وقائع الجلسة
وكانت الجلسة افتتحت الجلسة عند الساعة الثانية الا ربعا بعد ظهر امس في قصر الاونيسكو برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الوزراء والنواب.
وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: قصير المعلوف، ديما جمالي، جميل السيد، محمد رعد، ابراهيم الموسوي، حسن عز الدين، اغوب بقرادونيان، ايوب حميد، نزيه نجم، والبير منصور.
وقاطع نواب تكتل «الجمهورية القوية» والنائب جميل السيد الجلسة.
وبعد الوقوف دقيقتي صمت حدادا على النائبين ميشال المر وجان عبيد، طرح مشروع قانون تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/1/2014 المتعلق بابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما عدلته لجنة الشؤون الخارجية.
وكان اول المتحدثين النائWب محمد الحجار الذي طرح اسئلة تتعلق بما «صرف من القرض حتى الساعة وعدد الشركات التي ستدعم وهل الدعم نقدي او عيني او الاثنان معا؟».
النائب محمد خواجه تمنى «تقديم شرح عن صرف القرض والهبات».
النائب انور الخليل، قال: «بالنسبة الى الملف المرفق بالمشروع هناك خطأ في التسمية، ارجو التصحيح».
النائبة عناية عز الدين: «نشدد على وزارة الصناعة ان يكون هناك مسؤول عن الصناعات ولم نسمع صوت وزارة البيئة لجهة بعض التوجيهات».
النائب ياسين جابر: «درسنا الموضوع في لجنة الشؤون الخارجية هناك 5 ملايين ونصف ولو لم نتأكد من ذلك لما مشينا به، وهو نقدي وانشئت لجنة استشارية لمساعدة «كفالات» على تحديد الحاجات واي منتج يمكن ان يكون ناجحا أخذناه في الاعتبار».
وبعد التوضيحات، جرت المصادقة على المشروع.
مشروع قرض لدعم شبكة الامان الاجتماعي
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة «كوفيد- 19» والازمة الاقتصادية في لبنان.
النائب ابراهيم كنعان، قال: «اصبح المشروع افضل بكثير ونحن نعرف وضع لبنان المالي، واعتبر ان الملاحق والتوضيحات كافية ان يستند اليها المجلس والتنفيذ هو الاساس، عملية المعايير، كيف ستصل هذه المبالغ، ان يكون لدينا دور رقابي ومتابعة، والمشاكل تكمن في التنفيذ».
الرئيس بري: الرئاسة عندما رأت الاعتراضات والطلب من الحكومة ان تقوم بالتزامات معينة تأخرنا فعلا في اتظار الايضاحات واصررت على ان تكون بحسب الاصول الدستورية، واعتقد ان نائبة الرئيس تستطيع توضيح هذا الامر ايضا».
النائب هادي ابو الحسن: «هذا المشروع من اهم مشاريع القوانين وعسى ان يقر ويجب ان تكون هناك صدقية لكي لا يظهر انه يحل كل المشاكل».
النائبة رولا الطبش: «هذا القانون ضروري ومهم والملاحظات التي ادلينا بها والتعديلات التي ادخلت على القانون تساعد على تخفيف المصاريف واتمنى ان تكون المبادرة المتعلقة بتلك المعلومات شفافة وصحيحة ولا سيما لناحية الناس الذين سيفيدون منها، وان تكون قاعدة لمشاريع دعم مستقبلية، ولا نستطيع عند كل ازمة ان نصطدم بعدم وجود «داتا»، لنستطيع كسب ثقة المواطن والمجتمع للدولي واتمنى وجود جدول زمني لتحديد التوزيع ومتى؟».
النائب علي حسن خليل: «حتى نفيد مما قاله الزملاء نحن ملتزمون هذه الورقة الملحقة بالاتفاق وهي تعبر عن التزام الحكومة كل هذه النقاط ولا نعتبر اننا وقفنا هنا في نيسان الماضي نحكي بقاعدة بناء المعلومات. هناك اشارة واضحة انه سيفتح باب جديد لتقديم الطلبات، لذا يجب ان يكون لدينا التزام كما حصل هنا وان تكون هناك قاعدة بيانات واضحة ونضع عملية ترشيد الدعم».
واشار الى «تعديل عبارة على ان تتولى الحكومة الكريمة البحث في طريقة تمويل هذه البطاقة، وليس عمل مجلس النواب البحث عن الاعتمادات. والملاحظة الاخرى تتعلق بقاعدة البيانات لا نستطيع ان نعطي على اساس رقم الهوية، هذا مستند نتمنى ازالته، الاولوليات تضعها لجنة لتحديد مستوى الفقر».
ولفت الى «طريقة اختيار المستفيدين».
النائب علي فياض اشاد بـ»تفاعل الحكومة مع ملاحظاتنا والهدف هو ترشيد القانون وتحسينه وان يطبق ويؤدي اهدافه ما يتعلق بالفقرة الاولى ان الحكومة اخذت الملاحظات وناقشتها مع المعنيين وفيها تناقض وتحتاج الى توضيح».
وتوقف عند ما يتعلق بـ»قاعدة البيانات «، ودعا الى «تعديل النص للاولوية بتقديم الهوية او اخراج القيد».
النائب محمد الحجار سأل عن «المهلة الزمنية لبدء تنفيذ المشروع»، وطلب ان «يكون هناك طرف ثالث لتدقيق في داتا المعلومات».
النائب سيمون ابي رميا طرح موضوع «الدولار الطالبي»، وسأل عن السعر المعتمد؟».
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: «اعتقد انه لا بد من مراجعة نص القانون وكيف سيحقق القانون الهدف، وارجو من ادارة المجلس العودة الى محاضر الجلسات».
بري: «خلال 24 ساعة سيكون المحضر امامي»
النائب وائل ابو فاعور: «كيف نحكي عن شبكة امان اجتماعي بدل شبكة امان صحي؟ نحن نقر برنامجا جديدا لمشروع وسلة تقديماته موجودة، واذا شخص عرض هذا المبلغ لا يصله الى المستشفى. ما نقوم به اليوم ونحن في زمن شح، المواطن في حاجة الى ما يسد رمقه. البنك الدولي يرغب في اعطاء «كاش» (نقدا) نحن نناقش قرضا وليس هبة، لا نحتاج الى كل هذه الدونية مع البنك الدولي».
وأضاف: التعرفة في المستشفيات لم تتغير. نحن وضعنا استراتيجية في القرض للتوعية، استعصى علينا وضع مليوني دولار للاستشفاء. الدفع نقدا لا معنى له يسموه شبكة الدفع النقدي، معيب ان يقر بصيغته الحالية. أتمنى ادراج مسألة الاستشفاء في تقديمات البرنامج، ولدي اقتراح لهذا الامر».
النائب امين شري: «كل العائلات المستفيدة يبلغ عددها 147 الف. نشكر الوزراء الذين حسنوا في تصويب هذا المشروع وهذا نتيجة النقاش في مجلس النواب. نحن لدينا التزام من وزيري الشؤون الاجتماعية والمال، ولا يوجد التزام من البنك الدولي وان وهذا اتفاق جنتلمان وليس اتفاق قانونيا نتمنى ان يكون البنك الدولي الملف».
النائب اسامة سعد: «اعتماد سعر الصرف على اساس 6240 خسر المستفيد 40 في المئة من الدعم المطلوب. والنقطة الثانية ان برنامج الاغذية العالمي اخذ ادوارا اضافية وكأنه نوع من الوصاية، واقصاء المؤسسات التفيذية والرقابية عن هذا البرنامج. والاحصاءات دقيقة عن المستفيدين المفترضين، وهناك فئات لا تستطيع دخول المنصة ويفتح الامر امام اشكالية الزبائنية، يعني 240 الف عائلة من اصل 600 الف عائلة، أي يعطي الثلث».
ورأى ان «هناك اشكالية دستورية، والاهم ان هذا القرض هو لاعاثة اللبنانيين الذين يعيشون في بلدهم لا لاجئين ولا نازحين. بئس هذه السياسات التي اوصلتنا الى هنا، ان نصل لنأخذ اعاشة. اشعر بان كرامة الانسان في لبنان مهانة وهناك شكل من اشكال الوصاية الخارجية على الدولة، ربما امتنع».
النائب الان عون: «هذا يأتي ليعوض ترشيد الدعم. نعطي المواطنين مساعدات بالليرة بدل هذا الدعم المادي! أفهم كل شيء ممكن ان يساعد ليسد هذه الفجوة».
وشدد على «ضرورة ترشيد الدعم ولا يجوز الا ان يكون هذا القرض متلازما مع قضية ترشيد الدعم».
وناشد النائب فريد البستاني رئاسة الحكومة الاسراع في وضع سيناريو موحد يجمع بين الخطط التي اعدتها ويستقي منها الأفضل لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والانتظام المالي العام للدولة.
كذلك طالب رئاسة المجلس النيابي بإعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة لتقديم خطة موحدة لترشيد الدعم، مع علمي أن هذا القرار غير شعبي وخطير ولكن على الحكومة والمجلس النيابي أن يتحملا مسؤولية إصداره في أقرب وقت، بغية الحفاظ على أموال المودعين».
وهنا طلب الرئيس بري من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر توضيح بعض النقاط التي اثارها النواب ، فشكرت «كل الكتل النيابية لتعاونها، وقالت تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية اوصلنا الى ان نحكي مع برنامج الاغذية العالمي، للمرة الاولى، وان يأخذ نصف في المئة على هذا النوع من القروض. وصار تعاون مع البنك الدولي واتفاق ان يعطينا مليونين ونصف مليون دولار هبة لنوفر 21 مليون دولار ووصلنا الى 29 مليون دولار، وسيبدأ التوزيع في سنة والكل سيفيد خلالها. وهناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة الى العائلات ولدينا موضوعان الاتفاق وقصة الاستشفاء. البنك الدولي قال يجب ان يعودوا الى واشطن والبنك الدولي سيوقع، وعند الاتفاق وزير المال يحول الملاحظات الى البنك الدولي ويوقعها».
واشارت الى الملاحظات التي قدمت ولفتت الى «التغطية الصحية والبنك الدولي يقول هذا تعديل في قلب البرنامج والمطلوب ان يصار تعاون مع وزير الصحة، القرار عنده، وفي خصوص ترشيد الدعم هناك خطة».
بري: «اعقدوا اجتماعا موحدا وهذا عمل لا يأخذ اكثر من شهر».
عكر: «اتحدث مع دولة الرئيس في هذا الخصوص».
وطرح المشروع على التصويت، فصدق.
تعديل الملف رقم 3
وطرح اقتراح قانون الاجازة للحكومة تعديل الملف رقم 3 من الاتفاق المجاز ابرامه بموجب القانون 80 تاريخ 12 حزيران 2020، وهو اتفاق مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي، فأقر المشروع.
بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وتلي المحضر وجرت المصادقة عليه، وكانت الساعة تشير الى الثالثة الا 5 دقائق».
وفور خروج النواب تحدث عضو كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل الى الصحافيين فأكد أن «الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جدا من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة»، وقال: «يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني، وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة. لا شيء يبشر بحكومة قريبة وأنا لا أنعي إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات».
أضاف: «ان التناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا عن أصول التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة».
وقال: «نحن من أوائل الكتل الداعمة في عمل اللجان لإنجاز القوانين الإصلاحية ولا للمزايدة علينا وعلى المجلس. ان إقرار القوانين يؤكد على حقيقة مفادها أن مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب».
وعن اقتراح القانون المقدم من قبله عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، قال خليل: «إنه «مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يقال إن هذه رشوة لأن العسكريين يضعون دماءهم على أكفهم، مؤكدا انه كما كان لديه الجرأة في طرحه لديه الجرأة في سحبه ما لم يكن هناك توافقا حوله.
وعن موقف بعض الكتل التي تفترض أن حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة، قال: «للكل الحق في أن يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لأي احد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقا لمزاجيته».
من جهته أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ما طالب به خلال الجلسة «لجهة تفعيل رقابة المجلس النيابي على قروض البنك الدولي»، لافتا الى ان «عمل المجلس لا يجب ان يكون رهن السياسات ولا الاهواء الشخصية والاحزاب والطوائف. والمطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس من داخل المؤسسات».
واعتبر ان «الازمة كبيرة والشلل كبير، ولا يجب اضافة شلل على الشلل، وعدم تعطيل الدولة والخروج من دائرة التعطيل الى الانتاج وهو هدف اي عمل تشريعي نقوم به».
وعقب اقرار اقتراحه في الجلسة حول قروض الاسكان، لفت كنعان الى ان الاقتراح الذي تقدم به «كان لتعديل سقوف قروض الاسكان في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس النيابي في حزيران 2020 على اساس سعر صرف 1500. وبعدما بات الدولار على وضعه الحالي، كان لا بد من رفع السقوف لتتلائم مع المتغيرات وتعطي الشباب اللبناني فرصة تملك شقة».
وقال: «حتى يطبق القانون ولا يبقى حبرا على ورق على غرار الدولار الطالبي وامور اخرى، تقدمت باقتراح التعديل الذي صادق عليه المجلس النيابي اليوم، وهو ما وسع رقعة الاستفادة برفع سقوف قروض الاسكان من مصرف الاسكان من 300 الى 450 مليون ليرة ومن 400 مليون الى 600 مليون ليرة».
من جهته، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون بعد الجلسة التشريعية: «سلفة الكهرباء لا تعني التيار الوطني الحر ونشكر الرئيس بري على وضعها على جدول أعمال اللجان المشتركة وإعادة تمويلها من الاحتياطي خطيئة وهناك واقع حذّر منه وزير الطاقة ونطلب من النواب تحمّل مسؤولياتهم وسنقوم بواجباتنا يوم الثلاثاء».
الخازن: الى ذلك، قال النائب فريد هيكل الخازن: «ما أُقرّ اليوم في الأونيسكو ضروريّ لكن الحلّ ليس بأن «نُشحّد» الناس لقمة عيشهم ونحوّلهم إلى لاجئين في بلدهم وندعو المعنيين بإدارة البلد لتشكيل حكومة مُهمّة في أسرع وقت تحمل المشروع الإصلاحي للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي».
وأعلن النائب الدكتور فريد البستاني، في تصريح من الاونيسكو قبيل بدء الجلسة التشريعية، «مع قناعتي التامة بوجوب إعطاء البطاقة التمويلية ومساعدة العائلات الأكثر حاجة وتوفير الأموال اللازمة لذلك، وهذه الأموال غير متوفرة لدى الخزينة اللبنانية، لذا توجب علينا الموافقة على قرض ال246 مليون دولار من البنك الدولي. إلا أنني كنت افضل أن يترافق ذلك مع خطة تدريجية لترشيد الدعم من طريق مشروع قانون تتقدم به الحكومة من المجلس النيابي.