوا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وحتى اليوم، ثلاثة وعشرون شهرا منهم شكلوا فترات مثقلة بالقلق والقهر والإذلال، نتيجة التعطيل والمراوحة والمغامرة والإستنزاف، فمن أجل ماذا كل هذا؟ ولأجل من ايها السادة؟

وسال «وهل يحق لمن يتولى شؤون الناس ان يذل الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه ان يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحملها؟ و هل من المقبول بأن يعمد من يتولى شؤون الناس الى أسر شعب بأسره من أجل مكاسب لا قيمة لها قياسا بالأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون؟ وهل من اللائق ان نرى قادة ومسؤولين يدعون القوة والقدرة واستقلالية القرار يخضعون لضغوط خارجية للإفراج عن حكومة طال إحتجازها في اغلال الحسابات السطحية او العميقة؟ بالله عليكم اي ادارة للبلاد هذه؟ فأين السيادة الحقيقية والكرامة الوطنية؟. 

وختم: يبقى الاهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم، وهذه مسؤولية الحكومة أولا، واذا كان شعار الحكومة معا للإنقاذ، فلنعمل جميعا كي نكون معا لإستعادة الثقة والامل.

بدورها، ألقت رئيسة «كتلة المستقبل» النيابية النائبة بهية الحريري، كلمة قالت فيها: «إن مجلس النواب ينتخب رؤساء الجمهورية بأصوات المواطنين الناخبين، ويسمي رؤساء الحكومات بالإستشارات النيابية الملزمة، ويمنح ويحجب الثقة بأصوات المواطنين الناخبين، ويشرع ويراقب ويحاسب بأصواتهم أيضا. وتلك هي بديهيات النظام الجمهوري البرلماني الذي توافقنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني وعلى أن الشعب هو مصدر السلطات».

اضافت: «إن هذا المجلس النيابي هو نتيجة تكامل الإرادات الوطنية لدى اللبنانيين الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية عام 2018 على المستوى الوطني، واكدت «ان قوة النظام الديموقراطي ومناعته تقاس بمدى قدرته على استشراف واستباق الضرورات والتطلعات وبحسن التنبه للمخاطر والتحديات والمستجدات. وإن أصل وظيفة النظام الجمهوري البرلماني هو حسن الإصغاء لأصوات المواطنين. 

وأعلنت الحريري «ان من واجبنا أن نصغي جيدا إلى اللبنانيات واللبنانيين، وشربما تكون الظروف الاستثنائية التي تجمعنا اليوم هي الأصعب والأدق، لأننا نعرف جيدا نحن والزملاء في المجلس ومعنا الرئيس ميقاتي ومعه الحكومة الأولى بعد المئوية الأولى بأننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية داخل هذه القاعة وخارجها وعلى امتداد لبنان وبلاد الاغتراب، وإننا أمام خيارات مصيرية وصعبة وعلينا جميعا مسؤولية تحديد الإتجاه. 

وختمت: «لقد انتهى زمن عدم احترام الاصول وقواعد الإنتظام العام لمصلحة الإستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى امام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا للرئيس ميقاتي والوزراء.

ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة «التنمية والتحرير»، في جلسة الثقة، الى «ان نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل».

واكدت ان «الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت: «نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية»، مشيرة الى «ان إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة».

واعتبرت «ان لبنان مهدد بوجوده وبأمنه، والزمن الان هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الامل الاخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالامل».

وقالت: «حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية والانفتاح على الخارج بدءا من جارتنا الأولى سوريا».

وتابعت: «نمد اليد للحكومة للعمل سويا ولنواكب اداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعا لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعا».

وأعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، «اننا كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على نفحة سيادية، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا لا بل واجب ألا نثق».

ودعا عقيص الى استدعاء الخبير الاقتصادي مروان اسكندر لسؤاله عما نقله عن مسؤولة سويسرية اخبرته تفاصيل نقل 6 شخصيات لبنانية أمولهم إلى سويسرا». (وهو ما حصل فعلا حيث طلب الرئيس بري متابعة الامر من وزيرالعدل).

وقال: «نريد أن نحاسب الممارسات الخاطئة لا أن نقوض اركان الاقتصاد اللبناني»، مؤكدا «ان الشعب يريد العدالة في جريمة انفجار المرفأ ويريد التعويض عن الأضرار»، لافتا إلى أنه «ليس هناك تحقيقات، بل تحقيق واحد نطالب الحكومة بمتابعته، وهو التحقيق العدلي الذي وصل إلى مجموعة حقائق تعرقل للوصول إليه».

وقال النائب اسامة سعد لا ثقة لهذه الحكومة ولا نجد في بيانها ما يطمئن اللبنانيين نحو غدهم وهو يستدعي أسئلة ملحّة وهذه الحكومة لا صلة لها بتطلّعات الشباب فكيف لها أن تحمل تطلّعات 17 تشرين؟

ورأى أن «بيان الحكومة في رؤيته الانقاذية يسعى الى استرضاء الخارج، والبيان الوزاري لا يضع اي اساس راسخ لمشروع تغييري يحتاجه لبنان بشدة، سائلا: «كيف ستعكس الحكومة مصالح لبنان وشعبه في سياستها الخارجية، وهل اطراف الحكومة متفاهمة على سياسات لبنان الخارجية، ام ان التذاكي واللعب على الحبال سيكونان سيدا الموقف»؟

وقال: «إن شعار «معا للانقاذ» شعار فارغ بلا صدقية، فهل نصدق حقا أن الحكومة رافعة خلاص وبيانها لا يحدد أي مسؤولية سياسية أو غير سياسية على أحد؟».

وختم: «لا ثقة لهذه الحكومة».

وقال النائب رولا الطبش: ثقة ضد فراغهم، ضد اليأس والخراب، ضد جهنمهم، ضد تيار العتمة. وثقة للدولة، للشرعية، للمؤسسات. ثقة بالرئاسة الثالثة التي تعرضت لقصف عشوائي بغيض، فقط لأن «الكيمياء الوطنية» غابت عن الفخامة. «.

وقالت: « نسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفا سريعا من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ صمتكم كان دليلا على موافقتكم على هذا الانتهاك للسيادة والشرعية والكرامة الوطنية. 

اضافت «نعطي الثقة بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري والصيغ الذاتية لأفراد الحكومة واحتمالات التعطيل والتفخيخ وذلك لأنّ البلد ما عاد يحتمل بعدما تلاعبوا بالدولة والشعب على مدى 13 شهراً لأنّ جنرالاً أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد، كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنّا كل الأشقاء، وأدعو الى الله بأن يكون العزم عند رئيس الحكومة كافيا لتحمل أثقال مشيئة الرئيس ورغبات حاشية الرئيس وفتاوى المستشارين.

علي عمار في يرد عنيفا على رولا الطبش: السياسات الريعية التي استباحت المال العام والدستور هي من حرق انفاس البلد واتمنى ان يشطب الكلام الذي فيه اساءة لحزب الله لاننا مكون من مكونات الشعب

وقال النائب جورج عدوان حول النفط الإيراني: عبثاً نحاول ترميم علاقات لبنان بمحيطه وعبثاً نتحدث عن السيادة إذ لا يحق لأحد استباحة الحدود ولميقاتي أقول الاستنكار لا يكفي.

وسال « هل تضبط الدولة اللبنانية وجود السلاح غير الشرعي على أراضيها؟، وشدد على ضرورة بقاء قرار الحرب والسلم خارج إطار الدولة اللبنانية لا استقامة للدولة

وهنا قاطعه الرئيس بري بالقول: ولا مرة ما كانت المقاومة مع الشعب والدولة «.

وتابع عدوان وسال ميقاتي «كم هي قدرتك انت وحكومتك ان تنقذوا حكما صادرا عن المحكمة الدولية، وردا على باسيل قال « اي احد من القوات يخالف القانون باي شكل من الاشكال، فليتفضل القضاء لمحاسبته، واتحدى القضاء ليقول اننا توسطنا عنده للدفاع عن احد.

وختم: من الواضح ان هناك اكثرية ستعطي الحكومة الثقة، وهنا ثقتان الناس والمجتمع الدولي والثقتان تؤخذان ولا تعطيان، ونحن كتكتل لن نعطي الثقة.

عمار رداً على عدوان: أتمنّى في موضوع السيادة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والأخير يردّ: نحن ضدّ أي انتهاك بري وجوي وبحري من اي دولة كانت عدوة او غير عدوة كسوريا.

وثم توجه الرئيس بري الى النواب بالقول «الله يهديكم».

وتحدث النائب عدنان طرابلسي عن «اللقاء التشاوري» فقال خطوات قليلة تفصلنا عن حافة الانهيار وبتنا نعيش حالة حصار خارجي وعقوبات لم يسبق لها مثيل ولكنّ الحصار الداخلي أشدّ إيلاماً وفتكاً بسبب غياب التخطيط والفشل في الإدارة.

واشار الى ان «اللقاء التشاوري» سيمنح الحكومة ثقة مشروطة بالانجاز والشفافية والصدقية، وسنراقب النتائج.

وقال النائب شامل روكز «تمخضت المحاصصة فولدت فارا، وقال «طبقة سياسية نجحت في إعادة إنتاج نفسها بعدما غدت منتهية الصلاحية وتسببت بانهيار البلد وها هي تطرح نفسها كمنقذ وتطلب ثقتنا كيف لنا أن نثق بمن أمعن في ظلمنا وتغاضى عن آلامنا ليعود ويتحفنا بهكذا تشكيلة في مضمونها انفصال عن الواقع؟

هل لكم أن تشرحوا لنا كيف اختفت الخلافات التي عطلت الدولة وسرعت الإنهيار على مدى عامين ونيف؟ وكيف بقدرة قادر أصبحت تلك العناوين مدعاة إجماع؟ هل لكم أن تشرحوا لنا كيف في بلد ينخره الفساد لا وجود لفاسدين؟ في بلد أرهقته السرقات لا وجود لسارقين؟ هناك جواب واحد، إنها الانتخابات الآتية، مع ما تحمله معها من فرص للتحاصص وتقاسم قالب جبنة المساعدات المالية الموعودة. إنه وقت التكافل والتضامن لتثبيت المغانم. هذه تشكيلة حكومية تفوح منها روائح الانتهازية وتصفية الحسابات، والتحضر للتناتش الانتخابي على أعتاب موسم انتخابي عتيد. لم لا؟ فلقد أجهضتم الحراك الشعبي، وها انكم تحتفلون بالنصر. ومن ثم، أي بيان إنقاذ هذا؟ تتشدقون باستقلال القضاء، وتتلطون خلف حصانات مذهبية، رافضين الاستجابة ولو لجلسة استماع واحدة لدى المحقق العدلي، ومن ثم تتكلمون عن إحقاق الحق والعدالة، والحق براء منكم».

وختم « إن أي تشكيلة حكومية لا تضع نصب أعينها هموم المواطنين، هي غير جديرة بالثقة، مع احترامي بالشخصي لأعضائها. لذلك، لا ثقة».

وقال النائب أنطوان حبشي: لفتني اليوم أنّ الحكومة الآتية إلى جلسة ثقة تريد تأمين الكهرباء في أحد بنودها إلا أنّ التيار الكهربائي لم يكن مؤمّناً حتى لهذه الجلسة الحقيقة واضحة ولكنّ السلطة عندما تتآمر على شعبها فإنّها لا تراها ولا ترغب حتّى برؤيتها.

وقال «الحكومة فيها 4 وزراء قضاة يعرفون جيداً أن عدم استيفاء الرسوم للوقود الإيراني مخالفة للقانون وإطلاق القذائف مخالفة أيضاً ووزير الداخلية الذي زار البقاع لم يرَ الصهاريج ولا القذائف ولا تخطّي القانون.

وختم «لا ثقة حتى إيجاد مسؤولين يحدّدون أهدافاً واضحة ويتحمّلون مسؤولياتهم ولا ثقة لحكومة متأتية عن سلطة كابوس فقدت شرعيّتها.

والقى النائب هادي حبيش كلمة قال فيها: لم أتوقّع أو أصدّق أن تصل بنا الأمور من بعض حكامنا إلى هذا المستوى من انعدام المسؤولية في التعاطي بشؤون الناس والعباد ولا أن تصل بنا الأمور إلى تفضيل مصلحة الحزب على مصلحة الشعب فهذه قمّة الانحلال العام. وأوضح أن «عكار محاصرة من بعض أبنائها الخارجين عن القانون الذين يقومون يومياً بمصادرة شاحنات المحروقات المتوجهة إلى بلداتها وعلى أعين ومرأى من الجيش والأجهزة الامنية ولكن لا حياة لمن تنادي»، معتبرًا أنه «من واجب الجيش اللبناني حماية مناطقتنا وتأمين فتح طرقاتها من دون منة من أحد ومن واجب الأجهزة الأمنية فكّ الحصار عن عكار فأصبح تأمين المحروقات لهذه المنطقة تحت رحمة قطّاع الطرقات».

ولفت إلى أن «فاجعة التليل هي نتيجة هذا الحصار والناس تسأل لماذا لم تُحل هذه القضية على المجلس العدلي أسوة بانفجار مرفأ بيروت؟ إلا إذا أصبحنا في عصر تصنيف الشهداء بين شهداء فئة أولى وشهداء فئة ثانية».

وتحدث عضو «كتلةالوسط المستقل» النائب علي درويش فقال « 

بعد صراعات وتجاذبات سياسية مددت الفراغ القاتل 13 شهرا ولدت الحكومة بوفاق انعكس ايجابية وجدية في العمل والبلد يحتاج إلى الحكمة والوسطية في التعاطي وعلى الجميع مد اليد للتعاون.

بدوره قال النائب جهاد الصمد: لن امنح الثقة للحكومة وإن كان الرئيس ميقاتي يحوذ على ثقتي الشخصية آملا الا يكون الخلاف في الرأي مفسدا للود والاحترام المتبادل. اعتبر الصمد بان «الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة او حكومة وزراء مرتكبين او مجهولين». ولفت الى انه «تم تفريغ المبادرة الفرنسية». وسأل: كيف امنح الثقة لحكومة وزير داخليتها لديه ملفات داخلية امام التفتيش القضائي وهو شريك في فضيحة «الايدن باي»، وكيف امنح الثقة لحكومة شرط التوزير فيها «اما ان توافق او تنافق او عليك ان تفارق».

واعتبر عضو «التكتل الوطني» النائب اسطفان الدويهي أن «منطق الحصص استمر حاضرًا، وبالرغم من ظروف البلد الخطيرة، وكأن البعض لا يهتم بصرخات الناس»، مشيرًا إلى أن «13 شهرًا حتى ولدت الحكومة بسحر ساحر، نتيجة ضغوطات خارجية، وكيف أن البعض تنازل عن شروطه».

ولفت الدويهي، إلى أن «اليوم قد ولدت الحكومة العتيدة، ونحن نناقش البيان الوزاري، ونأمل أن لا يكون حبرا على ورق، والخوف من أن نبيع اللبنانيين الأوهام»، لافتًا إلى أنه «نعطي الثقة طلبًا للاستقرار، ولكن سأكون في المرصاد لها».

وقال النائب هاكوب ترزيان: «إن الوضع طارئ والوطن مجروح، أصبح اليأس السمة العامة لحياة اللبنانيين، وهذا أكبر خطر، فالبيان الوزاري كان من المفروض أن يكون مفصليا، وأن يضم جدولا زمنيا، إذ لم يعد لدينا ترف الوقت».

وأشار إلى أن «هناك استحقاقات كثيرة، والشعب لا يريد سماع الاقاويل»، معتبرا أن «هذه الحكومة يجب أن تخرج من مرحلة الوعود».

أضاف: «لن يستقيم الوطن إلا إذا حولنا الجدل العقيم والحوار العقيم إلى منافسة على مشاريع، ثم مناقشتها وتنفيذها لمنفعة الشعب على امتداد الوطن من دون تفرقة وتمييز».

وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى ان الازمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل الى تسوية مرضية للجميع تسهم في استناف الحياة في مختلف المرافق، اما حين تمتد يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديد يرجح مصلحة طرف على اخر فذاك تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة ومن شانه تكبير حجم الازمة. ولفت «الى انه «عندما دقت ساعة الحقيقة استفاق اللبنانيون على نظام اقتصادي مخادع وإدارة نقدية محصنة بما يزيد الارتياب حولها». 

ورأى «إن قرار استجلاب النفط من إيران هو قرار سيادي لبناني ونشكر كل من وقف مع لبنان وقد أحرج هذا القرار الإدارة الأمريكية ولذا خرج صيصانها يضجون وكشف تعاملها مع الشعب اللبناني، مشيرا ان «قرار تأمين المازوت يكرس حق الدفاع المشروع عن النفس وعن السيادة الوطنية المنتهكة بالعقوبات الاميركية والاحادية غير المبررة على لبنان. واعتبر ان « التعاون هو قاعدة الخلاص من ازمتنا الراهنة ونحن لا نتوقف عند النقطة والفاصلة الا في ما يهدد سيادتنا ويمنح العدو فرصة للتطاول علينا ولن نسمح للعدو بالاعتداء على ثرواتنا الوطنية

وختم رعد ان « من تباشير الشروع في وقف تداعيات الازمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة «معا للانقاذ»، وقال « نعلن ان هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية قد تفتح افاق المعالجات فلنسارع الى اغتنام هذه الفرصة.

ثم رد الرئيس ميقاتي على مداخلات النواب، وبدأ التصويت على الثقة.

وثم تلي محضر الجلسة وصدق عليه .