سياسة

واشارت المصادر الى ان النقاط نفسها تتم اثارتها مرات عدة في معظم الجلسات، دون التوصل الى اي نتائج ملموسة، وهذا الامر ترك استياءً كبيرا لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي عليه حسم الامور وتحديد موعد نهائي لانجاز الموازنة حسب ما دعت  المصادر الوزارية، وطالبته بالضرب على الطاولة وايقاف السجال والنقاش غير المجدي خصوصا ان المواضيع التي تمت الموافقة عليها والانتهاء منها، يعود  البعض للتطرق اليها مجددا.

المصادر لم تنف جدية المناقشات، ولكنها رأت امكانية في اختصارها، وحملت جميع الوزراء مسؤولية المماطلة في اتخاذ القرارات، واعتبرت ان النقاشات لم تدخل في صلب الارقام الكبرى، خصوصا ان بعض موازنات الوزارات لم تناقش مما يؤكد ان انجاز المشروع لا يزال بحاجة الى العديد من الجلسات.

وتكشف المصادر عن ان وزير المال علي حسن خليل في كل جلسة يطلب من الوزراء اعطائه الارقام النهائية ليضع تصوره النهائي، ولكن تتم عرقلة عمله من خلال مماطلة الوزراء.

وتكشف المصادر ايضا بان التدبير رقم 3 للعسكريين لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه عكس ما كان اعلن وزير الاعلام في وقت سابق بسبب تغيير الوزير الياس بوصعب موقفه.

وحسب المعلومات فان جلسة الامس بحثت في مواد قانونية كانت تم بحثها في وقت سابق، ولم يتم التطرق الى موضوع خفض الرواتب التي تتعدى المليوني ليرة، وما اقر هو ضريبة على رواتب المتقاعدين 3% وعاد المجلس لمناقشة ورقة الوزير جبران باسيل التي كان قدمها في جلسة امس الاول. 

وكانت الجلسة انتهت بعيد السادسة مساء أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية:

«تم اليوم (امس) الانتهاء من جميع المواد القانونية المطروحة في الموازنة والتي طرحت خلال الجلسات السابقة، وسنعقد جلسة يوم الجمعة عند الواحدة والنصف من بعد الظهر، يقدم فيها وزير المالية التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، أي أننا سنحصل يوم الجمعة على كل الأرقام النهائية. اليوم تم عرض العديد من الاقتراحات الجديدة، تمت مناقشتها بقدر ما اتسع الوقت، وقد تمت الموافقة على بعض هذه الاقتراحات، أما البعض الآخر فتأجل إلى يوم الجمعة، لأن هناك بعض ما طرح اليوم كان تم التوافق عليه سابقا، وتم اليوم التأكيد عليه، وانتقلنا إلى البحث في الاقتراحات الجديدة.

واوضح رداً على سؤال ان كل الأمور التي لها علاقة بتنظيم العلاقات والإدارات والوزارات، أي تقديمات صناديق التعاضد، لكي نصل إلى وقت نوحد فيه التقديمات والعطاءات بين كل موظفي الدولة. طبعا، هذا يحتاج إلى مشروع قانون وبحث جدي لأن هناك اختلافا كبيرا في التقديمات. هناك مشروع تم التوافق عليه اليوم وشكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع وصولا إلى وقت يستفيد فيه كل موظفي الدولة بنفس القدر من الصناديق. كذلك هناك أمور أخرى تم إقرارها بالنسبة إلى الإضافات على الراتب، بألا تتجاوز النسبة الـ75% من أساس الراتب، فإذا كان راتب أحدهم عشرة ملايين ليرة على سبيل المثال، لا يحق له أن يضيف على أساس راتبه أكثر من 75%. طبعا سقف الراتب لا يتجاوز 20 ضعفا الحد الأدنى، أي 13 مليون و500 ألف. كل هذه الإصلاحات تم بحثها اليوم وإقرار العديد منها، وسنواصل يوم الجمعة هذه المناقشات.

ولفت الى ان هناك بعض الاقتراحات في طروحات الوزير باسيل كنا توافقنا عليها قبلا، وهي كانت واردة كمواد في الموازنة، وبالتالي أكدنا عليها أو قمنا بتعديلات بسيطة عليها. وهناك اقتراحات جديدة نبحثها.

وحول مسألة التدبير رقم 3؟ قال: هذا الأمر توافقنا عليه في الجلسات السابقة، بأن يحكم قانون الدفاع هذا الأمر. التدبير رقم 3 يطبق في الأماكن التي هي بمواجهة العدو الإسرائيلي، أما بقية التدابير 2 و1، فهي عائدة لقرار وزيري الداخلية والدفاع إذا ما وجدا أماكن أخرى تستحق، كالتصدي للإرهاب مثلا، كنهر البارد وجرود عرسال. فهما يقرران التدبير المناسب حسب الحالة وخطورتها الأمنية. أما في الأماكن الهادئة فيطبق التدبير رقم 1، وفي الأماكن الأقل هدوء يمكن اللجوء إلى التدبير رقم 2.

وهل يمكن ألا تنتهوا من دراسة الموازنة هذا الأسبوع؟

أجاب: ربما لا ننتهي هذا الأسبوع، لأن كل الاقتراحات لا يمكن إلا أن نأخذها بعين الاعتبار وندرسها. فإذا طرح اقتراح يخفض إنفاقا غير ضروري أو يزيد دخل الدولة فبالتأكيد الحكومة ستبحثه. لكن الجمعة سنعقد جلسة عند الواحدة والنصف، وقد نتأخر فيها كما حصل اليوم، على أمل أن ننتهي الجمعة. هناك اقتراحات سندرسها وأرقام سيقدمها وزير المالية وسنجري قراءة نهائية للأرقام على أمل أن ننتهي. وإن لم ننته فالاثنين المقبل.

وهل هذا يعني أن الجمعة لن تكون آخر جلسة للموازنة؟

أجاب: نأمل أن ننتهي، ولكن إن لم ننته فليست آخر الدنيا.

ثم تحدث نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، فقال: في نهاية هذه الجلسة، أردنا كوزراء «القوات اللبنانية»، وبعد مرور عدد كبير من الجلسات التي شهدت نقاشا جديا ومجديا، وتناولت العديد من النقاط، نرى أن اليوم هناك العديد من النقاط التي تمت مناقشتها سابقا والوصول إلى قرارات معينة حولها، تطرح من جديد، حتى أن بعضها لا يتم تعديله، ولكن فقط مناقشته، وليس أمامنا بعد نص نهائي لهذه المواد القانونية في الموازنة والأرقام النهائية الناتجة عنها لكي نجري مراجعة نهائية وشاملة للموازنة. إضافة إلى أن عددا كبيرا من هذه النقاط التي يعاد النقاش فيها تكرارا ومرارا، أثرها المالي أقل بكثير من نقاط أكبر وأهم. لذلك نتمنى، وكما تمنينا لمجلس الوزراء، أن يكون أمامنا النص النهائي واحتسابات الأرقام النهائية والكبرى والشاملة، لكي نتمكن من إجراء نقاش جدي وقراءة نهائية، أو ما قبل النهائية، للموازنة، وإذا كان هناك من تعديل أو نقاش على هذه النصوص فنقوم به، لكن بناء على النصوص التي اتفقنا عليها. فهناك أرقام بعض الوزارات التي لم تناقش بعد وهناك بعض الأمور التي يجب البت بها، وهناك بعض الأمور التي لها أثر مالي كبير جدا على الخزينة، إما بزيادة كبرى لوارداتها أو بتخفيض النفقات، فعلينا أن ننظر إليها، ولا نضيع وقتا إضافيا على أمور حجمها صغير وتتكرر، وكان تم البت بها سابقا. لذلك نتمنى قبل الجلسة المقبلة أن يكون هناك مستندات متكاملة لكي نتمكن من استكمال النقاش بشكل فعال وجدي ونرفع فعالية أداء مجلس الوزراء في هذا النقاش، لأن هذا النقاش لديه أثر كبير جدا على الأسواق المالية، ولدينا فترة زمنية يجب أن ننهي فيها هذا النقاش، خاصة وأن هناك نقاشا آخر سيجري في مجلس النواب حتى تقر هذه الموازنة. لذلك لا يمكن أن نطيل أكثر من ذلك، ونتمنى أن يسمع هذا الكلام في الجلسة المقبلة بشكل واضح، وأن نقوم بعمل مركز أكثر بنص مكتوب ومتكامل لكل ما اتفقنا عليه حتى الآن، حتى لا يكون هناك لغط حول نقاشات النصوص القانونية والأرقام. أرقام متكاملة ونصوص قانونية متكاملة وعدم الخوض تكرارا بنقاشات تم التوافق عليها سابقا، إلا إذا كانت هناك ضرورة لتعديل النص. وعندها تكون فعالية مجلس الوزراء كاملة.

من ناحيته، تحدث وزير الدفاع الياس بو صعب فقال: «لقد أعطيت أرقامي بالأمس، فالتخفيضات التي حصلت في وزارة الدفاع لم تصل إليها أي وزارة، لا سيما أنها طالت جزأين، الأول يتعلق بخطة خمسية كانت موجودة ونقتطع منها مبلغا سنويا لتطوير الجيش، والثاني المباشر الموجود في الموازنة. وبمجموعهما، فإن الجيش خلال هذا العام، مقارنة بما كان يجب أن يتمتع به وفقا لموازنة 2018، خفض 442.877 مليار، وذلك إذا جمعنا الخطة الخمسية والمصاريف الأخرى. أما إذا كنا نريد تحديد ذلك من دون الخطة الخمسية، أي من دون الخطة التي كنا وضعناها لتطوير الجيش، نحن خفضنا بالموازنة مباشرة إلى 105 مليار من بنود لا تتعلق بالمعاشات والرواتب، إنما هناك اماكن زادت فيها بنود وزارة الدفاع، أهمها الادوية واللوازم المتخصصة بمعنى حاجة الجريح الى كرسي متنقلة أو أطراف اصطناعية تمت زيادتها بقيمة مليار. كما تمت زيادة المعالجة في المستشفيات لاننا نعرف أنه يتم وضع نسبة 3 في المئة على الرواتب لتكون النسبة نفسها التي تحسم من موظفي الدولة. ومقابل هذه النسبة، أخذنا زيادة على البند الذي يتعلق بالمعالجة في المستشفيات وحصلنا على زيادة على التعويضات العائلية والخدمات التي تقدم بدل المرض والامومة. إذا، من اجل التعويض الـ3 في المئة على الجيش والعسكر، أخدنا موازنة اكبر في التعويضات العائلية والعلاج في المستشفيات والامومة وغيرهما.

أضاف: «لقد زدنا 35 مليارا، وخفضنا 105 مليارات أي أننا أنقصنا حوالى 70 مليارا تضاف اليها الـ364 مليارا التي كان يفترض ان تكون في الخطة الخمسية. وبالتالي، ما تم تخفيضه في موازنة الجيش ليس بالسهل ولا بالقليل. 

وأشار إلى أن «النقطة الوحيدة، التي ظلت عالقة حين تم الكلام بالامس وعلق البعض على أن وزير الدفاع لم يكن يناقش بالارقام، أن هناك امورا مشتركة بيننا وبين وزارة الداخلية. وعندما نتحدث عن التعويضات التي تصدر كبدل عن التربية والمدارس او المحروقات وغيرها، فيجب علينا ان نكون موحدين مثلنا مثل وزارة الداخلية ومثل كل التعويضات التي تعطى الى القوى الامنية»، وقال: «بالتالي، بغياب وزيرة الداخلية - إذ إني لم أكن أملك الارقام، قلت بصراحة ان هذه الارقام لا اريد التحدث عنها حتى لا تكون النسب مختلفة، فأكد لي وزير المال أنه يضمن بجعل الارقام ذاتها. وبناء على كلامه وتمني دولة الرئيس، استكملنا النقاش واستغرق موضوع وزارة الدفاع 5 دقائق ولم ينتظر احد ساعتين، كما أشيع إلا بالنسبة إلى الذين لم يتابعوا ما كنا نتحدث عنه في الموازنة ولم ينتبهوا للتفاصيل ولا لحساسية المواضيع التي نناقشها».

وأشار إلى أن «التخفيضات شملت المباني المتخصصة وتأجيل بناء الثكنات لسنة بالتوافق مع قيادة الجيش، الى جانب تأجيل شراء الذخيرة وطلب المساعدات والهبات»، وقال: «ما لا نستطيع تخفيضه هو الراتب الذي يحصل عليه العسكري سواء أكان في الخدمة أم متقاعدا».

وعن التدبير رقم 3 لفت بو صعب الى ان «على عكس ما قاله وزير الاعلام، فان هذا التدبير لم يقر»، مشيرا الى انه اتفق مع الرئيس الحريري على أن يحصل لقاء يجمعه بوزيرة الداخلية ريا الحسن فور عودتها «للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الامن، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية يطرح هذا البند على المجلس الاعلى للدفاع الذي يصدر توصية الى مجلس الوزراء، حتى يصدر مرسوم بالتدابير المتخذة وفق قانون وزارة الدفاع».

وقال: «اي كلام عكس ذلك ليس دقيقا، وانا حاولت ان اتحدث بالتفاصيل منذ اليوم الاول، والا تحصل تناقضات بين بعضنا في هذا الاتجاه. لكن للاسف حصل تضليل لدى الرأي العام عن غير قصد، لاننا ناقشناه مرات عدة من دون الوصول الى نتيجة، وحولناه الى المجلس الاعلى للدفاع، الذي هو المكان الذي يفصل من له الحق بان يكون في التدبير رقم 3 و2 و1».

وردا على سؤال اكد ان «وزير الاعلام يتحدث باسم الحكومة، الا ان هذا الموضوع لم ننته منه، وانا لم اقل ابدا الانتشار على الحدود مع العدو الاسرائيلي، بل الانتشار على كل الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، وايضا حول المخيمات.