اقتصاد

برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، افتُتح «ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية» الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في فندق «فينيسيا» في بيروت، وشارك في الملتقى السفير السعودي في لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، الى جانب اكثر من 400 شخصية لبنانية وعربية من رجال المال والمصرفيين والمستثمرين، ومن حكام مصارف عربية وأوروبية وشخصيات من كافة الدول العربية.

ولفت الرئيس ميقاتي إلى أنّ «هدفُنا الاستمرار في العمل تدريجيًا على حل الأزمةالاقتصادية- المالية الحالية، وإنقاذ البلد، وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون «الكابيتال كونترول»، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل. (تجدون الكلمة كاملة في صفحة 2).

واشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الى ان «الأمن الاقتصادي لا يتعلق بالاستقرار المالي أو مقاييس النمو فحسب، فهو يشمل رؤية شاملة تضمن رفاهية مجتمعاتنا وقدرتها على الصمود. وعليه، يسعى الملتقى اليوم الى التشديد على كيفية إنشاء اقتصادات شاملة وعادلة لا تترك أحدا خلف الركب، وذلك كما ذكر بيان الأمم المتحدة في تقريره عن أهداف التنمية المستدامة».

وتابع: «أما بالنسبة للبنان، فهو يقف اليوم على مفترق طرق صعب، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية في معاناة شديدة لشعبنا، وقوضت سبل عيشه لذلك، يتناول ملتقانا اليوم دراسة كيفية مواجهة هذه الأزمة متعددة الأوجه. ونحن لا نسعى الى التوقف عند حجم التحديات التي تواجهنا فحسب، بل نسعى الى الوصول إلى إتخاذ إجراءات حاسمة، وإصلاحات جريئة، والتزاما لا يتزعزع من جانب الحكومة اللبنانية، والقطاع الخاص، وعلى رأسه المصارف، والمجتمع المدني، وهو ما يسعى ملتقى اتحاد المصارف العربية الى التركيز عليه».

وختم: «إن من أولى إهتمامات إتحاد المصارف العربية منذ تأسيسه قبل 50 عاما، هي الحفاظ على قوة ومتانة المصارف العربية، وتعزيز التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقا لمصالحها المشتركة، وقد تبلور دور الإتحاد إقليميا ودوليا في السنوات الأخيرة حيث أصبح اليوم عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي – في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (بصفة إستشاري خاص)، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية».

من جهته، قال رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الاتربي «إن التغيرات الجيوسياسية، سواء داخل العالم العربي أو على الساحة العالمية، لها آثار عميقة على الأمن الاقتصادي في المنطقة. فقد أدى صعود قوى إقتصادية جديدة، وظهور مؤسسات فاعلة غير حكومية، وإعادة تشكيل التحالفات، إلى خلق بيئة جيوسياسية معقدة ومتغيرة تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والازدهار في الدول العربية».

واضاف: «يتناول ملتقانا قضية ملحة تهمنا جميعا، الا وهي الأزمة في لبنان. وبينما نشهد التدهور المستمر لاقتصاد لبنان، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب المزيد من الكارثة. يجد لبنان، البلد ذو التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة، نفسه على مفترق طرق، حيث يتصارع مع الانهيار الاقتصادي والشلل السياسي والاضطرابات الاجتماعية».

وتابع: «إن الأزمة في لبنان ليست مشكلة لبنانية فقط، إنها قضية إقليمية عربية. وعلينا جميعا واجب الوقوف متضامنين مع إخواننا اللبنانيين خلال وقت الحاجة هذا، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناتهم كما لا يمكننا أن نسمح للبنان بالانزلاق إلى مزيد من التدهور. إن استقرار لبنان وازدهاره يرتبطان ارتباطا وثيقا باستقرار وازدهار المنطقة برمتها».

ورأى انه من أجل تحقيق اقتصاد عربي مزدهر وآمن، يتعين على صناع القرار العرب أن يعطوا الأولوية للإصلاحات التي تعزز الشفافية والمساءلة والنمو الشامل، مع تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإغتنام الفرص المشتركة».

من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه عن «التحديات الحالية التي سترسم خريطة المستقبل لمنطقتنا في ظل عدم الاستقرار». 

اضاف:«إن التحديات الحالية هي من الخطورة بحيث ترسم خريطة المستقبل لمنطقتنا في ظل عدم التماثل المتمادي، وانعكاسه على مختلف التباينات بشكل متباين، فالصراع السياسي داخل بعض الدول، بسبب انخفاض الاستثمار والانصراف عن جهود التنمية، يرافقه تباين في معدلات النمو بين الدول واخرى، وازدياد حركة الهجرة وتدفق اللاجئين إلى البلدان الأوروبية. كما تواجه بعض الدول العربية إضطرابات داخلية، تضعف من تركيز الدولة على إدارة الاقتصاد وتفعيل محركات النمو المستدام، وتثبيت حكم القانون، وقد أظهر تقرير أحدث التقارير عن البنك الدولي أن النمو الضعيف، وارتفاع مستوى المديونية قد القى بظلاله على معظم دول المنطقة».

وتابع: «يدخل ضمن اهداف هذا الملتقى، حشد الخبرات العربية واللبنانية لمناقشة الواقع المصرفي والنقدي الحالي في لبنان، وهو الهاجس الذي يقلق بال اللبنانيين، وكذلك العرب من مودعين ومستثمرين في لبنان، مع مناقشة الخطط الاصلاحية الاقتصادية والمصرفية والمالية والبدائل المقترحة، ومصير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوجهات السلطات النقدية في مجال السياسة النقدية وتمويل عجز الموازنة وكذلك رؤية اتحاد المصارف العربية للخروج من الأزمة».

اما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، فقال: «لا يمكن الحديث عن أمن وتنمية اقتصادية عربية من دون وقف الحروب وتحقيق إستقرار مستدام، كذلك عبر إنهاء التوتر في المنطقة. وهنا لا بد من التنويه بما قامت به السعودية وإيران ببدء مرحلة جديدة من التعاون، الذي نأمل أن يمتد الى باقي دول المنطقة. 

وطالب القوى السياسية اللبنانية بالذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادته الى الحضن العربي وإعادة الأشقاء العرب اليه». 

وتابع: «نعم، القوى اللبنانية مطالبة بالتوصل الى حل جذري للأزمة السياسية، ومن جهتنا كقطاع خاص نعدكم بالنهوض بالإقتصاد بسرعة قياسية، وأكبر دليل على ذلك ما تحقق في العام 2023.». 

ووجه تحية الى الدول الخليجية الشقيقة على الإنجازات الباهرة التي حققتها والتي سجلت قفزات كبيرة يشهد لها في مختلف المجالات، لذلك، وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الإقتصادي العربي فبالتأكيد فإن الدول الخليجية تشكل مرتكزاً أساسياً لهذا الهدف السامي.» 

وقال رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح: «إننا في الكويت، لم نترك مناسبة يحتاج فيها لبنان الحبيب، إلى الدعم والمؤازرة، إلا وكنا من أوائل الداعمين، وخصوصا اليوم أمام المخاطر ولا سيما أيضا المخاطر الأمنية في جنوب لبنان،  والإقتصادية والمالية التي يتعرض لها لبنان جراء هذه التطورات، فإن حضور الكويت اليوم يهدف إلى دعم مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو.»

اضاف: «إننا من هذا المنطلق، سنعمل بكل طاقاتنا، كلجنة إستثمار في إتحاد المصارف العربية إلى تشجيع وتحفيز عودة الإستثمارات إلى لبنان، الذي يزخر بالإمكانات والمشاريع المنتجة، التي تخرج لبنان من هذا النفق، وتعيده إلى خارطة الدول المزدهرة، وتجدد الثقة بإقتصاده وبقطاعه المصرفي».

وتمنى على الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، وضع خطة تضمن إستعادة أموال المودعين اللبنانيين والعرب حفاظا على الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي، والتي لم تتأثر حتى طيلة الأحداث التي مرت على لبنان، حيث حافظ القطاع المصرفي اللبناني على صلابته وقوته ومتانته، لذلك نتطلع بأمل كبير إلى المحافظة على هذا القطاع وإستمرار العمل فيه».

من جهته، اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن "أهم مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي».

ورأى أن «لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية»، مشيرًا إلى أنه «بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطاته بالعملة الأجبني مليار دولار أميركي».

وأكد أن «خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها».

وتخلل الجلسة الاولى من المؤتمر، كلمة لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم قال فيها: «إنّ الحاجة ملحة إلى وجود بنى تحتية لقطاع الإتصالات تتمتع بالمرونة وقدرة التكيف مع القطاعات الحيوية في هذا المجتمع أي أن هذه البنى التحتية لا يجب أن تكون مجرد أصول وإستثمارات تكنولوجية وفنية بل تواكب التطور وتكون أساسية للحفاظ على إستمرارية إقتصادات هذه المنطقة وسلامة شعوبها. ومن هذا المنطلق والمفهوم العواقب هذه الإضطرابات الجيوسياسية وحفاظاً على تسيير قطاع الإتصالات، فقد أعطينا الأولوية لتطوير حلول بديلة لضمان الإتصال الرقمي المتزايد، وهذه المبادرة بالغة الأهمية خاصة بالنسبة للمجتمعات في المناطق النائية مما يضمن عدم تخلفها عن مواكبة رحلتنا نحو الشمولية الرقمية في لبنان.

أما في مجال الأمن السيبراني، فكشف القرم ، عن انه «تم تحقيق خطوات كبيرة مع إنشاء الفريق الوطني لمعالجة موضوع الأمن السيبراني من قبل اللجنة الوطنية للأمن السيبراني بقيادة مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات وإقتراح الحلول اللازمة، وقد أعد هذا الفريق الوطني مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتي ستتمكن من الإنضمام إلى المجلس العربي للأمن السيبراني بهدف التنسيق مع كافة الدول الأعضاء في هذا المجلس».