علمت «اللواء» ان العديد من مندوبي وزارة المالية في لجان تخمين القيمة التأجيرية في بلدية بيروت، قد امتنعوا منذ فترة عن حضور اجتماعات هذه اللجان، إما بسبب الهجرة أو بسبب التقاعس، مما عطّل عمل هذه اللجان ولا سيما ان هذه اللجان تشكل رافداً لمداخيل البلدية،لأنها تحدد الرسوم المتوجبة على المكلفين أكان مؤسسات أو وحدات سكنية، حيث ان هذه اللجان مؤلفة من عضو مجلس بلدي ومهندس من الادارة البلدية ومندوب من وزارة المالية.
وعد علمت «اللواء» ان بعض هذه اللجان لم تعقد إجتماعات لها منذ أكثر من سنة كلجنة منطقة الرميل.
الجديد ذكره ان بيروت مقسمة الى مناطق عقارية هي: المزرعة - المصيطبة - رأس بيروت - ميناء الحصن - عين المريسة - المرفأ - الاشرفية - المدوّر - الرميل - الباشورة - زقاق البلاط، وكل منطقة لها لجنة تخمين قيمة تأجيرية.
وإن هذه المشكلة القائمة تقتضي تحرك محافظ بيروت باتجاه وزير المالية لتعيين مندوبين بدلاء عن المتغيِّبين لإنجاز المعاملات العالقة ولعدم حرمان خزينة بلدية بيروت من مداخيل تحتاج اليها العاصمة.