إعتصام نائبي التغيير ملحم خلف ونجاة عون في قاعة مجلس النواب كان من الممكن أن يكون أكثر جدّية، وأفضل جدوى، لو كان منسقاً مع الكتل النيابية السيادية الأخرى، بدءًا من بقية النواب التغييريين، مروراً بالمستقلين، ووصولاً إلى القوات والكتائب، رغم أن النواب الكتائبيين بادروا إلى التضامن مع زملائهم، بعد ساعات من إعلان الإعتصام.
ثمة إعتقاد خاطئ لدى نواب التغيير بأنهم قادرون على تغيير الواقع ومعطياته الراهنة، رغم أنهم يشكلون أقلية عددية في مجلس النواب، ودون بذل أي جهد للتنسيق أو التعاون مع النواب السياديين، الذين يجمعهم أكثر من هدف مع زملائهم الجدد.
بل أكثر من ذلك، بدت خطوة النائبين المعتصمين وكأنها تمت بمعزل عن موافقة إجماعية من بقية التغييريين، الذي يكتفي بعضهم بزيارات متقطعة، ولفترات قصيرة إلى قاعة الإعتصام.
لا شك أن مثل هذه الحركة تشكل محاولة رمزية لكسر الجمود والرتابة في الجلسات الإنتخابية الإحدى عشر، ولكنها لا تكفي لإخراج الملف الرئاسي من دوامة المراوحة الراهنة، لأنها إقتصرت على عدد محدود جداً من النواب، وإتخذت طابع التحدي لسلطة رئيس مجلس النواب الذي رد «التحية» بأقوى منها، ودعا إلى عقد جلسة للجان يوم الخميس، عوض الدعوة لجلسة رئاسية جديدة.
أخطر ما يعانيه البلد في هذه المرحلة الحرجة، الإفتقاد لنواب من أصحاب الخبرة والحنكة، ويتمتعون بصفات «رجال الدولة» يعملون على تدوير زوايا الخلافات، ويعتمدون الحوار، لا المقاطعة والتراشق بالإتهامات، سبيلاً للتوصل إلى تفاهمات، فضلاً عن إدراك أهمية الحفاظ على لغة الإعتدال وإحترام الرأي الآخر، في إطار الحرص على الحفاظ على الشراكة الوطنية بين المكونات اللبنانية.
لقد أثبتت التجارب أن خطاب التحدي والإستفزاز يزيد الخلافات تعقيداً، ويُفاقم الصعوبات، ولا يساعد على التوصل إلى الحلول المنشودة.
لبنان بأمسّ الحاجة للحد من مهاوي الإنحدارات اليوم قبل الغد، و قبل فوات الأوان.