جال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع والجوار أوليفر فارهيلي، على القيادات اللبنانية، على رأس وفد يضم سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، رئيس ديوان المفوضية الأوروبية لازلو كريستوفي، والمدير في مكتب الجوار والتوسع فرانشيسكو جواكين ماركيريز وكل من العضوين في ديوان المفوضية جستينا بيتش ولازلو اندريكجو.
وتوجّه فارهيلي والوفد المرافق في مستهل جولته الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وغادر فارهيلي عين التينة من دون الإدلاء بتصريح.
وانتقل من هناك إلى اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
السراي
وزار المسؤول الأوروبي والوفد المرافق له أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضر عن الجانب اللبناني مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
في خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة «أن على الاتحاد الأوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وأن تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم».
ووجّه الشكر «الى الاتحاد الأوروبي لإدراج لبنان على جدول أعمال اجتماعه الأخير، وإقرار رزمة اجراءات سياسية ومالية لدعم لبنان سيعلن عنها قريبا».
وشدّد رئيس الحكومة على «الحاجة الملحّة لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية ودعم المشاريع الإنمائية والاستثمارية في لبنان في مجال الطاقة المتجددة والمياه والتنمية المستدامة».
وقال» إن كان لبنان بخير فأوروبا ستكون بخير، لذلك فمصلحتنا مشتركة».
وقال فارهيلي في تصريح بعد الاجتماع: أجريت مجموعة من الاجتماعات البنّاءة، إلحاقا بالاجتماعات التي عقدت في الأسبوع الماضي مع قادة الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي حيث تم الإعلان بوضوح ان استقرار لبنان وأمنه هما أولوية أوروبية، ونريد ونسعى لتعاون أعمق بين لبنان والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
نحن ندرك الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الشعب لبنان والمشاكل المحلية الموجودة والطريق المسدود في الشأن السياسي، كما المسائل المالية والاقتصادية والاجتماعية وكل التوترات الإقليمية المحيطة بلبنان، ونحن هنا أيضا لتوجيه رسالة واضحة بأنه علينا تخفيف الضغوطات في المنطقة ونودّ بالتأكيد أن نساهم في ذلك.
أما في ما يتعلق بازدهار لبنان على المدى الطويل فنريد أن نعيد تأكيد دعمنا المستمر للبنان وشعبه وخصوصا للمجموعات الأكثر هشاشة، ولقد أعدت تأكيد الدعم الأوروبي الطويل الأمد والمستمر للبنانيين ليتمكن لبنان من الاعتماد على دعمنا المالي والسياسي خلال السنوات المقبلة على الأقل خلال نهاية هذه الفترة المالية أي حتى 2027. ومن الواضح أن المجلس الأوروبي لم يوضح فقط بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار بدعم النازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، ولكن المجلس الأوروبي أوضح أيضا بشكل كبير أنه علينا الآن مضاعفة جهودنا لمكافحة تهريب الأشخاص والتهريب بشكل عام وتعزيز حماية الحدود وأيضا ضبط الهجرة غير الشرعية.
ولقد أوضح المجلس الأوروبي ان التعاون مستمر مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة وأنه يجب احترام شروط العودة الطوعية الآمنة والكريمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية ليتمكن النازحون السوريون العودة من لبنان إلى سوريا. ومن الواضح للمجلس الأوروبي انه يريد أن يساعد بوسائله باستقرار لبنان وأمنه من خلال تقديم دعم إضافي للقوات المسلحة في لبنان، للجيش والأجهزة الأخرى التي تساهم في أمن واستقرار المنطقة، لذلك نحن نبحث عن رزمة من التدابير الداعمة والدائمة لدعم استقرار وأمن لبنان ونأمل أن نستطيع أن نستكمل ذلك بسرعة وأن نعلن عن هذه الرزمة واستكمالها عندما يأتي رئيسنا الى لبنان وسنعلن عن ذلك في ذلك الحين.
كما التقى فارهيلي والوفد المرافق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في قصر بسترس، بعد اللقاء قال بو حبيب: «لبنان متمسّك بالقرار ١٧٠١ وضرورة وقف الآلة الحربية والاستعداد لتثبيت إظهار الحدود البرية مع إسرائيل حول النقاط المتنازع عليها.
وان وقف اطلاق النار يمهّد الطريق الى البحث عن استقرار مستدام».
وأكد ان «لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن»، مشدداً بأن «الحلول الدبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية والقرارات الأممية تشكّل الباب الوحيد لضمان السلم والاستقرار الدوليين».
وأضاف: «نبدي ارتياحنا للتفهّم المتزايد للاتحاد الأوروبي لهواجس لبنان في موضوع النزوح والمقاربة المتطورة الهادفة الى إيجاد حل مستدام يعيد السوريين بكرامة وأمان الى وطنهم».
وتابع: «نرحّب بقرار الاتحاد الأوروبي الهادف الى دعم الجيش اللبناني لضمان مهماته الوطنية، ومن ضمنها انتشاره في الجنوب وفقاً للقرار ١٧٠١».
كما شدّد بو حبيب على «أهمية دعم الإدارات العامة في لبنان لضمان وجود وفعالية الدولة ومؤسساتها».