ان مكب النفايات في حبالين كان في العام 1983 كناية عن وادي ترمى فيه كافة نفايات بلديات جبيل بمعدل 65 طن يوميا وكان يتم رميها عشائيا. الى حين برزت محاولات منذ سنوات قليلة لتحويل المطمر الى معمل مع اليات للفرز والتخمير . وفي حين كان الموقع يتعرّض للاشتعال من وقت لاخر ،علت مرارا صرخة الجمعيات البيئية لاقفال المكب لاسباب عدة ابرزها محاولات استقدام شاحنات لطمر نفايات من خارج منطقة جبيل في حبالين. وقد تصدّت يومها فعاليات المنطقة لهذا الواقع وقطعت الطريق امام شاحنات النفايات القادمة من خارج القضاء .والاعتراض الاخر كان من قبل الجمعيات البيئية ايضا للاسراع في ايجاد حل جذري للمكب مع بروز الامكانية الكبيرة لتلوث المياه الجوفية ومياه الشاطئ من نفايات المكب في حال عدم معالجة النفايات المطمورة فيه بشكل علمي حديث وسريع .
تعود قضية مكب حبالين اليوم الى الواجهة ويبدو ان هناك مساعي من فعاليات المنطقة لمعالجة نفايات المكب بناء على مراجعات على اعلى المستويات .ويبدو ان هناك بحثا جديا لتحويل المكب من مطمر الى مصنع حديث لمعالجة النفايات .
ولكن هل سيصدق الطرح هذه المرّة خصوصاً أن مجرّد التفكير بتحديث مكب حبالين وفق الشروط الصحية المطلوبة تعثّرمرارا ومنذ انشائه .ويذكر المتابعون جيداً ان أموالا تم رصدها في السابق بناء على مطالبات من اتحاد بلديات المنطقة ومن المرجعيات السياسية .الا ان الاموال طارت مرارا وبقي المكب يستوعب نفايات البلديات المنضوية تحت سقف اتحاد بلديات جبيل بانتظار الحل الذي لم يأت يوما ببدائل ايجابية لمعالجة هذه القضية التي يعود تاريخا الى يوم انشاء المكب في العام 1983.
نشير ان تاريخ المكب يعود الى العام 1983 يوم استملكت بلدية جبيل التي كان يرأسها المرحوم الدكتور انطوان الشامي مساحة عشرة آلاف متر مربع في وادي حبالين شرقي بلدة عمشيت لرمي نفايات مدينة جبيل .وبعد عام واحد جرى اتفاق بين رئىس اتحاد البلديات آنذاك فوزي كرم والبلدية ووضع المكب تحت تصرف الاتحاد الذي بات يستقبل نفايات البلدات المنضوية تحت لوائه.
وجرت محاولات لتحويل المطمر الى معمل فرز وتخمير . وتم تقديم دراستين
الاولى قدّمها البنك الدولي بواسطة شركة ليبان كونسيلت والثانية دراسة من شركة اكوليت وتضمنّت الدراسات تفكيك المطمر القديم خشية وصول مياه النفايات الى المياه الجوفية. كما تم تقديم قرض من البنك الدولي لجبيل بواسطة مجلس الانماء والاعمار بقيمة ستة ملايين ونصف مليون دولار وافق اتحاد البلديات عليها مع امكانية على استملاك ارض بمساحة مئة وعشرين الف متر في المنطقة نفسها على اساس تأهيل المطمر الموجودوانشاء معمل تخمير ومطمر صحي ولكن مع الاحتجاجات البيئية انذاك طار المبلغ وطارت معه الدراسات .
كما ان البعثة البابوية قدّمت في احدى المساعي للحل مبلغ مليون ومئتي الف يورو وحصل اتفاق بين اتحاد البلديات والبعثة ولكن استلزم الامر موافقة مجلس الوزراء الذي تداخلت فيه السياسة وتوقف المشروع وطارت الاموال.
وبعد عدة محاولات ضاغطة واشتعال النيران في المكب برزت محاولات في 2013 لتحوّل المكب إلى مركز معالجة. أجرى اتحاد بلديات جبيل مناقصة ووضع دفتر الشروط لمعالجة المكبّ أولا لأنه سبب المشكلة والحرائق المندلعة. وتوصلنا إلى وضع خطّة تمتد على خمس سنوات، وتم التوقيع مع شركة
Sanitec
لكنها لم تلتزم دفتر الشروط وفق اتحاد بلديات جبيل وتمّ فسخ العقد ، وتحوّل الموضوع بعد جدال بين الشركة المشغّلة والاتحاد الى القضاء. بعدها عاد الاتحاد وطرح مناقصة جديدة لمعالجة المشكلة مع شركة أخرى.ومواكبة لهذه الخطوة جرت عدة محاولات سابقة مع الاهالي بالتعاون بين المرجعيات السياسية في اطار لقاءات تشاورية بخصوص ملف نفايات القضاء ومستقبل مكب حبالين بحضور نواب المنطقة والقاءمقام ، رووساء بلديات، ومخاتير، ممثلي الأحزاب، مدراء الثانويات و الجمعيات الأهلية في قضاء جبيل في الجامعة اللبنانية الاميركية في جبيل . واندرجت هذه المحاولات في اطار
Zero waste coaliation
وتجمع جميع المرجعيات اليوم ان الحل الانسب للنفايات في جبيل كما في كل لبنان هو الفرز من المصدر. هذه المحاولة التي بدأت بلدية جبيل وبلديات اخرى في القضاء بتطبيقها ما زالت محاولة خجولة في المنطقة التي لم ينضج فيها تماما عند ثقافة واهمية الفرز من المصدر ولكن تعوّل البلدية على الاستمراية في التوعية للوصول الى الحل الجذري للنفايات في المنطقة
ومع انشاء معمل لمعالجة النفايات بالطرق الحديثة في بلاط الجبيلية عاد موضوع تحديث مكب حبالين ليوضع على نار حامية .
ومنذ عدة ايام استقبل الرئيس ميشال عون رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطوان سعيد. وعرض مارتينوس لرئيس الجمهورية واقع مكب حبالين للنفايات وضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لتمكينه من الاستمرار في عمله.
وتبعت الخطوة زيارة ميدانية الى مطمر حبالين من عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، يرافقه منسق قضاء جبيل أديب جبران، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس ونائبه خالد صدقة، ورئيس بلدية فتري مروان سعيد، واطلع من مديره المهندس جوزيف جرمانوس على الأعمال القائمة فيه، وسبل تطويره
وأوضح النائب أبي رميا:بعد الزيارة أن الجولة اليوم في مطمر حبالين للاطلاع على الأعمال خصوصا أن الموقع الذي نحن فيه كان مكبا، ونتيجة عمل وجهود اتحاد البلديات مع الشركة المشغلة يتحوّل المطمر تدريجيا من مكب الى مطمر. واليوم هناك خطة تطويرية للموقع الذي نحن فيه، لإنشاء معمل حديث وعصري لمعالجة النفايات.وتمنى "أن يبقى قضاء جبيل نموذجيا في هذا الاطار"، معربا عن ثقته باتحاد بلديات جبيل "من أجل تطوير هذا المعمل"، بالاضافة الى "التنسيق مع والاتحاد للتخطيط في كيفية أن تساعد فعاليات القضاء ونوابه في مواكبة عمل المعمل من أجل تأمين التمويل المالي لتحديثه، عبر مراقبة الأعمال ومواكبتها كي نظل مطمئنين الى موضوع حساس وأساسي بالنسبة الى الرأي العام اللبناني له علاقة بالنفايات
ووقد شكر زئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس الشركة المشغلة، "على جهودهم في في اطلاق مشروع تطويري حديث معتبرا ان الاتحاد سيكون داعما أساسيا للايصال المعمل الى مستوى طموحات أبناء القضاء
كما طالب نائب جبيل زياد الحواط أن يكون للبلديات والاتحادات البلدية الدور الأساسي في المعالجة المطلوبة ، مشيراً الى ان في جبيل مركزاً للمعالجة في بلدة حبالين ، وعلينا جميعاً تطويره وتحديثه.واقترح الاستعانة بالقطاع الخاص وامكاناته في حال تطلّب الأمر ذلك
واعلن الحوّاط وضع نفسه مع زملائه النواب وجميع البلديات في قضاء جبيل بتصرّف اتحاد بلديات جبيل لدعمه ومساندته من اجل تأهيل مركز حبالين وتطويره ليصبح مركزاً نموذجياً بعد معالجة موضوع الروائح المنبعثة منه وتزويده بكل التجهيزات الضرورية وفق المواصفات البيئية المعتمدة عالمياً.