أثار قرار المجلس الشرعي بتعديل المرسوم ١٨، وتمديد ولاية مفتي الجمهورية إلى ٧٦ عاماً بدل ٧٢، كما هي سابقاً، ومفتيي المناطق إلى ٧٢، ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، جسّدت حالة التشرذم والضياع التي تهيمن على أهل السنّة والجماعة في السنوات الأخيرة.
من المؤسف القول أن «إجماع الحاضرين» في المجلس الشرعي، لا يعكس واقع الحال لا في الجسم الديني، ولا في الأوساط المدنية، ولكنه يُعبر عن رغبة واضحة في تجنيب المؤسسة الدينية الأم، تداعيات التنافسات والخلافات المعهودة، عشية الإستحقاق الإنتخابي للمجلس الشرعي العتيد في الأول من تشرين الأول المقبل.
إن هذه المسألة بالغة الحساسية والتعقيد، ويجب أن يتم التعاطي معها بكثير من الرويَّة والحكمة والعقل البارد، بعيداً عن ردود الفعل الإنفعالية، وبمنأى عن الخطابات النارية، ثم وهذ الأهم، بما يحفظ كرامة المقام ومكانة المرجعية الروحية الأولى، والتي تتحمل أيضاً مسؤولية وطنية كبيرة، خاصة في ظل الفراغ الحالي الحاصل في موقع المرجعية السياسية.
قد يعتبر البعض أن تمديد ولاية المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان قد تمت باكرًا، وقبل سنة ونصف تقريباً من إنتهاء الولاية الحالية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التمديد لم يكن هو الهدف بعينه، بقدر ما كان المطلوب توفير حالة من الثبات والإستقرار في قيادة المؤسسة الدينية، التي من المفترض أن تقوم بأعباء الأمة، ليس على المستوى الروحي وحسب، بل وأيضاً على المستويين السياسي والإجتماعي في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، والتي تفاقمت تداعياتها على أهل السنّة ومناطقهم.
البعض الآخر يتساءل عن الإنجازات التي حققها المفتي دريان في السنوات التسع الماضية، سواء على مستوى دار الإفتاء، أو في الأوقاف، أو حتى في ضبط التعليم الديني، حيث يتخرج سنوياً المئات من المشايخ الشباب، دون حسيب أو رقيب على المناهج، أو جدية الإمتحانات.
وهنا أسمح لنفسي، كمشارك في الإجتماعات التي سبقت ترشيح الشيخ دريان للإفتاء، وفي حلقات النقاش التي جرت قبل حسم خيار الترشيح والتصويت له، أن سماحته كان من أشد المتحمسين للإصلاحات التي كانت تطالب بها نخبة من المهتمين، والمتابعين عن كثب لدور ومسؤوليات دار الفتوى، منذ عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، وكان مساهماً في وضع بعض الدراسات الأولية لتنظيم التعليم، وإقفال العديد من «الدكاكين»، التي جعلت من التعليم الديني ستاراً لأهداف لا تمت إلى الدين بصلة.
ولكن واقع البلد، الذي غرق في لجج من عدم الإستقرار والتسيّب في السلطة، فضلاً عن الأزمات السياسية والإقتصادية، التي أدت إلى حجز أموال المؤسسة الدينية والأوقاف في المصارف، وغيرها العديد من الصعوبات، لم تمكن المفتي دريان من تحقيق برنامجه الإصلاحي، بل وأدّت إلى إجهاض أكثر من محاولة للنهوض بالأوقاف، وتوفير الأموال اللازمة، وتمويل التقديمات الضرورية، من صحية وتربوية خاصة، لرجال الدين وعائلاتهم، وللعاملين في الإفتاء والأوقاف والقائمين بالتعليم الديني.
أما موضوع تمديد الولاية، والذي كان إحدى الإشكالات مع سلفه، فقد كان غير قابل للبحث بالنسبة «للقاضي» دريان، الذي كان في مقدمة المعارضين لمحاولات التمديد للمفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني. وبقي المفتي رافضاً مبدأ التمديد، مؤكداً لزواره من اللبنانيين والديبلوماسيين، بأنه لن يُقدم على ما كان يرفضه لغيره.
وإزاء رياح الخلافات التي هبّت على إنتخابات المجلس الشرعي منذ الإعلان عن موعد الانتخابات، وفتح باب الترشيحات، كان لا بد بالنسبة لمؤيديه، من إتخاذ إجراءات إستثنائية لحماية آخر المرجعيات ودورها الروحي والوطني، من عواصف الخلافات والتعطيل والتغييب، بتعديل المرسوم ١٨، ورفع سن تقاعد مفتي الجمهورية إلى ٧٦عاماً، فوراً ودون تأجيل، وتجنيب المؤسسة الدينية الأم أية خضة محفوفة بكثير من التداعيات السلبية، والتي قد يخرج بعضها عن السيطرة.
وكان أن جرت الرياح كما يريد مؤيدو التعديل، بدعم مرجعيات حكومية سابقة وحالية، بإستثناء معارضة الرئيس فؤاد السنيورة، وبغض النظر عن مضمون وجدوى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لدار الفتوى!