ليس من المنطق بشيء أن يكون كل أصحاب المبادرات، من لبنانيين وعرب وأجانب، على خطأ، ويبقى أصحاب المواقف المتشنجة والرافضة لكل الأفكار، والمقترحات الهادفة إلى تحقيق إختراق في الأزمة السياسية، هم على حق، بل ويتصرفون وكأنهم من المعصومين عن الخطأ.
يتصرف أصحاب المواقف الرافضة وكأن البلد في أحسن أحواله، وكأن هذا الشعب المنكوب قادر على تحمل تداعيات المزيد من الإنهيارات، وكأن الأوضاع المتردية من سيء إلى أسوأ، تتحمل المزيد من تضييع الوقت، في سجالات عقيمة حول خلافات سقيمة، دون الأخذ بالإعتبار النتائج الوخيمة.
الشغور الرئاسي يقترب من شهره التاسع عشر، وحكومة تصريف الأعمال شبه معطلة بسبب مقاطعة وزراء التيار الوطني وبعض حلفائهم من المسيحيين، لمجلس الوزراء الذي أناط به الدستور حصراً صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حدوث فراغ في سدة الرئاسة، سواء بسبب الوفاة، أوالإستقالة، وفي حال إنتهاء الولاية الرئاسية قبل إتمام العملية الإنتخابية في مجلس النواب.
لا ندري ماذا يمنع الخوض في تجربة حوار محدودة، موضوعاً وزماناً، بحيث يكون البحث فيها محصوراً ببند واحد فقط هو إنتخاب رئيس الجمهورية، وخلال أيام معدودة، يتم بعدها الإنتقال إلى جلسات إنتخابية مستمرة إلى حين إتمام الإقتراع للرئيس العديد.
الإستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة: البيضة قبل الدجاجة أم الدجاجة قبل البيضة، أي الحوار قبل الانتخابات، أم الإنتخابات بعد الحوار،لا ينتهي، ولا يؤدي إلى إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، الذي تحول إلى مادة أساسية في خطابات وتصريحات المرجعيات الروحية، على إختلاف طوائفها، دون أن يلقى آذاناً صاغية من أهل الحل والربط.
وما يشغل بال الأكثرية الساحقة من اللبنانيين إحتمال أن يؤدي التفشيل المتعمد لمساعي الخماسية، إلى إنسحاب الدول الخمس من المسرح اللبناني، تاركين سياسيي آخر زمان أن يقبّعوا شوكهم بإيديهم، وما سيترتب على ذلك من «صوملة» وطن الأرز، الذي سقطت دولته في مستنقعات الفشل والإنهيارات.
فهل ثمة من السياسيين من يعود إلى لغة العقل، ويسلك طريق الإنقاذ قبل فوات الآوان؟