مسلسل الإنهيارات الذي يتقلب في مهاويه البلد، وصل إلى قمة السلطة الفاشلة والعاجزة في التعاطي مع تداعيات الأزمات المتلاحقة، والتي أوصلت لبنان إلى العتمة، وأعادت اللبنانيين إلى العصر الحجري، حيث لا كهرباء ولا مياه، لا مازوت ولا بنزين، لا أدوية ولا مستلزمات طبية، لا مستشفيات ولا أطباء ولا ممرضات بعدما تفشت موجات الهجرة في القطاع الطبي.
قصر بعبدا تحول إلى مسرح لتخبط السلطة وإرباكاتها على خلفية الإنقسام والتباعد الحاصل في مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة من القضايا المطروحة، وخاصة بالنسبة لمعالجة تداعيات فضائح المحروقات وفقدان الأدوية والتراجع المستمر في قيمة الليرة اللبنانية.
وبين حالة الإنكار والمكابرة المهيمنة على فريق العهد، ومحاولات رئيس الحكومة المستقيلة الخروج من أتون الحكم، ورمي مسؤولية رفع الدعم والقرارات غير الشعبية على الحكومة العتيدة، داهمت أزمة المحروقات المتفاقمة أهل الحكم في الأسابيع الأخيرة، ولكن لم يحسوا بنيرانها وأخطارها إلا بعد إستحقاق شرب سم رفع الدعم، لأن دولارات البنك المركزي نفدت، ولم يبقى لديه إلا الإحتياطي الإلزامي، الذي تعود أمواله، كما هو معروف، للمودعين في المصارف.
مد اليد إلى الإحتياطي الإلزامي للإستمرار في دعم المحروقات والأدوية والسلع الأخرى المهربة إلى الخارج، والواقعة تحت هيمنة مافيات السوق السوداء، يعني القضاء على آخر خطوط الدفاع عن أموال أصحاب الودائع، وضرب ما تبقى من قواعد النظام المصرفي اللبناني، الذي بنى سمعته على مصداقيته طوال السبعين سنة الماضية.
ولكن يبدو أن أهل الحكم، وخاصة فريق العهد، لا يُبالي بما سيؤول إليه مصير المصارف وأموال المودعين، طالما أن الهدف هو الإبقاء على الدعم حتى نهاية ولاية العماد عون،.. ومن بعده فليكن الطوفان!!