لم تعد المسألة هل تعود الحكومة للإجتماع، أم تبقى منتظرة على رصيف تصريف الأعمال، ريثما تظهر نتيجة الكباش الحالي بين القضاء وحزب الله، والذي يدور حول تنحية القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت.
السؤال الذي يشغل اللبنانيين، ويبقى مصدر قلق الأصدقاء الدوليين هو: هل هذه الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وإخراج لبنان من أتون الإنهيارات المتتالية؟
يبدو أن الترحيب الدولي الذي قوبلت به الحكومة الميقاتية فور ولادتها، بدأ يتلاشي شيئاً فشيئاً، مع دخول جلسات مجلس الوزراء في غيبوبة سياسية عاتية، يتحكم العناد بمفاصلها، ولا تقيم الأطراف الحزبية المعنية إهتماماً لتداعياتها المدمرة على الأوضاع المتدهورة أصلاً في البلد، ولا على إرتداداتها السلبية على أحوال الناس ولقمة عيشهم التي أصبحت تحت رحمة الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار.
لم يكن الرئيس الفرنسي ماكرون مبالغاً عندما طالب في برقيته الإستقلالية لرئيس الجمهورية التحلي بالمسؤولية وإطلاق ورشة الإصلاحات التي يتنظرها شركاء لبنان الدوليون لتقديم المساعدات المقررة لتمكين لبنان من مواجهة تحديات الأزمات التي يتخبط فيها، ووضع وطن الأرز على طريق الإنقاذ والخلاص من دوامة المشاكل الراهنة.
ولكن لا يبدو أن آلام اللبنانيين، ولا مناشدات الأصدقاء الدوليين، ستؤدي إلى فكفكة عُقد الصراعات المحتدمة بين الأطراف السياسية والحزبية، وتفتح الطريق أمام الحكومة إلى قاعة جلسات مجلس الوزراء، لأن أهل الحكم يفتقدون إلى الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية، ومستوجبات التضحية من أجل الوطن، وعدم التمسك بمصالحهم الأنانية والحزبية على حساب مصالح البلاد والعباد.
لا ندري إلى متى يستمر هروب المسؤولين من مواجهة عجزهم وفشلهم في الحد من الإنحدار المستمر منذ سنتين، وعدم قدرتهم على إتخاذ القرارات الشجاعة التي تتطلبها خطوات الإصلاح والإنقاذ؟
البلد يتلوى في مهاوي جهنم، والناس في حالة إختناق، أصابت الأكثرية الساحقة منهم بالإحتضار السريري، وأهل الحكم يكتفون بالخطب الخجولة والزيارات البروتوكولية، وكأن لا محنة في البلد ولا ضحايا يتكاثرون يوماً بعد يوم !