في ظل التطورات الأمنية والمالية، التي أجّجت التجاذبات السياسية وتقاذف المسؤوليات بين أطراف السلطة وبعض أطراف المعارضة، لا يلمس المواطن اللبناني أي تغيير بنمط الحكم، خصوصًا مع استمرار التعاطي بمبدأ المحاصصة، كما شهدنا بملف التعيينات مؤخرًا، مرورًا بالمعالجات الحكومية الوقتية لمشكلة النقد والأزمة الاقتصادية، والتي ستسرع باعلان الإفلاس النهائي.
ملف التهريب للمواد الأساسية والعملة الأجنبية، يعد من أبرز الملفات الجدلية على الساحة المحلية اليوم، مما له تداعيات سلبية على الأمن النقدي والإجتماعي اللبناني، وكان للنائب الكتائبي الياس حنكش تعليق صباحي على «رحلات التهريب» الى سوريا، بحيث نشر صورة أرشيفية لقافلات متجهة نحو سوريا عبر طرق فرعية وغير شرعية، كاتبًا: "بلد واحد مُفلس...يموّل بلدين مُفلسين!".
في حديث مع اللواء، أشار حنكش الى أن معالجة ملف التهريب هو رهن فرض الدولة لسيادتها على الحدود، وأخذ القرار بالضبط، فإما أن يكون هناك قرار واضح بهذا الخصوص أو لا يكون، واذا كان الاتجاه لعدم التحرك الجدي لبت الأمر، فسيدفع اللبنانيون جميعًا الثمن.
ووصف حنكش خطوة ضخ الدولار بالسوق، بـ«الترقيع»، وذلك لعدم وضع خطة متكاملة وتنفيذها، وقال: "اليوم يقررون بشطبة قلم تحديد سعر الصرف، بالوقت الذي يجب به ضبط الحدود ومنع أي تهريب للدولار ومنع أي تلاعب فيه، كي نحافظ على «سلامة النقد».
وسأل: "نضخ اليوم الدولار، بعد 6 أشهر ماذا نفعل؟ هل ننتظر ارتفاع سعر الصرف الى 10000 ليرة؟"، مشيرًا الى أن هذه العملية هي عبارة عن «بنج» لن يفيد، فسياسة الترقيع هي التي أوصلت البلد الى الإفلاس، ونحن لا نستطيع أن نحمل وزر النتائج.
حركة الشارع
في هذا الشأن، اعتبر حنكش أن "17 تشرين بدأت ولن تتوقف، ولا رجوع الى الخلف، فما يجري اليوم يؤكد أن الوكالة سُحبت من السلطة، فالسلطة خيبت آمال الناس، ولا تستطيع أن تكمل وكأن شيئًا لم يكن، واليوم نرى الذهنية عينها، التي قامت الثورة بوجهها، والتي رأيناها بأبهى حللها في التعيينات الأخيرة".
مشيرًا الى أن الحكم استمرارية، وهذه الحكومة ارتضت لنفسها تحمل المسؤولية، وبالتالي تحميل المسؤولية للآخرين ليس بمكانه، وكان عليهم أن يعملوا لنرى عملهم.
مطالب نحو الحل
يرى حنكش أن المطلوب حكومة مستقلين بشكل فعلي، من رئيسها الى أعضائها، لتستطيع أخذ اجراءات قاسية بعيدة عن مصالح أقطاب السلطة، بالإضافة للقدرة على المحاسبة.
أما عن مستقبل الحكومة الحالية فرأى أن حتى المشاركين في الحكومة غير مقتنعين بها، والدليل «العراضة» التي شهدناها في بيروت يوم الجمعة الماضي، فيومها كانت المؤشرات تتجه نحو انهاء خدماتها، إلا أن اليوم يبدو وأنهم أجلوا رحيلها للاستفادة من بعض الخدمات الجديدة.
ودعا حنكش الى توحيد الساحات، من منطلق أن "الشعب لديه قوة التأثير"، وتمنى أن تكون فعلًا الكلمة الفصل للشعب بعيدًا عن أي حسابات وأجندات دولية واقليمية، وختم مشددًا على ضرورة الاهتمام بأنفسنا قائلًا: "عندما يكون بيتنا عم يحترق ما فينا نتطلع عالجيران".
(اللواء)