دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس رئيس مجلس النواب بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب، جرى خلاله تحديد المشاريع والإقتراحات التي انجزت في اللجان وادرجت على جدول الاعمال الذي يلامس 35 بندا، مع الاشارة الى ان رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل قانون الانتخاب، كان حاضرا بقوة في الاجتماع، وتم الاتفاق على انه في حال انتهت اللجان المشتركة من حسم موضوع الرد في اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس بري اليوم في مجلس النواب، لجهة الاخذ بالاسباب الموجبة من خلال التصويت عليه كقانون عادي يحتاج لاكثرية الحضور، او اعادة التصويت على التعديلات مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس ، فسيحال المرسوم الى الهيئة العامة وادراجه على جدول اعمالها، وان كان الامر دونه عقبات سياسية، اما لجهة تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فهو بمثابة توصية للحكومة، تخضع لقرار من وزير الداخلية، وهو ما سيندرج على المهل، وان كانت مواقف الكتل النيابية لم تشهد اي تغيير جذري في هذا الشان، (وهو ما اكده نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد اللقاء نافيا حصول اي تسوية في هذا المجال)، لا سيما لجهة المقاعد الستة للمغتربين، فيما الاكثرية صوتت لصالح تصويت المغتربين للمقاعد 128.
واكدت مصادر نيابية انه في حال اصرار المجلس على القانون كما هو، فان الطعن سيصيح مؤكدا من قبل «التيار الوطني الحر»، وان كانت عناصره غير مؤمنة لان المجلس لم يحرم المغتربين من الاقتراع،ولكن تتخوف من نية لدى البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وكشفت أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.
وابرز ما تضمنه جدول الاعمال:وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية – اي الكابيتال كونترول-، وتنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها، تعليق المهل ببعض مواد القوانين المتعلقة بانفجار المرفا – اي الغاء حصانات الموظفين العامين- الغاء امتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة، اعضاء تعويضات لذوي ضحايا انفجار التليل، الزام المصارف بتحويل عشرة الاف دولار بسعر الصرف للطلاب في الخارج، فتح اعتماد اضافي في الموازنة للنفقات الطارئة بقيمة الف ومائتي مليار ليرة ، وطلب الموافقة على ابرام اتفاقية بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق.
واقتراح تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 من قانون موازنة 2019، لجهة استثناء منع التوظيف في المؤسسات العامة لبلدية بيروت وبعض البلديات في مراكز المحافظات.
كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا.
كما تقدم النائب شامل روكز باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تنظيم حق اقتراع الناخبين في مراكز انتخاب كبيرة قريبة من سكنهم، لا سيما في بيروت وجبل لبنان، علما ان الكثير من البنود تحمل صفة العجلة، ما يعني امكانية احالتها الى اللجان المختصة لدرسها واقرارها.
وكان الاجتماع عقد في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب الان عون، هادي ابو الحسن، سمير الجسر، ميشال موسى، الأمين العام لمجلس النوب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة في المجلس محمد موسى. فيما اعتذر النائب آغوب بقرادونيان عن الحضور.
وبعد الإجتماع قال الفرزلي: تم وضع جدول الأعمال والتوافق حوله. وكان هناك مناقشة لبعض الأمور التي تتناول جلسة اللجان المشتركة ، على ان يصار الى إنعقاد الجلسة العامة الخميس لإقرار كل جدول الأعمال بما فيه قانون الإنتخاب الذي بإذن الله سيتم الإتفاق على دراسة رد رئيس الجمهورية حوله في اللجان».
وحول الحديث عن تسوية في قانون الإنتخاب، أجاب الفرزلي: «كما نعلم جميعا أن من حق رئيس الجمهورية الدستوري أن يرد القوانين وهذا موضوع غير قابل للنقاش إطلاقا، أما الحديث عن تسويات لم يرد إطلاقا أقله مع الرئيس بري ولا معي شخصيا إلا اذا كان هناك آراء عند النواب يحاولون الإدلاء بها في الجلسة وهذا حق من حقوقهم، والقضية التي ستنال أكثرية الأصوات المطلوبة هي التي ستكون».
وعن تلويح «التيار الوطني الحر» تقديم طعن لدى المجلس الدستوري، قال :» ما اتمناه الا يصار الى الطعن بعد الجلسة ، لانها ستكون بوجود التيار والقوى السياسية والكتل البرلمانية كافة».
وكان الرئيس بري، عرض مع وزير الصحة فراس أبيض، «المشاكل والحلول التي تعمل الوزارة عليها خصوصاً الامور الطارئة، واكد رئيس المجلس على كل الدعم لكافة مشاريع وزارة الصحة».
كما التقى بري شيخ عقل طائقة الموحدين الدروز السابق الشيخ نعيم حسن، في حضور القاضي الشيخ غاندي مكارم.
من جهة ثانية، نفى المكتب الاعلامي للرئيس بري، ما ورد في أحد المواقع الاخبارية عن تلقيه اتصال تعزية من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكدا ان «الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا.