بين التنظير والتطبيق، وبين القرارات على الورق والتنفيذ على أرض الواقع، تكمن الإشكاليات التي تعترض سلامة الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوزارية الخاصة بجائحة الكورونا، وتكاد تفقد فعاليتها، ومبررات إتخاذها.
قرار تمديد الإقفال العام في البلد، بما فيه منع التجول تم إتخاذه بشحطة قلم، دون وضع خطة متكاملة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والحرفيين والعمال اليوميين، وكل من يكسب قوت عياله من عمله اليومي.
صحيح أن العديد من الدول في العالم لجأ إلى تدبير الإقفال العام، للحد من تفشي الوباء الخبيث، ولكن الأصح أن حكومات تلك الدول وفرت المساعدات المادية والعينية لطبقات صغار الموظفين والعمال والمؤسسات السياحية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، بهدف: أولاً مساعدة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المداخيل اليومية على توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، مقابل إلتزامهم بقرارات التعطيل والبقاء في المنازل. وثانياً لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات الإقفال، حتى لا يصلوا إلى شفير الإفلاس، ويعملوا على تصريف عمالهم، فتتراكم عندها المشاكل وتتناسل، وتسبب الكثير من الإهتزازات في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية على إيقاع إرتفاع معدلات البطالة، وتزايد الإفلاسات، على النحو الذي يحصل حالياً في هذا البلد المنكوب.
الإرباكات التي حصلت أمس، على مداخل السوبرماركات، والقيود المفروضة على القطاعات التي رُفعت من لائحة الإقفال، وعدم التنسيق الحاصل بين إستمرار الحظر على المؤسسات الصناعية وحاجات قطاعات الخدمات والمواد الغذائية، كالأفران ومعامل المنتجات التحويلية، يؤكد أن خطوات الخروج التدريجي من الإقفال لم تكن مدروسة بما يكفي للربط بين هذه القطاعات، وتأمين سلسلة الإنتاج بالسلاسة، وتحقيق الفوائد المرجوة من إعادة الحياة للنبض الإقتصادي في البلد.
مثل هذه الإرباكات تصبح أكثر صعوبة، ونتائجها أشد ضررًا، إذا إستمر هذا التعثر الحكومي في إدارة عمليات التلقيح بعد وصول اللقاحات الموعودة في الأسبوع المقبل،... هذا إذا صدقت روزنامة وزارة الصحة مع الشركات المنتجة!