لم يكن أحد يتوهم إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وإنتخاب الرئيس العتيد قبل نهاية العام الحالي، لأن حدة الإنقسامات الداخلية، وتفاقم التعقيدات الخارجية، حملت أكثر من مؤشر على حجم العقبات التي تسد طريق بعبدا، وتُعطّل العملية الإنتخابية، رغم تعدد الجلسات النيابية، ومشهد الاقتراع الصُوَري، الممهور دائماً بالورقة البيضاء.
ولم تكن دعوة الحوار بين رؤساء الكتل النيابية، التي أطلقها الرئيس نبيه برّي أوفر حظاً من جلسات الإنتخاب، حيث أطاحت بها المواقف الرافضة للكتلتين المسيحيتين الأكبر: القوات اللبنانية والتيار العوني، بحجة إبقاء الأولوية لجلسات إنتخاب الرئيس، رغم علمهما المسبق، باستحالة تحقيق هذا الهدف في حالة التشرذم المهيمنة على المجلس النيابي، وغياب الأكثرية القادرة على حسم العملية الإنتخابية لمصلحة مرشحها.
الواقع أن دوامة التعطيل التي تلف البلد لا تتوقف عند الإنتخابات الرئاسية، بل أدت إلى تفشي الشلل في مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والقضائية، وحالت دون إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإنهيارات المستمرة، خاصة على الصعيدين المالي والإجتماعي، وإنعكاساتها السلبية على الأحوال المعيشية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
والمفارقة المحزنة فعلاً، أن الأطراف السياسية والحزبية تدرك جيداً مخاطر الإستمرار في هدر الوقت، وتضييع الفرص، والتوغل في المتاجرة بالشغور الرئاسي، والتركيز على الخطابات الشعبوية، رغم الأزمات المتراكمة على المستويات السياسية والإقتصادية، والتي تحتاج إلى معالجات سريعة وحاسمة.
والرافضون للحوار وتشريع الضرورة، غير متوافقين على شخصية الرئيس العتيد، ولا يطرحون صيغة بديلة للشلل المتمادي في مفاصل الدولة، وحماية الأمن والإستقرار في البلد، في خضم حالات الضياع والإنقسام، والكيدية المتبادلة بين مختلف الأطراف السياسية.
وفي ظل العجز الداخلي، يبدو أن الجميع بانتظار أن يأتي الفرج من الخارج، من خلال تسويات وتوافقات إقليمية ودولية، يجري الإعداد لها في عواصم القرار، ولم تظهر تباشيرها بعد.
وهذا يعني أن الكلام عن «لبننة» الاستحقاق الرئاسي، مجرد شعار بعيد عن الواقع، وخالٍ من أي مضمون.