بيئة وبلديات

اقتلاع اللوحات الارشادية التي لم يمض على تركيبها شهراً طرح تساؤلات عدّة عن دفتر الشروط وطريقة إقرار المناقصة والمراقبة ومحاسبة المتعهدين المقصرين، والسؤال هل بلدية بيروت استلمت الأعمال أم لا؟ وهل سيُصار إلى مقاضاة المتعهد وحجز النفقة والكفالة؟

أسئلة تحتاج إلى اجابة من المعنيين في بلدية بيروت لأن المواطن البيروتي يتساءل عن أسباب الخلل وضياع أموال المكلفين.

مصادر بلدية أوضحت لـ«اللواء» ان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب اوقف أعمال التنفيذ في اللوحات الارشادية منذ أشهر لأن هناك عيوباً في التنفيذ ولأن المجلس البلدي وافق على دفتر الشروط دون ان يلحظ دراسة تفصيلية لموقع اللوحات وامكنة تثبيتها، وان الاعتراض على سوء التنفيذ ابداه أيضاً المجلس البلدي.

وكشفت المصادر البلدية: انه في عهد المجلس البلدي السابق ونظراً لوجود تباين في اللوحات الارشادية المنتشرة في العاصمة لجهة الأشكال والألوان وانتشارها بشكل عشوائي وبسبب قدمها وضرورة استبدالها بارشادات حديثة موحدة كلّف شركة دار الهندسة - نزيه طالب، باجراء دراسة وهذه الدراسة انجزت في العام 2015 لاطلاق مناقصة، وفي عهد المجلس البلدي الحالي تمّ إطلاق المناقصة والتلزيم ومرور الدراسة بالدوائر البلدية المختصة، ليتبين عند التنفيذ ان هناك عيوباً، فاللوحة الارشادية ومع أوّل «هبة ريح» اقتلعت من الأرصفة وتسببت بتكسير البلاط والتسبب بأضرار بسبب عدم الانغماس الكافي في الأرض وقلة الباطون والخلل الحاصل في قواعد الاعمدة لأنه كان الأفضل وكما هو معتمد وضع «فلنجة» مستديرة يتم تثبيتها في الأرض ثم يجري ربط العامود بها وهو ما لم يعتمده المتعهد.

وختمت المصادر البلدية: انه وازاء هذه المشكلة وفي حال لم تستلم بلدية بيروت الاشغال فإن الواجب عليها ان تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحجز كفالة المتعهد واعتباره ناكلاً واستبدال المتعهد بغيره وتنفيذ الاشغال على نفقته، مؤكدة ان هناك مشكلة في مراقبة أعمال المتعهدين فلا يعقل مشاريع بلدية وبكلفة تكون في بعض الاحيان بعشرات الملايين تتسلمها دائرة الاشغال التي لا يتجاوز عدد المهندسين فيها أصابع اليد وان المطلوب ولحل هذه المشكلة تعزيز هذه الدائرة أو تكليف شركات متخصصة تتسلم المشاريع المنجزة من المتعهدين وتسلمها إلى البلدية حسب دفاتر الشروط الموضوعة لتلافي سوء التنفيذ وحفظ المال البلدي وسد ثغرة غياب المراقبة على أعمال المتعهدين.