وفي نتاجه امس، أقر مجلس النواب قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. كما اقر اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل. وصدق على تعديل حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري رغم طلب النائب ابراهيم الموسوي اعادته الى اللجان كون بعض بنوده قابل للطعن من قبل رؤساء الطوائف. كما اقرت الهيئة العامة اقتراحات: التمديد لكهرباء زحلة لسنتين على أن تطلق مؤسسة «كهرباء لبنان» دفتر شروط ومناقصة عمومية، تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية الناشئة عن التعثر في سداد القروض لغاية 30 حزيران 2021، حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين، وإعفاء الآليّات من الرسوم مع تعديلات ضمن جدول بحسب عمر السيارة وحجم محرّكها وإعلاء 100 في المئة للآليّات العمومية والمستأجرة.
في المقابل، تمت إحالة اقتراح استرداد الامول المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الى اللجان المشتركة مع مهلة 15 يوما، وكل اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو وتخفيف الاكتظاظ في السجون إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس النواب لدراسة العفو وإعطاء الجواب خلال ١٥ يوماً كحدّ أقصى للهيئة العامة، فيما احيلت الاقتراحات المتعلقة بالدعم للجان المشتركة لدراستها مرفقة بالخطة الحكومية لترشيد الدعم.
وعند الوصول إلى البند 29 حول إلغاء إعفاءات الطوائف من الضرائب والرسوم، حصل جدل على خلفية مداخلة من النائب جورج عطالله الذي اعتبر ان الغاءه هو عودة لحصر الاعفاءات بالاوقاف والمؤسسات التابعة للطوائف الاسلامية، ومطالبة النائب فريد هيكل الخازن على عدم الالغاء، وهنا رفع الرئيس بري الجلسة.
وقائع الجلسة
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الحادية عشرة، في حضور عدد من الوزراء والنواب، واستهلت بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: اسعد درغام، محمد الحجار، انطوان حبشي، فريد البستاني، ألبير منصور، مصطفى الحسين.
بو عاصي
بداية الجلسة كانت كلمة للنائب بيار بو عاصي بالنظام، متحدثا عن «تشريع الضرورة لما له اهمية تتعلق بأحوال الناس»، داعيا الرئيس بري الى «الالتزام».
فرد الرئيس بري: «لا اجماع حوله، وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي، اضف ان المادة 69 تقول اذا كانت الحكومة مستقيلة فعلى المجلس ان يشرع، لكن هذا لا يعني اخذ المدى، لان هناك ما يسمى التعاون بين السلطات والتوازن».
نجم
وتناول النائب نزيه نجم القانون 107/2018 الذي «أدخل الى خزينة الدولة 17 مليار ليرة، وهذا القانون لم ينفذ منه الا شق التسعيرة ولم تسترد الدولة شركة كهرباء زحلة». وتمنى على الرئاسة ان «يتولى ديوان المحاسبة الالتزام بالتدقيق».
ترزيان
وقال النائب هاكوب ترزيان في مداخلته:«أريد أن أثني على عمل المجلس، فعلى رغم كل شيء ما زال في مكان ما غير معطل ويقوم بأعماله التشريعية، لكن، للأسف، ما زلنا في مكاننا لجهة تطبيق القوانين، واكد ان «العبرة هي في تطبيق القوانين، إذا كانت الدولة اللبنانية لا تطبق القوانين ولا تحترم عملتها السيادية، فكيف يمكننا إقناع الشعب، بأن دولتنا هي سيدة نفسها».
السيد
وقال النائب جميل السيد: «انطلاقا من الاوضاع المالية واستفحال الازمات الاقتصادية والمعيشية، قلت دولتك منذ ايام اننا دخلنا النفق واننا، في الوقت الحاضر، عاجزون عنه الحلول، وعولت على الامل الوحيد: المبادرة الفرنسية. وقبله فخامة الرئيس قال اذا بقينا هكذا فسنصل الى جهنم. وهذا يعني اننا بلغنا درجة العجز والمجالس المتعاقبة لم تقم بدور المراقبة والمحاسبة بفعل التسويات.
ودعا الى الذهاب الى انتخابات مبكرة».
ضاهر
وتحدث النائب ميشال ضاهر عن كلفة الكهرباء التي «بلغت 38 مليار دولار»، وقال: «اليوم، بالطريقة التي تسير بها الدولة لا تشير الى أن الكهرباء ستتوافر، واستغرب «لماذا لم يطرح «الكابيتال كونترول» على جدول اعمال الجلسة ونحن لا نقر اي اصلاح وليست هناك خطة والوضع من كارثة الى كارثة؟».
اسامة سعد
وقال النائب أسامة سعد «أن لبنان أصبح متسولا على أبواب الدول، واللبناني يتسول ماله المنهوب، وغذاءه، ودواءه، ويتسول كل شي «يا عيب الشوم»!!، هذا ما اراده الحكام للبنان».
وشدد على «أن لعبة المصالح وتقاسم المغانم لم تتوقف، واكلافها باهظة على اللبنانيين، والانهيارات متعاظمة». وأشار الى «أن المشهد لا يبشر بالخير وتوقعات اللبنانيين سوداوية، واللعبة نفسها ستستمر مع الحكومة الموعودة. فاللبنانييون عالقون بعلل حكامهم».
عبد الله
وألقى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله مداخلة باسم «اللقاء»، قال فيها: «نجتمع لنوجه رسالة الى الداخل والخارج، بأن هذه المؤسسة الدستورية التي تمثل وحدة هذا البلد ما زالت تتنفس، ولو بصعوبة، نحن ونظامنا السياسي كالمريض الذي يحتضر ويرفض الدخول الى العناية الفائقة، يعاند، يكابر، يتحدى، يتوعد، ويهدد. بينما كل مؤشراته الحياتية في الحضيض!».
وتابع: «هذا النظام العفن، الذي أنتج شهوات السلطة وأحلام العودة بعقارب الساعة الى الوراء والثنائيات الفاشلة والتفاهمات المبهمة، وطغيان المحاصصة والسطوة على الإدارة، وغياب هيبة الدولة وإنتهاك حرمة سيادتها، «لبنان يحتضر وما زالت متاريس المصالح الفئوية تمعن زهقا لأرواح الناس ودفعهم الى الكفر بوطنهم، وحضهم على الهجرة الى أي مكان بعدما فقدوا الأمل !المريض هو الحكومة المطلوبة لإنقاذ لبنان فإما يعيش المريض ويبقى الوطن وإلا مات الكيان ومات معه لبنان الذي نعرفه».
اقتراحات القوانين
ثم طرح الرئيس بري البند الاول المتعلق ببلدة عرمتي لتصبح بلدة عرمتى، وصدق بالاجماع.
والبند الثاني على جدول الاعمال إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية.
اما البند الثالث المتعلق، فهو اتفاق تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية، فصدق بالاجماع.
مشروع الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
ورأى ابراهيم الموسوي ان «الاتفاق مضى عليه زمن طويل، يضاف الى ان المادة الاولى بالبند الثاني تحدث عن القانون الدولي وهناك دول متجبرة تتضرب القانون كيفما تشاء، وهناك تصنيف للمقاومة في فلسطين وغيرها بالارهاب»، وطالب بـ«استرداده».
وطالب بري باعادته الى الحكومة.
وطرح اقتراح قانون انشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، فقال النائب حكمت ديب ان «الكل موافق».
ثم صدق الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بحق الوصول الى المعلومات.
وتحدثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عن المادة 25، وقالت: «هناك مرسوم تطبيقي صدر،. التعديلات لم تدخل المواضيع المهمة، ودعت اما إلغاء المادة 25 او ادخال المرسوم التطبيقي».
ثم اعيد الى اللجنة المختصة.
حماية النساء من العنف الاسري
وطرح اقتراح قانون تعديل القانون رقم 293 /2014 «حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري».
وقال النائب الموسوي: في هذا الاقراح هناك تجاوز للاحوال الشخصية. ونجدد اعتراضنا مقتنعين بأن هذا القانون قابل للطعن امام المجلس الدستوري».
وطرح اقتراح رد القانون، فسقط.
معاقبة التحرش الجنسي
وطرح اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل والذي قدمته النائب عناية عز الدين.
ثم صدق الاقتراح.
وتلي اقتراح قانون تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اللانسانية او المهينة، فأعيد الى لجنة الادارة.
التمديد لكهرباء زحلة
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد العمل بالقانون رقم 1017 تاريخ 30/11/2018 تمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة، فصدق.
الفرزلي: «اي قانون يأتي الى الهيئة العامة كنت أطلب تحويله الى الحكومة، وخصوصا اذا كان يرتب على خزينة الدولة اموالا. ارجو من سيادتك ان مسألة المعجل المكرر يجب ان تخضع لمصفاة حقيقية خارج اطار الفوضى».
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم كاملة والاسهم لأمر.
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت.
اقتراح صندوق بطالة موقت
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لانشاء صندوق بطالة موقت والذي قدمه النائب هادي ابو الحسن، وطرحت صفة الاستعجال، فسقط واعيد الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق برسوم الفراغ والانتقال الذي قدمته النائبة رولا الطبش ثم سحبته.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد 17 /10/2019.
النائب عقيص: «هذا الاقتراح يحدد من الاشخاص المستفيدين وما هو مطلوب منهم. نضع نصا جديدا واقترح ان يرسل الى اللجان لقراءته مع كل قوانين مكافحة الفساد وتبييض الاموال.
النائب طارق المرعبي: «هذا الموضوع يعالج في مصرف لبنان وليس في مجلس النواب. هناك استنسابية اتبعتها المصارف لماذا لفلان وليس لفلان هذا ما يجب ان يحاكم عليه».
بري: «سأحوله الى اللجان المشتركة على ان يأتي بعد 15 يوما».
التعثر في سداد القروض
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة من التعثر في سداد القروض الذي قدمه النائب علي فياض.
فياض: « جو الكتل ان نمدد العمل بهذه المادة الى 30/6/2021، واحد من المشاكل هو فترة الفراغ التي جاءت في شهر 7 امام البنوك.
حسن خليل: «هناك اقتراح اعدته الزميلة رولا الطبش جمع بين كل هذه الاقتراحات وتجاوب حول طريقة سداد الدفعات. نتمنى السير في هذا الاقتراح، ويبقى ان نبت التمديد وهو الى 30/6/2021».
بري: «هذا موضوع حق وضروري، هناك اعتبارات اخرى حقوق الناس بموجب اتفاقات، مثل شركة «توتال والمرتبطة بعمية التنقيب عن النفط والغاز».
حسن خليل: «ألغيت هذه المادة التي لها علاقة بالنزاعات والاجراءات القضائية».
وطرحت صفة الاستعجال فصدقت.
وثم صدق اقتراح النائبة الطبش الاعفاء حتى 30 حزيران 2021.
اعفاء السيارات خارج الخدمة نتيجة العدوان
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، فأقر.
الفائدة على الديون والقروض
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية الذي قدمه النائب علي فياض، وقد شرح اقتراحه حيال سداد القروض واعتبر ان «هذه القطاعات المنتجة هي التي تدخل الاموال الى البلد والاقتراح يدعو الى تصفير الفوائد لسنتين».
وقال: «ما نتحدث عنه تستطيع المصارف تحمله».
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت.
إلزام سداد المنح التعليمية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالزام الصناديق والمؤسسات سداد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية الذي قدمته النائب بهية الحريري وطالبت باعادته الى اللجنة، فأعيد.
حماية اموال صندوق الضمان وتقديمات المضمونين
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين الذي قدمه النائب علي حسن خليل، وصدقت صفة الاستعجال.
فصدق.
- وطرح على النقاش اقتراح قانون حماية القطاع الاستشفائي، فقال عبدالله: «ان هذا القطاع يجب ان نمد له مقومات البقاء والاستمرار.
وقال وزير المال غازي وزني: «في ما يتعلق بقطاع المستشفيات دفعنا 55 الف مليار للمستشفيات الحكومة و65 مليارا للمستشفيات الخاصة، وغدا سندفع وهذه اولوية، انما الايرادات لن تتوافر عام 2021».
وعند التصويت سقط الاقتراح.
تعليق العمل بالسرية المصرفية لسنة
وعن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعامل بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف 1990، لفت الرئيس بري الى ان «هناك عددا من الاقتراحات في هذا الخصوص».
وقال: «لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا، فالمجلس له حق في اتخاذ 3 امور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فاتخذ الاقصى في هذا الاطار وهو إصدار القرار. البعض انتقد المجلس، وقال انه كان عليه إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس اصدرنا قرارا على أساس ان تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون الى الوصول الى موقف نؤكد من خلاله اننا كمجلس نحترم ما قررناه».
واقترح كنعان «اخذ الاقتراح الأبعد مدى، أي التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والادارات».
واكد عدوان انه «يجب عدم اخذ الانطباع ان المجلس عندما اتخذ القرار بتأييد رسالة رئيس الجمهورية، اتخذ قرارا لتمييع الموضوع».
وقال الفرزلي: «لولا مسألة التدقيق الجنائي والقرار الذي اتخذته الهيئة العامة بناء على رسالة رئيس الجمهورية، ونحن في حاجة ماسة الى التدقيق، ولولا ذلك اقولها بالفم الملآن نحن ضد رفع السرية المصرفية. الا انني اقول يجب ان نعلم جميعا ان الحديث عن السرية المصرفية ليس ابن امس بل من عقود واتت الى لبنان لتبكي منذ بنك «انترا».
وأضاف: «نحن صادقنا على قانون الاثراء غير المشروع بالسرية المصرفية، وهي تعتبر مرفوعة في حال طلب القضاء ذلك ولم تعد عقبة. اما ان هناك ميلا وحالة شعبوية لنقول للناس اننا ابرياء من دم هذا الصديق، هذه الشعبوية الى زوال، ولكن اياكم ان تسايروا احدا في لعبة السرية المصرفية».
وصادق المجلس على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة وفقا لقرار مجلس النواب الذي اتخذ في الجلسة المتعلقة بالتدقيق الجنائي، وردا على رسالة رئيس الجمهورية، أي بعد دمج 4 اقتراحات عن رفع السرية المصرفية قدمتها كتلة «التنمية والتحرير» و«الجمهورية القوية» و«اللقاء التشاوري» والنائب فؤاد مخزومي.
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وطرح اقتراح قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسية (جنريك).
وقال النائب عاصم عراجي: «يجب ان نضمن في الاقتراح كتيب يتضمن اسماء ادوية الجنريك، والتزام الاطباء الوصفة الطبية».
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت، ثم صدق الاقتراح.
اعفاء من رسم السير
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء جميع المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021 الذي قدمه النائبان امين شري وياسين جابر.
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت
وطرح على التصويت فصدق.
المستوردات الدوائية الأرخص
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الارخص الذي قدمه النائب عبدالله والذي قال: «هذا الامر يحل مشكلة التعارض بين الاطباء والصيادلة».
بري: أحول اقتراحات الدعم الى اللجان المشتركة، ويحول ما ورد الى الامانة العامة للمجلس عن الدعم الى اللجان ايضا مع هذا الاقتراح، والجواب بعد 15 يوما.
اقتراح تخفيف الاكتظاظ في السجون
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا وتم دمج 4 اقتراحات.
بري: «هناك اقتراحات عدة ما دمنا لم نتوافق على قانون العفو، للاسف، في ظل حائجة كورونا لنجد الصيغة الانسب لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون من دون ان يضر ذلك بالوضع العام والامن العام».
عقيص: «لنعدل في قانون اصول المحاكمات الجزائية. هناك المادة 108 السنة السجنية نقترحها 6 اشهر، اذا هدفنا تخفيف الاكتظاك لنلتزم المادة 108. لا نذهب الى المحكومين لنبدأ بالمحكومين احتياطي نكون نؤدي الغرض من دون المس باساس قوانينا».
النائب الان عون: أفاجأ بطرح جديد. هذا قانون كامل يحتاج الى درس. كان لدينا توجه ان نذهب الى تعديل المادة 108».
ودعا الى «احالة الاقتراح على اللجنة الفرعية للهيئة العامة».
بري: «افضل شيء ان يعطى مهلة 14 يوما».
بري: قانون العفو اساسي ولكن لم نتفق عليه، وهذه الاقتراحات المتعلقة بالاكتظاظ تحال على اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، لتسهيل الموضوع».
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاستحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية الذي قدمه النائب هادي حبيش، فسقطت صفة الاستعجال.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم».
واعتبر النائب جورج عطالله الذي ان الغاءه هو عودة لحصر الاعفاءات بالاوقاف والمؤسسات التابعة للطوائف الاسلامية، وانتهى الجدل بمداخلة للنائب فريد هيكل الخازن شدد فيها على ان الكنائس لا تستفيد ولا تتقاضى اي شيء من الدولة، مشيرا الى ضرورة عدم الغاء هذا البند.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية والنصف بعد الظهر.
بعد الجلسة
وحض عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب حسن خليل، في تصريح على هامش الجلسة، ان «المجلس النيابي تحمل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس، والاهم هو حسمه بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد في ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، ولا يمكن لاحد ان يتذرع بكل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي، والدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها في التدقيق لانجازه، وهذا اليوم صفحة مهمة في تاريخ المجلس النيابي وعمله».