بعد تعذّر تأمين النصاب القانوني لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، عقد أمس لقاء تشاوري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء في السراي، وشارك فيه وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المهجرين عصام شرف الدين، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، التربية عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، البيئة ناصر ياسين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الاتصالات جوني القرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة محمد وسام المرتضى، الداخلية بسام المولوي، السياحة وليد نصار، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
ميقاتي
في مستهل اللقاء تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال: «أردت هذا اللقاء مناسبة لبحث الوضع الأمني عموما وفي الجنوب خصوصا، وملف النازحين والوضع التمويني في البلد.
نلتقي معاً للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع، أمنياً ووطنيا، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي، وان يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين وتأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسيادية.
هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات. نحن نعيش ازمات قديمة، نتوارثها و لا نتجاهلها، أمنيا واقتصاديا ، وكل يوم تستجد أزمة، نعمل على حلّها بمسؤولية وواقعية، بالتفاهم مع جميع المسؤولين والمرجعيات.
في هذا اللقاء نجدّد تأكيد ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات ووجوب الخروج من مأزق الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة والاستقرار الوطني. نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا ما قلته لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة».
وقال: «مرّت على البلد هذا الأسبوع حوادث أمنية، كادت ان تتسع تشظياتها لولا جهود الجيش والقوى الامنية وجدية التحقيقات، وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات الى التعقل والتروي والاحتكام معا إلى الضمير، وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات .وهنا لا ننكر موقف الاعلام وعمله التوعوي وسعيه لتقصي الحقيقة.كما ندعو طلاب الجامعات الى ان يكونوا على مستوى المسؤولية ويقدروا الظرف الوطني الحالي».
أضاف: «مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الاخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً. نطلب من معالي وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين».
وقال: «ما يحصل يجب ألا ينسينا ما يحصل في الجنوب من عدوان إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى ودمار وخراب وحرق أراضٍ.
ورغم أننا أكدنا مرارا وتكرارا اننا لسنا دعاة حرب، إلّا ان الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل ان تستباح اجواؤنا. هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائما شكاوى الى مجلس الأمن بهذا الصدد. إسرائيل تجرّ المنطقة الى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب.
من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم ان للبنان اصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات».
مكاري
بعد الاجتماع قال وزير الإعلام زياد مكاري: مواكبة للأوضاع الراهنة دعا دولة الرئيس الوزراء الى لقاء تشاوري وتم البحث بما يلي:
أولا: الوضع في الجنوب والدعوة الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وغزة، والتوصية الى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الإضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة الأعمار.
ثانيا: شدّد دولة الرئيس والمجتمعون على اهمية حماية السلم الاهلي في هذه الظروف الدقيقة، والإشادة بالدور الذي تقوم به الجهات الأمنية على صعيد المحافظة على الأمن وكشف الجرائم بالسرعة القصوى وبشكل محترف.
ثالثا: في ما خص الوجود السوري بحث المجتمعون في الية وكيفية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وتمت التوصية بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة، والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين للحد من التدخّلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
رابعا: التحقق من نواقص المواد الغذائية والتموينية والفيول إضافة الى التأكد من توافر سلسلة الامداد بشكل طبيعي وسليم، وتبيّن توفر المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة كحد أدنى لمدة ثلاثة أشهر.
سئل: هل سنبقى في دوامة النازحين نفسها في ظل عدم وجود قرار سياسي لمعالجة القضية؟، أجاب: «لقد حصلت أحداث كثيرة مؤخرا اعادت تحريك هذا الملف، وفي هذا الوقت فان جميع اللبنانيين موحدون حول هذا الموضوع الدقيق والوجودي والمتعلق بلبنان، وسترون القرارات وتنفيذها بشكل جدي في هذا الخصوص».
وعن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أوضح المكاري انها «ستعقد الجلسة في 26 نيسان الحالي».
وحول تحريك ملف النازحين السوريين بسبب الحادثة الأخيرة وعدم وجود إحصاءات لعددهم، أكد المكاري ان «البند الأول يتعلق بهذا الإجراء والتصنيف وهذه الإحصاءات.
وسئل: هل لدى الحكومة رؤية مشتركة للذهاب بها الى المحافل الدولية بشأن ملف النازحين، ومتى سيعقد اجتماع بروكسل؟، اجاب:» اجتماع بروكسل سيعقد أواخر ايار المقبل، وبالتأكيد سنعقد اجتماعات حول العلاقات الجديدة مع الأوروبيين بعد الاجتماع مع الرئيس القبرصي.
وعما اذا كانت الحكومة ستقدم مساعدات للتعويض عن الإضرار للجنوبيين، شدد وزير الاعلام ان «الحكومة اتخذت قرارا بهذا الخصوص من دون اي تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ بالتأكيد هناك مساعدات».
وزير الداخلية
ومن جهته، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال اللقاء التشاوري في السراي الحكومي الى انه «من أصل مليوني نازح سوري هناك فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجلين ومليون و200 ألف غير مسجلين»