وكأنه مكتوب على ملف الكهرباء ان يدور في حلقة مفرغة وأن يكون مادة تجاذب دائم بين الأفرقاء داخل الحكومة، فإن لم يأتِ السجال من خلال بند البواخر، يأتي من مكان أو بند آخر، وهذه المرة من موضوع إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار. وإزاء هذا المشهد، كان التأجيل نصيب الملف الذي يطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإسراع ببثه وتأمين الكهرباء للمواطنين.
وأمس، لم يكن السجال عادياً، فهو شهد أوّل مواجهة كلامية بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل بعد أزمة «الفيديو المهرب» لباسيل، مع العلم انهما التقيا في مناسبات عديدة، وبقيا من دون تبادل في الحديث حتى ولو في «اطراف» منه.
ولكن مجلس الوزراء مرّ بسلام على مواضيع طُرحت في مداخلات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الموقف كان اجماعياً برفض استباحة إسرائيل للأجواء اللبنانية، فيما كانت مواقف عدد من الوزراء قبيل الجلسة توحي بنقاش ساخن من موضوع النأي بالنفس لا سيما وان الوزير حسين الحاج حسن قال: لم نسمع موقفاً من 14 آذار من الاستباحة الإسرائيلية والصمت هو موقف مُريب في هذه الحالة. سائلاً: هل أصبحت إسرائيل دولة شقيقة وعضو في جامعة الدول العربية؟، اما الوزير علي قانصو فدعا إلى اتخاذ قرار حاسم يحمي سيادة لبنان.
وفي المعلومات ان عددا من الوزراء قدم ملاحظات بقيت في الإطار العام، اما في بنود جدول الأعمال ولا سيما البند الرقم 27 المتعلق بعرض وزارة الطاقة للاجراءات المتوجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء، فحصل الاشتباك، وفي حين كان متوقعا ان يكون محصورا بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، اتى هذه المرة بين وزراء التيار ووزير حركة «امل» علي حسن خليل.
في البداية، قدم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل تقريره المؤلف من 13 بندا والذي وصل إلى الوزراء مساء أوّل من أمس، لم يتسن لبعض تكوين ملاحظات.
في البند الأوّل والمتصل بإعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار 2، دار نقاش ساخن حول ما إذا كان موضوع الضريبة على القيمة المضافة من ضمن العقد لإنشاء المعمل أم لا. واوضح الوزير أبي خليل أن الضريبة لا تدخل من ضمنه وهذا ما كان عليه رأي ديوان المحاسبة.
ويرد الوزير خليل قائلاً: ان الديوان أعطى أكثر من رأي والمشكلة ليست «عندي» بل لدى ديوان المحاسبة وقال الوزير باسيل ان العقد واضح وضوح الشمس وانه ارسل بخط يده المراسلة عندما كان وزيراً للطاقة والمياه، مشيرا ان موضوع الـTVA خارج العقد ورأي ديوان المحاسبة قضى بعدم شمل المبلغ هذه الضريبة.
وهنا، احتدم الرد والرد المضاد.. وقال الوزير خليل: «نحن عملنا واجباتنا والعقد يُمكن ان يحرف بطريقة معينة»، ثم جاوبه خليل قائلاً: «الذي يتحدث هو هيك».
وعلت الأصوات داخل الحكومة، ولم يخرج اي وزير للافصاح مما دار حتى ان وزراء القوات بقوا صامتين انسجاماً مع تمنيات الرئيسين عون والحريري بعدم تسريب ما دار في الجلسة.
وفي المعلومات ايضا ان الوزير باسيل قال انه إذا كان الممول لبنانياً، فعليه ان يدفع الضريبة خصوصا ان هذه الأمول ستعود إلى جيب الدولة ونستفيد منها، على عكس ما إذا كان المموّل اجنبياً.
هذا الموضوع لم يستسغه الوزير خليل الذي رأى انه تمّ وضع ضريبة الـTVA يعني ان المتمول «يزيد نسبة ارباحه 117٪ منها وهذا الأمر يعد تنفيعات وسرقات».
وتدخل الرئيس الحريري مقترحاً ان يوافق مجلس الوزراء على تقرير أبي خليل وان تعقد جلسة بين الوزيرين أبي خليل وخليل لإيجاد الحل، خصوصا انه سيترتب على الدولة المزيد من الأعباء المالية في حال تذرع المتعهد بالبند الجزائي.
وعلم ان وزير الطاقة وافق على هذا الاقتراح.
وأفادت مصادر وزارية ان وزراء سجلوا ملاحظاتهم على بنود أبي خليل لا سيما موضوع البواخر.
ولفتت المصادر إلى ان السجال انتهى برفع الرئيس عون الجلسة، كاشفة انه جرى ترطيب الأجواء بعدما استخدمت لغة اتهامات السرقة بعدما قال خليل لباسيل: «كنت معروف بسرقة العقود وسأكشف كل شيء للاعلام»، مع العلم ان الوزيرين المتصادمين لم ينظرا إلى بعضهما البعض أثناء المواجهة الكلامية.
وعلم ان الوزير مروان حمادة قدم وجهة نظر الحزب التقدمي الاشتراكي، موزعاً على الوزراء دراسة الحزب لبحثها لاحقا.
إلى ذلك، لم يناقش مجلس الوزراء موضوع اقتراع المغتربين وأكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه قام بواجبه وهناك مراقبة دولية لهذه العملية.
كذلك علم ان اعتراضاً سجل على طلب وزير الخارجية تغطية نفقات سفره إلى مؤتمر بروكسل في الشهر الحالي دون باقي الوزراء في عداد أعضاء الوفد إلى المؤتمر، فقال الرئيس الحريري: «سأتقدم بهم كلهم».
وافيد ان الوزير حمادة اثار شؤوناً تربوية مطالب الأساتذة والـ207 وتعيين مدراء في الجامعة اللبنانية والحل الارجح والمقسط بسلسلة الرتب والرواتب في القطاع الخاص، وتمنى حمادة عبر «اللواء» ان تتبلور الحلول من خلال لجنة الطوارئ من جهة ومجلس النواب من جهة ثانية.
المعلومات الرسمية
وفي ختام الجلسة، اذاع وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي المعلومات الرسمية الآتية:
«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين غاب منهم السادة: طلال ارسلان، جان اوغاسبيان، ايمن شقير، رائد خوري، وملحم رياشي.
في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون عن التطورات الاقليمية الراهنة ومستجداتها والتهديدات التي برزت خلال الايام القليلة الماضية، فلفت الى ان لبنان يتابع هذه التطورات وما ينتج عنها من تداعيات. واشار الى ان «اسرائيل جددت اعتداءاتها على سيادتنا الوطنية من خلال انتهاك الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.» واضاف: «اننا لا نقبل ان تستبيح اسرائيل اجواءنا وندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى الى مجلس الامن الدولي في شأنه».
وقال: «اي اعتداء اسرائيلي ضد اي دولة عربية، هو موضع ادانة ورفض من قبل لبنان بشكل مطلق». ثم تحدث فخامته عن قضية المفقودين في الحرب المؤلمة التي تصادف ذكرى اندلاعها غدا (اليوم) في 13 نيسان، فلفت الى انه سبق للحكومة التي تولى فيها الوزير شكيب قرطباوي مسؤولية وزارة العدل ان اعدت مشروع قانون اقره مجلس النواب بتأليف لجنة وطنية لمتابعة قضية المفقودين، وطلب الى وزير العدل سليم جريصاتي العمل على تشكيل هذه اللجنة لمتابعة القضية واعلام ذويهم بالمستجدات.
بعد ذلك، اشار الرئيس عون الى ان جدول الاعمال يحفل بمواضيع مهمة، منها موضوع الكهرباء الذي لا بد من معالجته بشكل نهائي.
بعد ذلك، تحدث الرئيس الحريري متناولا الاوضاع الاقليمية المتوترة راهنا، وقال ان ما يهمنا ان نحيّد لبنان عن اي مشاكل يمكن ان تصيبه.
ثم عرض لنتائج مؤتمر «سيدر»، فقال انه كان ناجحا جدا ولمصلحة لبنان ودلّ على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي بلبنان وبالانجازات التي حققتها الحكومة منذ تشكيلها. واضاف: «انها انجازات للجميع وليست لفريق واحد، والمشاريع التي قدمناها الى «سيدر» كانت مدروسة بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاخرى».
وتناول موضوع الاصلاحات، فقال انها لمصلحة لبنان وتسهل تنفيذ المشاريع التي ستتم الموافقة عليها، وهي ضرورية حتى نتمكن من استكمال عملية محاربة الفساد ووضع حد للهدر وهي مسائل لا يقبل اي طرف سياسي ان تستمر. وطلب الرئيس من كل فريق سياسي ممثل في الحكومة ان يقدم اقتراحات بالاصلاحات التي يراها ضرورية لتحقيق الاهداف التي اشار اليها لاسيما مكافحة الفساد، «لاننا جميعا يجب ان نكون شركاء في هذه الاصلاحات كوننا فريق عمل واحد.»
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، كما باشر المجلس درس الملف المتعلق بموضوع الكهرباء وتقرر استكمال البحث فيه في جلسة مقبلة.
قرارات
وفي ما يلي ابرز قرارات مجلس الوزراء:
- الموافقة على مشاركة لبنان في مؤتمر «بروكسل- 2» الذي سينعقد بين 23 و26 نيسان الجاري، لمساعدته على تحمل اعباء النزوح السوري.
-الموافقة على تجديد عقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع جمعيات وهيئات اهلية للعام 2018 .
- الموافقة على صرف الاعتمادات اللازمة لكلفة ترميم المباني المتضررة في منطقة حارة حريك نتيجة انفجار الرويس الارهابي.
- الموافقة على تأهيل وترميم ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونية .
- الموافقة على تغطية كلفة اعمال الحراسة والصيانة في ملعب بعلبك من العام 2014 الى 2016، وتخصيص مبلغ 350 مليون ليرة لبلدية بعلبك لتأمين الصيانة عن العام 2018.
- تعيين رياض فؤاد الشيخة رئيسا لمجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية، والسيد حسين علي سمور والسيدة ريما فضل الله نصر عضوين متفرغين.
- تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الاعلى للصيد البري.
- تعيين القاضي هشام القنطار للاشراف على انجاز اعمال الضم والفرز في مناطق القاع والهرمل ويونين.
تقرير أبي خليل
في ما يأتي نص البنود الـ13 التي اقترحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، للقرارات التي يتوجّب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء وهي:
1- إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار 2 مع بعض الاقتراحات لصالح الدولة.
2- تطوير وزيادة الإنتاج الكهربائي في معمل الذوق.
3- استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع الـIPP والتسريع في البت بها (عقد الـIFC، هيئة التشريع والاستشارات...) لماذا لم تحصل العامل الماضي؟
4- تمديد عقد البواخر الحالي لمدة ثلاث سنوات.
5- تأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاوات (استجرار من سوريا أو من معامل على الأرض أو في البحر).
6- الإسراع بإطلاق مناقصة محطة استقبال الغاز السائل (LNG).
7- حل موضوع شركة مقدمي خدمات التوزيع NEUC.
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.
9- التسريع بمشروع قانون التمويل لتنفيذ مشاريع النقل والتوزيع للحدّ من الخنقات.
10- استكمال تنفيذ القانون 287/2014 واجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان.
11- الاستفادة من وضع شركة قاديشا لزيادة الإنتاج وتطوير التوزيع.
12- تمديد مهلة القانون 288/2014 الممدد بالقانون 54/2016 وإقرار مشروع القانون الذي يسمح للبلديات بانتاج طاقة من النفايات حصراً.
13- إقرار تعديلات القانون 462/2002.