سياسة

اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ان «النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم (أمس) هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة». وأضاف في بيان «أمّا إذا قال قائل، بأنّ الحكومة لا تستطيع صرف إعتمادات إضافية لأنّ احتياط موازنة 2023 قد نفذ، فالإشكالية نفسها، تُطرح في ما شرع المجلس النيابي إليه، باعتبار أنه فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023 وبالتّالي، كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس اليوم وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس موازنة 2023 إلى البرلمان».

وختم «الخلاصة هي أن جلسة اليوم (أمس) هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان».

اعتبر النائب ​ملحم خلف في تصريح أدلى به بعد ​الجلسة التشريعية​ في حضور النائب ​بولا يعقوبيان​، «ان الجلسة مخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامة». وأشار إلى «ان مبدأ استمرارية السلطة العامة هو مبدأ أساسي، وهذا ما يجب أن نعرفه من خلال حياتنا غير الطبيعية»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر أحب أن أسجله، لا سيما بعد تواجدنا نجاة وأنا، أكثر داخل المجلس، وتنفيذا للموجب الدستوري الملقى على عاتقنا من خلال المواد 75 و49».

وأوضح أن «الجزء الثاني هو مضمون الجلسة التي اعتبرناها جلسة تشريعية، وهي في الحقيقة تظهر ان لا تغيير في النهج الذي تدار فيه الدولة. مضمون الجلسة مخالف للدستور، وتحت شعار إعطاء الحقوق لموظفي ​القطاع العام​ نقوض الدستور وتتقدم الحكومة بمشاريع القوانين رغم تلكؤها عن تنفيذ موجباتها. لا يوجد قطع حساب ولا موازنة».

وسأل: «نقوم بفتح اعتمادات إضافية بلا موازنة، وفق أي ​سياسة​ وأي رؤية. تشريع من دون أي رؤية علمية وإحصائية ، تشريع بالترقيع، صدقا تشريع من دون أي قيمة علمية. من أين سيأتون بالأموال لا نعرف، هل هذا المال مخصص لهذه الرواتب؟ لا نعرف».

أعلن نواب قوى المعارضة، أمس، عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية العامة.

وقال نواب المعارضة في بيان: «بعد تعطيل الجلسة الثانية عشر لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعا رئيس المجلس الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن».

وأوضح النواب أنّ «موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعيا الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يُعد هيئة ناخبة حصرا حتى انتخاب الرئيس».

وأكد البيان أنّ «الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم أي حلول لكل الأزمات التي نعاني منها».

كما أشار نواب المعارضة الى أنّ «المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرّعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الأخيرة العشوائية غير المموّلة على رواتب وأجور القطاع العام والتي أدّت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى أقل من النصف».

واعتبروا أنّ «هذا النهج الذي يفتقد الى الجدّية والى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصا في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي الى تضخم جديد يقلص قيمة الزيادة».

وجدّد النواب دعوة «جميع الزملاء النواب الى الالتئام فورا تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية اصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان يباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عملية الإنقاذ ومعالجة كل نتائج الأزمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام».

والنواب الموقّعون على هذا البيان، هم: «سامي الجميل، وضاح الصادق، جورج عدوان، ميشال معوض، ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، مارك ضو، إلياس حنكش، نديم الجميل، ستريدا جعجع، أشرف ريفي، جورج عقيص، سعيد الأسمر، سليم الصايغ، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، جهاد بقرادوني، فادي كرم، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، أنطوان حبشي، رازي الحاج، إلياس اسطفان، زياد حواط، بيار بو عاصي، إيلي خوري، غادة أيوب».