إستعجال القصر الجمهوري في إعلان موعد زيارة قداسة البابا إلى لبنان في حزيران المقبل، هو دليل آخر على حالة الارباك التي تُهيمن على مواقع القرار الرسمي، بسبب غياب الرؤية، والتخبُّط المستمر بمواجهة تحديات الأزمات المتلاحقة.
جرت العادة أن تُعلن قيادة البلد الزائر عن موعد الرحلة وبرنامجها التفصيلي، أما أن يُبادر البلد المضيف عن إعلان موعد الزيارة فهو سابقة في العمل الديبلوماسي لا تخلو من الخفة، وعدم مراعاة مكانة المسؤول الكبير، ولا تحترم ألفباء العادات والتقاليد الديبلوماسية، ولا قواعد البروتوكول المتبعة في العلاقات بين الدول.
محاولة توظيف الزيارة البابوية في الزواريب السياسية الداخلية تؤكد، مرة أخرى، حجم الخواء والإفلاس الذي يضرب أهل السلطة، عشية الإنتخابات النيابية، وقبيل إنتهاء العهد العوني، كما كشف هذا التصرف غير اللائق مدى حاجة الحكم الحالي إلى دعم من الفاتيكان بالذات، في ظل العزلة الدولية والعربية التي تُحيط بلبنان.
لقد إستغل رئيس الجمهورية زيارته الأخيرة للفاتيكان محاولاً الحصول على تغطية للسياسات التي أوصلت البلد إلى الإنهيارات الراهنة، كما حرص على إصدار صك براءة من على منبر المرجعية الكاثوليكية الأولى في العالم لدور حزب الله في الساحة الداخلية، وعلى إمتداد الإقليم، وجاء كلام بعبدا عن الزيارة البابوية ليكمل ما كان الرئيس عون قد بدأه في روما. ولكن مسارعة الدوائر المعنية في الكرسي الرسولي إلى التوضيح بأن الزيارة ما زالت قيد الدرس، ولم يتحدد تاريخها النهائي بعد، وضعت حداً للغط الذي أثاره إعلان بعبدا المفاجئ، وإنتقدت بشكل غير مباشر، التسرُّع غير المبرر من قبل الرئاسة اللبنانية في التفرُّد بإعلان تاريخ الزيارة البابوية إلى بيروت.
زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، بغض النظر عن التاريخ الذي ستتم به، لن تكون دعماً للسلطة ورموزها الفاسدة، بل ستحمل كل معاني التضامن مع اللبنانيين في معاناتهم غير المسبوقة بسبب أزماتهم الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، وصلواته ودعواته موجهة دائماً لتخفيف آلام اللبنانيين الذين سقطت أكثريتهم الساحقة إلى تحت خط الفقر، في ظل هذه المنظومة الفاسدة والفاشلة.