باسيل من مونتريال: نجحنا سياسيا بإسقاط مشروع توطين السوريين!

وأضاف: "يبقى أن مقاومة التوطين ورفض إحلال النازحين واللاجئين مكانكم ليست فقط سياسية ونحن نقوم بها بكل الأحوال، (وإختلفنا مع معظم الناس لذلك، ومش فارقة معنا أحد برا وجوا)، نحن نقوم بالمواجهة السياسية ولكن هناك المواجهة الإقتصادية وهي بحاجة اليكم".

وقال: "أقولُ هذا وأنا آتٍ اليكم حاملاً أثقال السياسة اللبنانية مع طائفيتها ومذهبيتها، مع زبائنيتها وفسادها، مع كسلها وجهلها، وذهنية القناصل عند معظم سياسيّيها. ففي قانون الإنتخاب جُهدٌ كبيرٌ منا لتكريس حقوقكم وتحايل كبير منهم لتطييرها نصاً وممارسةً؛ وفي تأليف الحكومة طَمَعٌ وإعتداء وإبتعاد عن التمثيل الشعبي الصحيح لصالح الإستقواء الخارجي؛ وفي الجنسية قوانين ومراسيم وقرارات لإقرارها من جهتنا وعراقيل وحجج وأكاذيب لتطييرها من جهتهم، فكأن في لبنان من يسعى لجعله أكثر لبنانية، ومن فيه لجعله أقل لبنانية وأكثر سورية وسعودية وإيرانية وفلسطينية وأمريكية وإسرائيلية. يبقى أن أعظم ما فينا هو لبنانيتنا رابطة إنتمائنا؛ اللبنانية libanity- libanite هي تَمَيُزِنا وهي خُلّص ثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا، وهي ما تجعل من هذا اللبناني ناجحاً ومميزاً في كندا وأمريكا والعالم كُلِهِ".

وتابع: "الانتخاب في الخارج كان حقاً لكم وأعطي في الدورة السابقة، وإختيار ممثليكم في الخارج هو حق لكم وأعطي للدورة المقبلة، وأصبح لزاماً عليكم أن تشاركوا وتحثوا كل الأصول اللبنانية على رسم مصير الوطن. وإختيار الجنسية كان حقاً لكم وأعطي في القانون 58/69 وهو نافذ ويسمح لجميع طالبي الجنسية بالحصول عليها، وأصبح لزاماً علينا نبش وإحصاء كل هذه الملفات وإرسالها الى السفارات والقنصليات، وأصبح لزاماً عليكم أن تراجعوا للتأكد من ورود أسماء آبائكم وأجدادكم، ومحو عذابات الرعيل الأول من مواليد 1890 و1900 وأولادهم من مواليد العشرينات من القرن الماضي. لقد شاء القدر أن نصل الى وزارة الخارجية ونقوم بواجبنا تجاه لبنانيين أصيلين، ندرس ملفاتهم ونبلغهم أنهم أصبحوا لبنانيين قانوناً وما عليهم سوى تسلّم إخراجات قيدهم دون الحاجة لأي مراجعة، سنبحث عنكم واحداً واحداً، ونُجنسّكم لنحافظ على لبنان".

وأردف: "كذلك خطونا بإتجاه تمكين الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي، من منح جنسيتها لأطفالها ومساواتها بالرجل عبر مشروع القانون الذي تقدمنا به، من دون تعريض لبنان لخطر التوطين عبر الإستثناءات التي وضعناها فيه، وأنا آمل أن نتعاون مع كل المعنيين ونضغط لإقرار صيغة قانون توافقية تزيل هذا الغبن المزمن الواقع على المرأة اللبنانية بإحدى حقوقها اللصيقة بشخصها كإنسان وكمواطنة".

وقال: "أدعوكم كذلك الى تسجيل زيجاتكم وأولادكم لإكتساب الجنسية عبرالمعاملات العادية، القنصلية أو القضائية؛ والوزارة من أجل ذلك، تتابع خطواتها بإتجاه تأمين الخدمات الإلكترونية e-mofa لتتمكنوا حيثما كنتم أن تتواصلوا معها وتتقدموا بطلباتكم اليها، كما حصل مع جوازات السفر وفي التسجيل للإنتخابات النيابية".

ولفت باسيل إلى أنه "في حال لم يتمكن أحدكم من الحصول على جنسيته من خلال الوسائل الثلاث التي ذكرناها وهي 1- قانون إستعادة الجنسية و2- قانون إختيار الجنسية 67/68 و3- القرارات القنصلية والقضائية العادية، فأمامه الوسيلة الرابعة، من خلال المرسوم الجمهوري الذي يمنح بموجبه رئيس الجمهورية الجنسية لمستحقيها، وهو حق وواجب دستوري نتمسك به ونطالب رئيس الجمهورية بالإستمرار بممارسته دورياً من خلال آلية إقترحناها تؤمن الشفافية والضوابط اللازمة لعدم وقوع أي هفوات أمنية أو أخلاقية. وندعو كل منتشر لبناني مستحق للجنسية ولا تشمله قوانين الجنسية المعمول بها حالياً، أن يتقدم بطلبه الى بعثاتنا، وقد شكلنا فريقاً في وزارة الخارجية متخصصاً في متابعة كافة ملفات الجنسية برئاسة المدير العام جوزيف نصير ونحن نمنحه كل الدعم للقيام بعمله. كذلك، وإضافة الى القنصليات العامة والسفارات الجديدة، نحن نبني شبكة من القناصل الفخريين نتقدم بها بشكل بطيء بسبب العراقيل الإدارية والسياسية، ولكن بشكل أكيد بسبب إصرارنا وتفهم القوى الأساسية في البلد لأهمية هذه المنظومة التي تؤمن شبكة إنتشار واسعة للدولة اللبنانية، وتغطي النواقص الجغرافية الكثيرة التي لا تستطيع سفاراتنا سدّها دون أي كلفة إضافية. نحن نرحب بقسم منهم معنا اليوم أتوا من الأميركيتين من أجل الخضوع لدورة تدريبية تقام لهم للمرة الأولى".

وختم: "اللبنانيون إن فقدوا جنسيتهم، فقد لبنان هويته، وإن فقد لبنان هويته وإستبدلها بأخرى، نزوحاً أو لجوءاً أو تكفيراً، فمعنى هذا أننا فقدنا أغلى ما عندنا، وطننا، لبناننا".