ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا لبحث الوضع الأمني في بيروت بحضور الأجهزة الأمنية التابعة لبيروت.
وبعد الاجتماع اكد مولوي أنه «عقدنا الاجتماع ليكون هناك خطة أمنية واضحة تريح المواطنين لأن بيروت وجه لبنان وعاصمته وعلينا أن نحافظ عليها».
وأشار مولوي أنّ «شعبة المعلومات والقوى الأمنية في بيروت تقوم بإلقاء القبض على المجرمين بسرعة فائفة وتكافح الجريمة».
وفي موضوع النازحين السوريين، أشار مولوي إلى أن «وزارة الداخلية تقوم بوضع التعاميم على البلديات وذلك لتطبيق القانون»، لافتاً إلى أن «لبنان تحمّل كثيرا من النزوح السوري فمن خلال هذه القوانين نقوم بضبط الوضع الأمني».
وقال وزير الداخلية: «سنكثف من الدوريات على طريق المطار وذلك بالتعاون مع سرية الضاحية وسنطالب بإنارة هذه الطريق. أنّ التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ازدياد والجرائم كلها ستُكشف».
وقال: «نعيد ونؤكد أن موضوع النزوح السوري لا يأتي في إطار التحريض أو العنصرية والقوانين ستُطبق على الجميع».
وكشف مولوي، أنّ «ملف الداتا المتعلق بأعداد النازحين السوريين استلمه الأمن العام ضمن بروتوكول معيّن، وطلبنا من البلديات كافة إجراء إحصاء للنازحين ضمن نطاقها وأبدت تعاوناً في هذا الإطار».
وكان مولوي التقى في مكتبه في الوزارة، النائب في البرلمان الفرنسي أميليا لاكرافي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.