أعتاد اللبنانيون على أداء الطبقة السياسية المتردّي في إدارة شؤون البلاد والعباد، ولكن لم يخطر ببال أحد أن تصل الأمور إلى حد إضاعة الهوية الاقتصادية للبنان، وتكليف شركة أجنبية البحث عن «الهوية الضائعة»، لتقديمها إلى مؤتمر دعم لبنان في نيسان المقبل!
تكليف الشركة الأجنبية «ماكنزي» تحديد الهوية الاقتصادية للبلد، يعني، بشكل أو بآخر، أن المسؤولين الحاليين، وخاصة وزير الاقتصاد لا يعرفون شيئاً عن اقتصاد لبنان، ولا يعلمون أن في البلد من الكفاءات الوطنية في العلوم الاقتصادية والمالية، وأن ثمة شركات لبنانية تتمتع بخبرات عالمية، أثبتت وجودها على الخريطة الدولية، شرقاً وغرباً، وتستعين بقدراتها مؤسسات دولية، في مقدمتها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن العديد من الصناديق العربية والإقليمية.
لا ندري كيف تصوّر وزير الاقتصاد أن المشاكل الاقتصادية والمالية والإنمائية التي تثقل كاهل اللبنانيين، سببها عدم معرفة هوية لبنان الاقتصادية، وليس سياسات الهدر والفساد المستشرية في إدارات الدولة، بمستوى غير مسبوق في تاريخ دولة الاستقلال.
ولا ندري كيف غاب عن بال المعنيين بتكليف شركة «ماكنزي»، أن موظفيها الأجانب سيحصلون على معطيات تقاريرهم من الخبراء اللبنانيين، أمثال مروان إسكندر وإيلي يشوعي ولويس حبيقة، ومن عشرات الدراسات التي أعدوها لمعالجة الأزمات المزمنة التي يعاني منها لبنان، وذلك انطلاقاً من المثل الشهير: «أهل مكة أدرى بشعابها».
ولا ندري لماذا تجاهل المعنيون بهذه الصفقة، قرارات مؤتمر باريس ٢ التي استندت على الدراسات الاقتصادية والمشاريع الإنمائية التي قدّمها الرئيس رفيق الحريري، والتي أعدها فريقه الاقتصادي، وأهم رموزه الرئيس فؤاد السنيورة والوزير باسل فليحان والنائب غازي يوسف.
تُرى هل أضاعوا البوصلة الاقتصادية، والأولويات الإنمائية، حتى لجأوا إلى الشركة الأجنبية لتحديد المسار الاقتصادي المفقود؟