صيدا- ثريا حسن
مع انتهاء عطلة الأعياد وبداية العام الجديد، أعلنت روابط التعليم الرسمي الانتقال إلى مرحلة تصعيدية في تحركاتها الاحتجاجية، بعد استنفاد كل المهل التي منحتها للحكومة والجهات المعنية لتنفيذ الوعود التي قُطعت سابقاً. وأكدت الروابط أن تجاهل مطالبها دفعها إلى بدء الإضرابات، على أن تتوسع التحركات لتشمل الاعتصام والتظاهر أمام مجلس النواب طوال فترة انعقاده لمناقشة الموازنة العامة، بمشاركة مختلف شرائح القطاع العام، في خطوة تهدف إلى فرض إقرار الحقوق وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد أن الإضراب التحذيري ليوم واحد الذي نفذته روابط التعليم الأساسي والمهني والثانوي «سجّل التزاماً تاماً، ويأتي كخطوة أولى ضمن سلسلة تحركات أُقرت»، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إضراباً ليومين، يليه إضراب مفتوح طيلة فترة انعقاد مجلس النواب.
وأوضح جواد أن هذه التحركات ستتخللها تظاهرة تهدف إلى وضع النواب «أمام مسؤولياتهم ووجوب الإيفاء بالوعود التي قطعوها خلال اللقاءات السابقة»، معلناً أنه في حال عدم إقرار أي زيادة للقطاع العام «سنشهد تظاهرة كبرى تضم ممثلي القطاع العام كافة، من روابط التعليم وروابط الإدارة العامة إلى المتقاعدين العسكريين والمساعدين القضائيين، لملء شوارع بيروت وإقفالها».
ولفت إلى أن التصعيد قد يصل إلى منع انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم السماح بإقرار الموازنة العامة «إذا لم تتضمن بنوداً واضحة وصريحة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام».
وأكد جواد رفضه لأي مشروع «يعطي 75 في المئة فقط من الحقوق»، مشدداً على أن «الحق لا يُجزّأ، ونحن نريده كاملاً».
وكشف جواد أن إدارة الريجي وعدت الحكومة بتقديم نحو 500 مليون دولار من أرباحها خلال سنة واحدة، مشيراً إلى أن مرفأ بيروت «يمكن أن يشكّل ركناً أساسياً من أركان التمويل»، ومؤكداً أن الدولة «لن تتحمّل أكثر من 50 في المئة من قيمة الرواتب التي كانت تُدفع عام 2019، والتي قُدرت بأكثر من 900 مليون دولار».
وختم بالإعلان أن أشكال التصعيد، في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المحقة، «ستبلغ ذروتها بالإضراب والاعتصام والتظاهر أمام مجلس النواب طيلة جلسات مناقشة الموازنة العامة مهما طالت، تعبيراً عن الغضب المتراكم لدى مختلف شرائح القطاع العام التي لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا النحو».