أوضحت مصادر في مجلس بلدية بيروت تعليقاً على ما نشرته «اللواء» امس الاول عن إقرار دفتر شروط تلزيم اعمال الترميم للابنية المتداعية، والتساؤلات حول وجود تأخير في هذا الصدد، حيث اكدت انه بالفعل يوجد دفتر شروط منذ سنة ونصف الا انه لم يقرّ في حينه لأنه مخالف لنص المادة 18 من قانون البناء رقم 646/2004 والتي تلزم اصحاب العقارات الحفاظ على متانة واتزان ابنيتهم، وفي حال تقاعسهم تقوم بلدية بيروت باجراء التدعيم على نفقتهم خلافا لما هو مطلوب حاليا إثر هذه الكارثة الناجمة عن انفجار المرفأ وأن دفتر الشروط السابق كان لابنية محددة فيما الكارثة طالت مباني جديدة وبأعداد كبيرة.
اضافت مصادر المجلس البلدي الحالي: انه ومن اليوم الثاني قام المجلس البلدي ومواكبة للكارثة بتخصيص 30 مليار ليرة للتدعيم، إلا ان الجهات الرقابية رفضت التلزيم بالتراضي وطلبت إجراء مناقصات، لذا فإن دفتر الشروط المنوّه عنه في جريدة «اللواء» لا علاقة له بالقرار الذي صدر بالامس ولا يُطبق في هذه الحالة.
اما بالنسبة لما ذكرت جريدة «اللواء» الغراء عن المخطط المدني الشامل لمجابهة الكوارث في بيروت فإنه بالفعل شكلت لجنة أنشئت من البلدية والبنك الدولي خلال ولاية المجلس البلدي السابق واستلمه المجلس الحالي ولم يكن منجزاً، وتابعه المجلس الحال وزوّد البنك الدولي بالمعطيات اللازمة لانجازه بالتنسيق مع الخبراء الدوليين، وتم اعداد مسودة تم مناقشتها بين جميع الاطراف، وتم انجاز المشروع بصيغته النهائية وكان مقرراً عقد اجتماع نهائي في شهر تشرين الاول عام 2019 الا ان اندلاع الاحتجاجات وتفشي فيروس كورونا منع الخبراء من القدوم الى بيروت، وبالتالي لم ينجز المخطط كاملاً، يضاف الى هذه الحقائق ان عضوة المجلس البلدي المكلفة بمتابعة الاتصالات ماتيلدا خوري قاطعت جلسات المجلس البلدي وجمدت عملها ولم تطلع المجلس على المراحل التي وصل اليها مشروع المخطط وأن العمل جارٍ لاعادة استكمال المشروع قريباً.