يوماً بعد يوم، يتبيّن للبنانيين، وفي مقدمهم أهل القرار بالذات، أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، من دون الالتزام بتحقيق الإصلاحات المالية، كان بمثابة قفزة في دوّامة معقدة، تقود في نهاية الطريق إلى إفلاس الدولة والناس معاً!
في البداية، لا بدّ من الاعتراف بحق موظفي القطاع العام بالزيادات التي تضمنتها السلسلة، وإن كانت استفادة البعض كان مبالغاً فيها، ولكن المشكلة أن الخزينة تحملت أعباءً إضافية وصلت إلى 25 بالمائة من الموازنة، من دون التأكد من تأمين موارد تمويل الإنفاق الجديد، حيث تمّ التركيز على فرض رسوم وضرائب جديدة، لا تُسمن ولا تُغني من جوع، في حين بقيت مزاريب الهدر والصفقات على حالها، بل سجّلت سياسة الإنفاق غير المجدي ارتفاعات مُقلقة، في دولة يَعتبر رئيس الجمهورية فيها بأن البلد مفلس!
يضاف إلى ذلك، أن السلسلة تمّ تطبيقها بشكل عشوائي، أو على الأقل استنسابي، بحيث ما زالت قطاعات كاملة، مثل القطاع التربوي ومعلمي المراحل الابتدائية والثانوية، يتظاهرون ويعتصمون في الشوارع، مطالبين بدرجاتهم المشروعة التي أقرّتها السلسلة.
والمفارقة أن النتائج المالية والاقتصادية لزيادات الرواتب جاءت على عكس ما كان متوقعاً منها، حيث استمر الركود التجاري، وبقيت حالة الجمود تهيمن على الأسواق، فيما انحسرت حركة القطاع العقاري إلى حدّ الاختناق، وتضاعفت الضغوط على الليرة، لدرجة دفعت المصارف إلى رفع الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية.
تداعيات التسرّع والتطبيق العشوائي للسلسلة حوّلا هذه الخطوة إلى لغم مالي واقتصادي قابل للانفجار في أي لحظة، عوض أن يكون إقرار السلسلة بمثابة إنجاز يُحسب لصالح العهد الحالي!